رصدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائمة للأشخاص المسقطة جنسيتهم والتي تشمل أكثر من 410 مواطنين بحرينيين حتى الآن ومنهم 15 عالم دين.

واعتبر رئيس وحدة الحريات الدينية في المنظمة السيد عباس شبر أن النظام في البحرين يستخدم اسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية والتي طالب بها المواطنون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، مشدداً على أنه إجراء فيه مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاك صارخ لحق المواطنة الذي كفله لهم الدستور البحريني.

واستنكر شبر في بيان استمرار النظام بإسقاط جنسية المواطنين من خلال وسائل متعددة ومنها الضغط على القضاء الذي وصفه بغير المستقل وما صدر عنه مؤخراً من الحكم بإسقاط جنسية عدد من المواطنين ومنهم الشيخ عبد الله الدقاق.

ورأى أن “الأحكام جائرة بامتياز”، وأضاف “إن اسقاط الجنسية أصبح اداة لمعاقبة المواطنين والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 حيث بدأ مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطنًا، بمن فيهم برلمانيون سابقون وإعلاميون وحقوقيون وعلماء دين، مبيناً أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، مشددا على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011.”‎