عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً تناول خلاله موضوع الموازنة العامة لعام 2017 استهله بالقول: "واحدة من أبرز القضايا التي شكلت خلال السنوات الماضية تحديا أمام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة هي إقرار موازنة عامة للدولة. الحكومة انتهت من نقاشها قبل يومين واليوم تم تحضيرها لإحالتها إلى المجلس النيابي وفور وصول دولة رئيس الحكومة ستوقع وستحال إلى المجلس النيابي لبدء مناقشتها في لجنة المال والموازنة. هذه الموازنة تشكل محطة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة وهو واجب وطني وطبيعي وكان يجب أن يحصل منذ سنوات طويلة. الوزارة أعدت مشاريع قوانين الموازنات العامة لسنة 2014 و2015 و2016 ورفعتها إلى مجلس الوزراء في المهل الدستورية وطالبت أكثر من مرة بإقرارها في مجلس الوزراء أيضاً ضمن المهل حتى يتسنى لنا أن نصل الى مرحلة إقرارها في مجلس الوزراء إذا لم يقم مجلس النواب بواجبه. الجلسات التي تمت في الأسابيع الماضية لم تكن عبثاً. كان هناك نقاش واسع في السياسات والتوجهات، وفي التفاصيل، وحصل بعض التعديل في الإيرادات والنفقات وبعض الإجراءات الإصلاحية الإضافية".

وأضاف: "سلسلة الرتب والرواتب ستدخل في نفقاتها وإيراداتها من ضمن الموازنة فور إقرارها. حضرنا أنفسنا على هذا الأساس بأن يكون هناك شمولية لهذه الموازنة تدخل فيها كل نفقات سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات التي أحيلت بموجب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب. إذا أدخلت هذه الأرقام للسلسلة في الموازنة سيكون هناك أثر ايجابي على تخفيف العجز للموازنة ربما يقارب الـ 450 مليار ليرة لبنانية على الأقل. لم نخف أي انفاق على الإطلاق في هذه الموازنة بل كانت هناك سياسة واضحة في إدخال كل النفقات للدولة اللبنانية داخل هذه الموازنة وكل تقديرات هذه الإيرادات أيضاً".

واردف خليل: "الأمر الثاني في المواد القانونية هو تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل مشاريع الانفاق للمشاريع الممولة خارجياً واخضاعها للرقابة وفق الأصول. بمعنى آخر، خرجنا من الفوضى المرتبطة بتسجيل القروض والهبات والتي أحدثت إشكالات كبيرة خلال السنوات الماضية وفتحت جدلاً في البلد. لم يعد هناك أي هبة، أي قرض لا يسجل وفق الاصول ولا يضبط في إطار المحاسبة العامة للدولة. وضعنا في المواد القانونية ايضا ضوابط لصرف مخصصات الاعتمادات المخصصة لدعم فوائد القروض الاستثمارية من خلال مادة تفرض وضع نظام خاص يقر بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة مصرف لبنان. نخصص في هذه الموازنة 200 مليار ليرة لبنانية لدعم فوارق فوائد القروض الاستثمارية. في السابق لم نكن على اطلاع حقيقي حول كيف توزع هذه القروض والاولويات التي يجب ان تحكم دعم الدولة لها فيما يتعلق بالقطاعات المختلفة من زراعة وصناعة وسياحة او غيرها من القطاعات. ووضعنا في المواد القانونية ايضاً بندا يحدد سقف الاعتمادات المخصصة لعجز كهرباء لبنان بقيمة الفين ومئة مليار 2100 مليار ليرة لبنانية حصرا".

وقال: "ومن ضمن القوانين ايضاً وضعنا مجموعة من قوانين البرامج كمثل ما يتعلق بالتحديد والتحرير وبالضم والفرز وباشغال مائية وكهربائية وطرقات والاهم اننا وضعنا قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاكات والاحكام القضائية بقيمة 850 مليار ليرة لبنانية يغطي تكاليف الاستملاكات في مجلس الانماء والاعمار وفي الوزارات والادارات المختلفة وقد ضمن مشروع القانون هذا داخل الموازنة.
في أرقام الموازنة: في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية وادرجنا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة لبنانية تنفيذا للقانون 30/2015 ووضعنا انفاقا اضافيا بـ 100 مليار لوزارة الطاقة اضافة على موازنتها ومشاريع القوانين ومئة مليار 100 مليار ايضاً لوزارة الاشغال اضافة الى موازنتها وعن مشاريع القوانين، وأعدنا قانون برنامج لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة في الاتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية بالاضافة الى الاعتمادات المخصصة لدفع ديون الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "في بند النفقات حاولنا قدر الامكان الحد من الهدر القائم في بعض الادارات والوزارات واقررنا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 % وهذا امر نستطيع ان نحققه كونه يتضمن انفاقا كبيرا ربما يكون غير مبرر في الشكل الصحيح. كما خفضنا اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25% وهذا الامر سيؤمن وفرا بما يقارب اقل بقليل من 200 مليار ليرة لبنانية".

