سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على القانون الانتخابي، إضافةً الى مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب والاقرار المبدئي لخطة الكهرباء.

لبنان "المخيّم الكبير"... أخطر تحذير للحريري

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "تتزاحم عناوين الملفات المتحركة التي تفتح يوماً بعد يوم في حين يبقى ملف قانون الانتخاب "الثابت" الوحيد الذي يعصى على أي تحريك فعلي".

وأضافت "يبدو واضحا ان القصور الرسمي والحكومي والسياسي عن اجتراح حل وشيك لمأزق قانون الانتخاب يملي في المقابل ملء الوقت الضائع والمهل النافدة أمام استدراك الازمة الكبيرة التي تلوح معالمها في الافق الداهم بوتيرة متلاحقة من وضع ملفات أمنية واقتصادية وخدماتية على النار عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب والاقرار المبدئي "بالاحرف الاولى " لخطة الكهرباء التي تثير الكثير من الشكوك في متانتها وجدواها لبدء المعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء على رغم الجهد الواسع الذي بذله وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل امس لاقناع الرأي العام الداخلي بصوابيتها".

وتابعت "أما مأزق قانون الانتخاب فيدور في حلقة مفرغة على رغم كل الايحاءات بامكان التوصل الى اختراق قبل منتصف نيسان. ولم يكن ادل على هذا الانسداد من تغريدة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مساء امس قائلاً: "لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع".

قانون الانتخابات: كفى تضييعاً للوقت!

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "تعترف القوى السياسية بأنها «محشورة بالوقت»، نتيجة تجاوز جميع المهل القانونية والدستورية المتصلة بالانتخابات النيابية. رغم ذلك، فإنها تستمر بتضييع الوقت في نقاش مشروع الوزير جبران باسيل، رغم أن الملاحظات عليه تجعله غير قابل للحياة، من دون أن يملك أيّ منها شجاعة إسقاطه بإعلان رفضها له. وبناءً على ذلك، باتت القوى السياسية مطالبة أكثر من أيّ وقت مضى بوقف تضييع الوقت، والذهاب نحو خيارات قابلة للتطبيق: النسبية الكاملة مثلاً".

واضافت "بات الكلام في ما خصّ البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية مُكرراً، خاصة لدى تذكير القوى السياسية، مع كلّ يومٍ يمضي، بأنها لا تعمل سوى على تضييع الوقت. آخر الصيغ المطروحة على النقاش بين الكتل هي المشروع «التقسيمي» الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، رغم أنه حظي باعتراض معظم الأحزاب والشخصيات السياسية عليه. مع ذلك، لا يزال يُنازع البقاء".

وتابعت "لماذا خسارة الوقت في بحث مشروع ساقطٍ؟ ولماذا لا تجرؤ أي من القوى المعترضة على المجاهرة برفض مشروع باسيل، فينتقل البحث إلى مناقشة صيغ أخرى بدل الاستمرار في تضييع الوقت في هذه «الحَشرة»؟".

«حزب الله» يزور عون... وإحتمال عَقد «قمّة سياسية» تُعجِّل «القانون»

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "إذا ما صَدق رهان بعض المستويات السياسية على نيسان بأنّه شهر الحلول الانتخابية والمطلبية، فإنّ الملف الانتخابي يفترض أن يدخل اعتباراً من اليوم، مرحلة العدّ التنازلي لولادة القانون، وخلال مهلة لا تزيد عن أسبوعين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تُحاط بتأكيدات سياسية بأنّها ستُقرّ في المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الجاري، بمعزل عن كلفتها التي تغطّيها وارداتٌ يُفترض أن تؤمّنها الحكومة من مصادرها وليس من جيوب الناس، كونها، أي الحكومة، هي وحدها المسؤولة عن هذا الأمر وليس المجلس".

واضافت "لم يَحمل المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة أيّ تطوّر نوعي، وخصوصاً على الصعيد الانتخابي، بل ظلّ صورةً مستنسَخة عن الماضي من الأيام بكلّ التعقيدات التي استنزَفت أشهراً من النقاش الفارغ والدوران في الحلقة المفرغة، وهذا ما يَجعل من رهان التسويات السياسية على نيسان ضعيفاً، ومكمنُ الضعف أنّه يأتي في سياق تمنّيات أكثر ممّا هو مبنيّ على امتلاك معطيات جدّية تؤشّر إلى ولادة ممكنة للقانون الانتخابي، خصوصاً أنّ أياً من هؤلاء المراهنين لا يملكون رسمَ ولو صورةٍ تقريبية عن شكل القانون الذي يراهنون على ولادته، ولا حول تقسيماته ولا حول نوعه، سواءٌ أكان أكثرياً بالكامل أو نسبياً بالكامل، أو مزاوجاً بين النظامين الأكثري والنسبي وأيّ نظام هو الغالب في القانون؟".