سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على مواقف التأييد للخطاب الجامع والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قمّة عمان العربية، إضافة الى قانون الإنتخابات الجديد وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الفراغ ممنوع والقانون قبل 15 نيسان".

بانوراما الصحف اللبنانية

"الحزب" و"التيّار" أمام مفترق النسبية!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لن تكفي النسائم الملطفة التي حظي بها لبنان من قمة عمان العربية لتبريد السخونة المتصاعدة حيال مأزقه الداخلي المتصل بقانون الانتخاب والذي بدا واضحاً في الأيام الاخيرة انه بلغ مرحلة حاسمة ومصيرية حقيقية. بل ان مجمل الحركة السياسية التي تجري بين مختلف الافرقاء السياسيين أظهرت ان الهامش الزمني للتوصل الى قانون انتخاب الفرصة الاخيرة قبل فوات المهل والانزلاق الى متاهات أزمة دستورية وسياسية كبيرة، قد ضاق جداً وان هذه الفرصة باتت تقاس بأيام قليلة ربما لا تتجاوز الخامس من نيسان المقبل، في حين لا تزال حظوظ التوافق على قانون جديد محاصرة تماما بين المد والجزر الحادين حيال المشروع المختلط الاخير لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل والدفع المتواصل لـ"حزب الله " نحو التسليم بالنسبية الكاملة في أي مشروع اتفاق على قانون الانتخاب".

واضافت "بدأ هذا التجاذب غير المسبوق بين باسيل ومشروعه المدعوم في شكل آحادي واضح حتى الآن من "القوات اللبنانية" و"حزب الله" يرسم معادلة دقيقة من شأنها ان تختبر للمرة الاولى التفاهم والتحالف القائم بين "التيار العوني" وحليفه "حزب الله" وخصوصاً بعدما تمسكت "كتلة الوفاء للمقاومة" في بيانها أمس بالنسبية الكاملة مما اعتبر رسالة جازمة برفض أي صيغة أخرى، علماً ان الحزب يبدي "انفتاحاً" على امكان البحث في اعتماد دوائر انتخابية موسعة شرط الاتفاق أولاً على مبدأ النسبية. وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان التباين بين الحليفين حول مشروع باسيل جدي وان ثمة رهانات لدى حلفاء الفريقين على ان تكون الكلمة الفصل في هذا السياق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتردد تكراراً انه قد يخرج عن صمته حيال ملف قانون الانتخاب اذا استشعر ان الايام القريبة لن تؤدي الى احداث اختراق في المأزق. لكن المحاولات الجارية حاليا تهدف الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع باسيل يبدو من الصعوبة ان تحقق توافقاً عليها اذا أدت الى ترجيح كفة النسبية الكاملة التي لن يقبل بها "التيار" وحليفه حزب "القوات". ولا يقف الامر عند التباينات حول مشروع باسيل بل تتمدد مفاعيل المأزق الى عامل الوقت الداهم الذي تصبح معه مسألة الاحتواء القانوني والدستوري للأزمة عامل اذكاء للاحتمالات السلبية المفتوحة انطلاقاً من حتمية التمديد لمجلس النواب سواء سمي تمديداً "تقنياً" محدوداً أم ذهبت الأمور في اتجاه تمديد يتجاوز المهلة المعقولة".

برّي: الفراغ ممنوع والقانون قبل 15 نيسان

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "رغم التشاؤم يبدو الرئيس نبيه برّي واثقاً من أن قانوناً للانتخاب سيبصر النور قبل 15 نيسان المقبل، مؤكداً أن «الفراغ ممنوع». فيما أعلنت «كتلة الوفاء للمقاومة» معايير للقانون لا تتناسب مع «الانتخاب الطائفي» في اقتراح قانون الوزير جبران باسيل".

واضافت "لم يعد النظام السياسي اللبناني برمّته يمتلك «ترف» إضاعة الوقت، الذي اعتادت القوى السياسية اللبنانية الرّهان عليه، وكأن أحداً ما في الإقليم أو في العواصم الكبرى مستعدٌ دائماً للتدخل في الوقت الحرج لاجتراح الحلول، وإجلاس المتخاصمين حول طاولة مستديرة!".

وتابعت "في غمرة انشغال الدول، الكبرى منها والإقليمية، الوقت لم يعد وقتاً للمزاح و«الشطارة». لبنان «تفصيل» في ما يحصل حوله. وكلّ يومٍ يمرّ من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، يعني اقتراب البلاد من هوّة المستقبل السياسي المجهول، في ظلّ تسارع العدّ العكسي للمهل الزمنية، واحتمالات الوصول إلى منتصف نيسان المقبل من دون قانون انتخاب، ومن دون نصّ دستوري يشرّح البديل عن الفراغ في السلطة التشريعية، وتالياً السلطات الدستورية الأخرى".

وقالت: "أسئلة كثرة ولا أجوبة عنها عند أحدٍ من القوى السياسية، عن المستقبل والاحتمالات الممكنة وتلك المفروضة في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. التشاؤم بدأ ينخر جديّاً في رؤوس السياسيين، بسقوط الأمل بالوصول إلى اتفاق على القانون، وفي الوقت نفسه، هناك اقتناع كبير عند الرئيس نبيه برّي بأن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين، أو الواعين منهم على الأقل، يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ. ولذلك يترك برّي هامشاً للأمل بأن مسألة الاتفاق على القانون «رأسمالها» بين 10 و15 نيسان المقبل. ويضيف مقرّبون من رئيس المجلس النيابي أنه «لا يمكن رهن المجلس النيابي، وتالياً الدولة بعد 15 نيسان، باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه. ممنوع الوصول إلى هذه المرحلة. القوى السياسية الحيّة ستتحرّك قبل ذلك، ولن تقف متفرّجة على انهيار السلطة». التمديد بالنسبة إلى برّي ليس حتى «أبغض الحلال». إنّه الكابوس. رئيس المجلس النيابي يضمن من الآن إعادة انتخابه بعد الانتخابات وهو ليس بحاجة الى التمديد، بل الى انتخابات عادلة. لكن التمديد سيلقي بظلاله على برّي أوّلاً ومن ثم على الآخرين، وكأنه المستفيد الوحيد منه، وهو الخاسر الأكبر. والتمديد «التقني» حتى غير مضمون النتائج؛ فمن قال إن الرئيس ميشال عون سيوقّع على التمديد؟ أوَلن يوجّه نوّابه للطعن في المجلس الدستوري أو حتى إيقاف عمل المجلس؟ كلّها أسئلة من دون أجوبة".

الحريري لجولة أوروبية... والمجلس يناقش الحكومة سمعياً وبصرياً

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "فيما يشهد لبنان نوعاً من الاسترخاء السياسي بفعل المناخ الايجابي الذي أشاعه الحضور اللبناني في قمة عمان وقراراتها اللبنانية، تسلل «خرق أمني» صنعته يد الارهاب في عرسال في توقيت ملتبس يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول الغايات المبيّتة التي يُعدّها الارهابيون لضرب الاستقرار الداخلي. ما استدعى اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيتوسّع ليضمّ الضباط المعنيين بحركتي المرفأ والمطار، وهو الاجتماع الأول بعد تعيين القادة الجدد للأجهزة العسكرية والأمنية".

واضافت "تفاعلت أصداء كلمة رئيس الجمهورية في القمة العربية ايجاباً في الداخل وبرزت في مواقف مختلف الاطراف السياسية، وكان أبرزها ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس رداً على سؤال حول الحضور اللبناني في القمة: «انا راضٍ جداً على موقف لبنان في القمة العربية".