اهتمت الصحف الصادرة اليوم بعدة مواضيع أبرزها ظهور بعض التبتينات حول خطة الكهرباء التي أقرت مؤخرًا، والتي انعكست توترًا في بعض المواقف.

وتناولت الصحف قانون الانتخاب، الذي يشكّل في رأي رئيس المجلس النيابي نبيه بري قاربَ النجاة الوحيد للبلاد، والذي ينبغي ان يتم الوصول إلى حلّ بخصوصه قبل 15 نيسان، وإلا سيكون بعد هذا التاريخ دخول في ما هو أصعب وأخطر.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 03-04-2017

"النهار": "توتر عالٍ" في ملف الكهرباء ... وتشكيك
رأت صحيفة "النهار" إذا كانت الامور عالقة في ملف قانون الانتخاب في انتظار "اسبوع الالام" الذي لا تبدو تباشير القيامة بادية في نهايته، فان التوتر السياسي على أشده، أقله في المواقف المعلنة، مستبقاً جلسة مناقشة الحكومة الخميس والجمعة المقبلين أمام مجلس النواب. وقد بدأ التوتر يتفجر في ملفات عدة طفا على سطحها ملف الكهرباء الذي شهد تطورات شد حبال. فقد انتهى الاسبوع الماضي على خلاف على البيان الذي أصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء عن مقررات جلسة مجلس الوزراء الخاصة بخطة الكهرباء والذي قالت فيه إنه تم الاتفاق على خطة الوزارة. ذلك ان قناة "NBN" اعتبرت "أنّ قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية حول خطّة الكهرباء مزوّر ومخالف لما تمّ الإتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة". وهذا الأمر أكده أيضا وزير المال علي حسن خليل الذي قال إن "قرار مجلس الوزراء مختلف عما صدر عن الأمانة العامة حول خطة الكهرباء وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للتصحيح". وحذّر مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان من "ان الضبابية التي رافقت تفاصيل الخطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حولها"، وتحدث عن "تحوير في المهمة التي كلف القيام بها وزير الطاقة، إذ أن جوهر الموضوع هو العودة الى الحكومة في كل ما يتعلق ببنود الكهرباء والخطوات المقبلة التي ستتخذ".

لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت ما ذكر واكدت أن القرار المتعلق بخطة الكهرباء "صدر وفقا لما قرره مجلس الوزراء"، وبغض النظر عما اذا كان القرار مزوراً أم لا، يجدر التذكير بما قاله وزير الاعلام ملحم الرياشي إثر الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن "الخطة أقرت في المبدأ وسيتم عرض تفاصيلها وما سيتم استدراجه من عروض للبواخر وللخطة الفوتوفولتية وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعا". كما أكد أنه "تم تكليف وزير الطاقة اتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".

وفيما تشير مصادر متابعة الى أن الرئيس ميشال عون رفع الجلسة بسبب سفره الى الاردن على أن يستكمل البحث في بنودها تفصيلاً في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء، استندت الى كلام الوزير رياشي لتدحض ما صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء من أنه تم الاتفاق على خطة الكهرباء، مشيرة في الوقت عينه الى أن ثمة فارقاً كبيراً بين عبارتي "موافقة مبدئية" و"اقرار خطة الكهرباء".

وأشارت الى أن ثمة بنداً في الخطة يلحظ أن يوافق مجلس الوزراء عليها قبل 31 آذار الماضي إذ ورد فيها الاتي: "إقرار الخطة الإنقاذية بكل بنودها وخصوصاً التعديلات التي تقدمت بها شركة Karpowership على العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار 2017، والسماح للشركة المذكورة بتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة للاستحصال على التراخيص والمراسيم المتوجبة بشكل لاحق، وعلى سبيل التسوية، بغية إنجاز الأعمال البحرية والكهربائية المطلوبة وإتمامها في الموعد المحدد". وهذا يعني، استناداً الى المصادر نفسها، أن الاتفاق مع الشركات والبواخر قد أنجز قبل اقرار الخطة في مجلس الوزراء بما يرسم علامات استفهام حول المستفيدين منها و"الصفقات" التي تضمنتها، خصوصا أنها استندت الى عرض قدمته الشركة التركية "كارباورشيب" التي يستأجر منها لبنان حالياً باخرتي كهرباء ("فاطمة غول" و"أورهان بيه").

الى ذلك، لاحظت المصادر ان الخطة ستزيد الاعباء المالية على المواطنين بدليل ما لحظته من زيادة للتعرفة بدءاً من 2017/7/1 بنسبة 42,6% كمعدل وسطي على أساس سعر برميل النفط 60 دولاراً، وهذا الامر في رأيها يدعو الى الاستغراب خصوصاً أن تنفيذ الخطة يتطلب نحو 10 سنين لتأمين الكهرباء 24/24، بما يعني أن اللبنانيين لن يكونوا قادرين على الاستغناء عن مولدات الكهرباء أقله قبل خمس سنوات. ودعت الى التوقف عن تحميل المواطن تكاليف فشل المسؤولين في انقاذ القطاع والتركيز على كشف مزاريب الهدر والفساد فيه والذي كلف الخزينة أكثر من 16 مليار دولار منذ 2008.

