فيما تحتدم الأزمة السياسية في فنزويلا، أعلنت شخصيات معارضة في البرلمان الفنزويلي أنّ" الرئيس نيكولاس مادورو جرّد "الجمعية الوطنية" من صلاحياتها، وذلك بعد صدور قرار لصالحه من المحكمة العليا في البلاد".

وكانت المحكمة العليا قد أعطت مادورو الحق في التصرف بغض النظر عن مواقف البرلمان، وأعلنت أنها ستتولى صلاحيات السلطة التشريعية العليا في البلاد، طالما استمر عدم احترام النواب للسلطة القضائية.

مادورو

*الخارجية الروسية: على القوى الخارجية ألا تؤجج الأزمة في فنزويلا
 
من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا "أنه لا يجب على القوى الخارجية "صب الزيت على النار" في الأزمة المحتدمة حالياً في فنزويلا".

وفي تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أضافت زاخاروفا أنّ" الوضع في فنزويلا تدهور مرة أخرى، وأنّ موسكو تحلّل بعناية الجوانب القانونية والنتائج المترتبة على قرار نقل السلطات التشريعية من البرلمان إلى المحكمة العليا في البلاد".
 
وأشارت زاخاروفا إلى أنّ" موقف موسكو ينطلق من حقيقة أنّ أي قرار للسلطات والقوى السياسية ينبغي أن يستند على دستور البلاد"، لافتةً إلى الحاجة لإقامة حوار سياسي داخلي بناء لمنع المزيد من تصعيد المواجهة واستئناف مهمة الوسطاء الدوليين والسياسيين الموثوق فيهم".

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على ضرورة الحوار للتفوق على منطق المواجهة، وعلى ضرورة ألا تزيد القوى الخارجية من خلال بياناتها اشتعال الصراع داخل  فنزويلا، اقتناعاً منها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، واحترام حقوق الآخرين.