على وقع انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في البحرين، تتصاعد ظاهرة حرمان العمال من أجورهم، حيث أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من تصاعد هذه المعضلة التي تطال مئات العمال البحرينيين وغير البحرينيين، مشيراً إلى أنه تلقى شكاوى من عمال لتأخر دفع أجورهم امتدت لعدة شهور.

وفي بيان له، قال الاتحاد "إنه التقى بعدة مجاميع من عدة شركات في مبنى الاتحاد لمناقشة سبل حلحلة هذه المشاكل، كما قام الاتحاد العام بالتواصل مع وزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، وكانت هناك وعود من أن تحل هذه المشاكل في القريب العاجل إلا أنّ الاتحاد يتفاجئ في كل يوم بأنّ أعداد العمال الذين يتم تأخير رواتبهم في ازدياد".

مارينا ويست أحد المشاريع العقارية المتعثرة

ودعا الاتحاد العام وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية إلى جدية أكبر في التعامل مع ملف الأجور المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الدنانير، لافتاً الى أنّ" مئات العمال تعني آلاف الأفراد من عوائل هؤلاء العمال".

وتابع الاتحاد العام في بيانه "قد ينتظر الدائن دينه لفترة من الزمن، لكن قوت العامل ورمق أطفاله وأفراد عائلته وحاجتهم للسكن والغذاء والكساء لا يمكن بأي حال من الأحوال تأخيرها لأي سبب من الأسباب"، داعياً إلى تفهم حاجة هؤلاء العمال للاحتجاج أحياناً تعبيراً عن أزمة كل فرد منهم يمتلك عائلة تنتظره في وطنه البعيد إن كان مهاجرا وفي وطنه القريب إن كان مواطنا".

وأضاف الاتحاد العام "إنّ الأمر لا يتعلق فقط بموضوع الأجور والحرمان منها بل في الحاجة إلى مراجعة لنمط الاقتصاد الذي تسير عليه البلاد بوصفه نمطاً مولداً للأزمات والانسدادات كونه اقتصاد قائم على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، كما أنّ قطاع البناء والإنشاء والعقار والذي تكثر فيه ظاهرة تأخر دفع الأجور، هو قطاع مولد دائما للوظائف الرخيصة متدنية الأجر والمهارة، والتي تحتاج الى عمالة كثيفة".