"الجمهورية": برّي: لَيتَهم سمعوا مني

معروف عن الرئيس نبيه برّي تفضيله البقاءَ في منطقة التفاؤل، حتى ولو كان البلد غارقاً في بحر التشاؤم.
لا يعني ذلك التفاؤلَ لمجرّد التفاؤل فقط، بل لأنّه يرفض الاستسلام للتشاؤم، ويُبقي الأبوابَ مفتوحة على الأمل، ولذلك تراه دائماً يبحث في بحر التشاؤم الذي يُغرق كلَّ العناوين والملفّات الساخنة، عن «قشّةٍ» يمكن أن يُستعان بها لعلّها تُشكّل مفتاح النجاة والوصول بالبلد ولو إلى حدّ أدنى من الأمان، وثمَّة محطات مشهودة له في هذا السياق، وتوالت منذ إطلاقه الحوارَ الوطني في آذار 2006.

صحيح أنّ البلد استعاد بعضَ الحيوية والانتعاش السياسي؛ انتخب رئيس للجمهورية، عادت الحياة إلى مجلس النواب، حكومة تعمل وتُنجز بقدر إمكاناتها، أعِدَّت موزانة لأوّل مرّة منذ 11 سنة، وفي الطريق إنجاز قريب بتحقيق سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، والمشهد العام مفروش بوعود زهرية، سواء على مستوى الكهرباء وغير ذلك من المشاريع الإنمائية، وصولاً إلى النفط اللبناني الذي يشكّل شريان الأمل بعودة لبنان إلى النهوض وتجاوُزِ أزماته الاقتصادية والمالية، وها هي الشركات العالمية تتهافت للمشاركة في التلزيم وبلغَ عددُها حتى الآن 27 شركة عالمية، وهذا كلّه يَبعث على الارتياح والاطمئنان للمستقبل، إلّا أنّ هذا المشهد كلّه مهدّد؟!

هذه الصورة يراها بري، وحذرُه شديد من الوصول إلى لحظة نجد فيها البلد وقد دخلَ في «مجهول» من الصعب التكهّنُ أو تقدير ما يحمله من مفاجآت وسلبيات، وحجمِها وحالِ البلد في ظلّها. لكنّه ما يزال يرى أنّ شَعرة الأمل ما تزال موجودة، وهي مربوطة بالقانون الانتخابي الذي يشكّل في رأي رئيس المجلس قاربَ النجاة الوحيد ممّا ينتظر لبنان.

لبنان، كما يراه بري، في وضعٍ حرِج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقّية أخشى أن تكون الأخيرة.. صرنا في «أيام مصيرية»، ومحكومين بأن ننجح في دفعِ القارب الانتخابي إلى برّ الأمان.

الأسبوعان المقبلان حاسمان للإبحار بعكس التيار السلبي، والسقف 15 نيسان، فإمّا أبيض وإمّا أسود. وإذا لم نصل إلى قانون ضمن هذه المهلة، سنَدخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارَين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان تمديد الضرورة، وإمّا الفراغ.

يقول بري: لستُ سعيداً ولن أكون سعيداً أبداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس، أمّا بعد الوصول إلى قانون أو التفاهم على قانون. وأمّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر، المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولةٌ ولا مؤسّسات، لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسيّ، هذا البعض ينسى أنّ المؤتمر التأسيسي خرابٌ للبلد.

هي صرخة جديدة يُطلقها بري في البرّية السياسية، لعلّها تجد مَن يتلقّفها، ولعلّها تُبدّل في الذهنية السلبية والشخصية والمصلحية التي تتمّ مِن خلالها مقاربةُ الملف الانتخابي: الضرورة باتت تُحتّم الوصولَ إلى قانون أساسُه أن تنتخب كلّ الناس بعضها البعض فيه وليس كلّ فئة تنتخب فئة.

قائد الجيش لـ«الأخبار»: 30 في المئة من قوتنا منتشرة في البقاع الشمالي

تحدث قائد الجيش العماد جوزف عون، في أول إطلالة إعلامية له عبر «الأخبار»، عن رؤيته للمؤسسة العسكرية، وإبعاد الجيش عن السياسة. وتطرق إلى ملفات التعيينات العسكرية والعسكريين المخطوفين والمساعدات الغربية ومكافحة الإرهاب، والوضع الأمني الذي يطمئن إلى استقراره، ونظرة الدول الغربية إلى دور الجيش في لبنان، وإلى زيارته المرتقبة لواشنطن.

وعن الوضع الأمني عموماً وسياسة مكافحة الإرهاب، قال عون: «إن الوضع الأمني في لبنان مستقر، والجيش يعمل في ما في وسعه للحفاظ على الاستقرار والاطمئنان. لذا ينصب جهدنا على مكافحة الأرهاب في الداخل وعلى الحدود».