وتابع: "على مستوى الايرادات حصلت مراجعة للاقتراحات الضريبية جميعها وما يهمني القول أنه لم توضع اي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا امر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب والتي نحن جاهزون لاعادة النظر بكل الاجراءات الضريبية التي ربما تنعكس ايجاباً على حياة الناس ومعيشتها، بل على العكس ففي مشروع الموازنة اتخذت اجراءات تخفيفية على المواطن وتحفيزية للاقتصاد، فمن القضايا التخفيفية تخفيض سكن المالك ليصبح 50% من القيمة التأجيرية على الا يقل عن 20 مليون ليرة لبنانية بدلا من 6 مليون ليرة لبنانية فقط، وهذا قد يؤدي الى خسارة الخزينة 50 مليار ليرة لبنانية لكنه سيترك أثرا كبيرا جدا على حياة الناس ومعيشتهم. كذلك خفضنا غرامات التحقق والتحصيل، وتقسيطا على رسوم الانتقال وزيادة الحصة المعفاة حسب الشطور حتى تصيب ذوي الدخل المحدود اكثر بكثير مما يمكن ان يستفيد منها الآخرون وايضا حصر الحالات التي توجب على المواطنين الاستحصال على براءة ذمة من الضمان اضافة الى اعطاء مهلة اضافية للاعتراض واعطاء حوافز لإنشاء مؤسسات في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. فمن لديه الاستعداد لكي ينشىء مصنعا في منطقة نائية على سبيل المثال في عكار او البقاع أو الجنوب او في المناطق التي تحتاج او تحدد الحكومة او تفترض انها بحاجة الى تنمية هنالك استعدادات لدعمها بالتوظيف باعفاءات وبغيرها من الامور".

واردف: "وايضا من الامور التحفيزية تشجيع تحويل الشكل القانوني للشركات واجراء اعادة تقييم للأصول الثابتة. هذه كلها امور سيكون بنتيجتها المساعدة على تخفيف الاعباء وأن تتحوّل الدولة الى دولة راعية معنية بهموم الناس ليس فقط دولة مهتمة بتأمين مواردها من خلال الاعباء الضريبية بالاضافة الى بعض الاجراءات للحد من الهدر والفساد وتحسين الجباية. وقد اشرنا في النقاشات داخل مجلس الوزراء الى مجموعة من الاجراءات التي تطال بعض القطاعات ومنها الجمارك وبالتزام تزويد الادارة شهريا بالفواتير، تغيير السقف للتسجيل في الـ TVA الى 100 مليون ليرة لبنانية على الاستيراد والتصدير، الزامية توطين بعض الرسوم، اعتماد الميزانيات المدققة وأيضاً كان هناك تدقيق فيما هو متوجب على المصارف من ارباح طبيعية مرتبطة بضريبة الارباح وضريبة التوزيع فتبين لدينا انه يمكننا الوصول بالزيادة الى حدود الــ 1150 مليار ليرة لبنانية، اضافة الى بعض الاجراءات الاخرى في بعض الادارات التي لم تكن تحول اموالها بشكل منتظم الى الخزينة كواردات المرفأ التي تحولت بفترة من الفترات الى تطوير اعمال المرفأ والى انفاق داخل المرفأ ونتكلم هنا عن التزام بتحويل ما يقارب ال 150 مليار ليرة لبنانية الى الخزينة العامة. وبمعنى آخر على صعيد الواردات فان الموازنة تستند بالدرجة الاولى الى تحسين الجباية والادارة الضريبية والدخول الى مكامن جديدة في الضرائب بدلا من اخضاع المكلفين الى ضرائب جديدة".

وتابع:" اتجاهنا هو التوجه نحو اعداد موازنات واقرارها في مواقيتها وسيكون التشديد على تنفيذ الموازنات والالتزام بها وسيكون الاهتمام منصبا نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز الى تحقيق ملاءة مالية توازي اداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي اهمها: كبح العجز، تقليص نسبة الدين الى الناتج والمستهدف الى أن يصل الى 124% في العام 2020 مقابل 144% حاليا. كما ان العجز المستهدف للسنوات المقبلة سيبلغ فقط 3 % من الناتج المحلي وهو ما يوازي المؤشرات للمجموعة الاوروبية".

وختم: "نحن متعهدون ان ننجز كل الحسابات عن المرحلة الماضية هذا امر لا يجب ان يغفل عن ذهن احد على الاطلاق وملتزمون باعداد مشروع قانون لقطع الحساب واقراره وهناك لجنة تعمل الان وستجتمع لدراسة الصيغة القانونية لهذا الامر دون المس بمنطق المحاسبة والتدقيق وادوار الاجهزة الرقابية. وفي هذا تكون سياسة الحكومة اصبحت سياسة واضحة بدأنا فيها بعملية اصلاح ووضعنا انفسنا فيها على اول الطريق".