أدانت جمعية الوفاق البحرينية "الأحكام الانتقامية بالإعدام والسجن بمدد طويلة والتي أصدرتها محاكم البحرين الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٧ ضد عدد من المواطنين بينهم النائب البرلماني المعارض السابق الشيخ حسن عيسى أحد القادة السياسيين البارزين على مستوى البحرين والمنطقة، ومن الشخصيات المعروفة بالتأكيد على المنهج السلمي كخيار استيراتيجي في الحراك المطلبي."

ورفضت الجمعية "أحكام الإعدام لأنها انتزعت تحت وطأة التعذيب والإكراه، واعتبرت محاكمة الشيخ حسن عيسى تشكل انتقامًا من تاريخه السياسي والفكري ودوره المجتمعي، حيث حصد الشيخ حسن عيسى أعلى الأصوات بنسبة تجاوزت ٩٣٪‏ في آخر انتخابات مشروعة قبل انطلاق الانتفاضة في العام ٢٠١١ والمستمرة حتى اليوم في المطالبة بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان."

وأكد نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي على أن "هذه الأحكام تعبر عن عمق وحجم وتمدد الأزمة السياسية في البحرين وانهيار الثقة وغياب أبسط أسس التفاهم بين الحكم والشعب،" مؤكداً أن"الأحكام التي تصدر وبشكل يومي في أبشع صور العدالة الزائفة لم تستطع أن توقف الحراك الميداني السلمي من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات والتي تسير بشكل يومي، وباتت كل الملفات مفتوحة على مصراعيها بدءًا من الحاجة لدستور تعاقدي، وصولاً إلى ملفات التجنيس والتمييز الطائفي والحرب الطائفية ضد المكون الرئيسي من السكان الأصليين في البلاد والفساد والاستبداد والقائمة تطول."‎