وعن احتمال تسرب عناصر من تنظيم «داعش» من الموصل وسوريا إلى لبنان، أجاب: «الخطر موجود تجاه لبنان وكل دول العالم، لكن ليس من خلال جماعات مسلحة تصل إلى لبنان. حالياً تعتمد هذه المجموعات سياسة الذئاب المنفردة، أي تنفيذ كل شخص منفرداً عمليات إرهابية حيث يتمكن. هناك جهد استخباراتي هائل لمكافحة الإرهاب، وقادرون على ضبط الوضع بنسبة 70 إلى 80 في المئة، ونحن نعرف أن أي دولة لا تقدر على ضبط الوضع بنسبة مئة في المئة، وقد شهدنا ماذا حصل في أوروبا أخيراً. لكن نضع كل الإمكانات الأمنية والاستخبارية لوضع سياسة مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في ضوء الإنجازات التي تحققت في خلال السنوات الماضية والتوقيفات التي جرت في الأيام الأخيرة وكشف مجموعات إرهابية».

وأكد أن «المعابر الرئيسية الشرعية ممسوكة، كالمصنع وحوله وعلى طول السلسلة الشرقية والشمال، وطبيعي أنَّ الوضع الحدودي جنوباً ممسوك بفعل القرار 1701 ووجود القوات الدولية بالتعاون مع الجيش».

عن الوضع في عرسال، وهو الذي خبر وضع المنطقة جيداً، ومعالجة وضع المسلحين في شكل نهائي، يقول: «الوضع في عرسال جيد، ولا قدرة للمسلحين على شنّ هجوم شامل. لكن الخطر من عمليات إرهابية لا يزال موجوداً. أما عن معالجة وضع المسلحين نهائياً، فهذا أمر يتعلق بالقرار السياسي من جهة، ونضج الظروف الأمنية والسياسية من جهة أخرى».
وشدد قائد الجيش على أنَّ «الجيش يمسك جيداً بكل خطوط الدفاع، ويمنع تسلل المسلحين من عرسال وإليها، ويتبع أسلوب الضربات الاستباقية، والأفواج الحدودية تقوم بكل مهماتها على أحسن وجه».

وعن الوضع في منطقة القاع ومحيطها قال: «30 في المئة من قوة الجيش وفوج المجوقل وكتلة نارية ضخمة موجودة في راس بعلبك والقاع وجرود عرسال، والوضع ممسوك». وأشار إلى أنَّ الاجتماع الأخير في قصر بعبدا ركز على تفعيل التدابير الأمنية في المطار، وتحسين أداء القوى الأمنية، خصوصاً أنَّ الجيش له دور إضافي في حماية المطار من الخارج عبر كتيبة المدافعة عن المطار».

"البناء": شهر الحسم أم الأزمة؟

رجحت مصادر نيابية مطّلعة لـ»البناء» أن «يكون شهر نيسان الحالي حاسماً لجهة إنجاز قانون انتخاب جديد وتنقل عن رئيس المجلس النيابي تفاؤله لبتّ الملف في هذا الشهر، وإلا سنكون أمام أزمة انتخابية وسياسية طويلة من غير المعروف كيفية الخروج منها».

وتبني المصادر تفاؤلها على جملة من المؤشرات أبرزها «اتفاق الفرقاء كافة على أن النسبية ستكون في أي صيغة انتخابية ولا مجال لتراجع أي فريق عن ذلك، كما أن الوقت والمهل الدستورية تداهم الجميع وبالتالي أي من الأطراف غير مستعدّ لتحمّل مسؤولية أخذ البلد الى مكان مجهول». وتلفت المصادر الى أن «الرئيس بري سيطالب الحكومة خلال جلسات المناقشة في المجلس النيابي للإسراع في تحمّل مسؤولياتها والعمل على إقرار مشروع قانون الى المجلس النيابي، وأن تبدأ بذلك في جلستها الأولى أو الثانية بعد انتهاء جلسات المناقشة، وأوضحت أن «تحذير بري من اهتزاز الحكومة وتضييع إنجازاتها هو حثّ للحكومة على إيلاء الشأن الانتخابي أهمية»، ولفتت الى أن «تعثر الحكومة في موضوع قانون الانتخاب سيؤدي الى إضعاف الثقة بها، لكن لن يؤدي الى تهديد الاستقرار الحكومي أو وحدتها، فلا أحد يتحمّل مسؤولية إسقاط الحكومة على مشارف أشهر من الانتخابات النيابية».

وعن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، توقعت المصادر أن يعمل المجلس النيابي على إيجاد الحلول المناسبة لها لكن يبقى قانون الانتخاب أولوية بالنسبة لجميع القوى، لأنه يشكّل بداية الحل للمشاكل والأزمات الأخرى».

وتعتبر أن «جلسات مناقشة الحكومة مهمة، وإن كانت القوى في الحكومة هي نفسها في المجلس النيابي، فهناك بعض التباينات داخل الفريق الواحد، وبالتالي تستعيد الحيوية البرلمانية وتدفع الحكومة مجتمعة والوزراء منفردين الى مزيدٍ من العمل وتقويم بعض الثغرات والتقصير».