ضبابية المشهد الانتخابي سيدة الموقف حتى الساعة، لا تقدم أو نقطة التقاء بشأن أي من طروحات القوانين المقترحة، وسط تباعد وجهات نظر الافرقاء. وفي ظل تقلص المهل الزمنية يدور الحديث عن اسبوع انتخابي حاسم، في وقت باتت فيه الخيارات محدودة، تتراوح بين ثلاثة، إما قانون جديد، او التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ الذي حذر منه مجدًدا رئيس مجلس النواب نبيه بري.      

"الاخبار": لبنان مهدد بالفوضى والفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "الاخبار" في افتتاحيتها اليوم أن لبنان بات مهدّدًا بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. مشيرة الى أن هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. ولافتة الى أن الاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. واضافت الصحيفة:"لا يُبعد «الشر المستطير» سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، «أم الصبي». العهد عهده. والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم."

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قوله إن «رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى». مشيرًا الى أنه «إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ».



ونقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ«الأخبار» إن «هناك سعيًا حثيثًا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير».

وحرصت المصادر على التأكيد أن «قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة».

وذكرت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن «الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة». وقال خليل أمام كوادر أمل: «عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات».

واضافت الصحيفة:"على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليًا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية. وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم أمس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن «موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية»".

وتابعت "أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على «رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية» وتمسكها «بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير». وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى»، مشيراً إلى «أننا كنا ايجابيين في كل الطروحات، خاصة في طرح رئيس التيار الوطني الحر، وسنكون ايجابيين مع كل قانون مقترح». ليعقبه تصريح آخر لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشير فيه أنه «سيكون لنا قانون انتخابات جديد خلال أيام»".

"الجمهورية": شبح التمديد النيابي يخيم على الأجواء
وفيما اعتبرت صحيفة "النهار" أن التباعد الذي يسبق الانفصال تكرس في ملف قانون الانتخاب، رأت صحيفة "الجمهورية" ان  شبح التمديد النيابي بدأ يخيم على الأجواء في ضوء ضيق المهل القانونية يوماً بعد يوم، فيما يلتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصمت من دون غياب عن متابعة القضايا الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وينتظر أن يعلن موقفه في اللحظة المناسبة التي بدأت تقترب، في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أنه «سيكون لنا قانون انتخابي جديد خلال أيام».

أضافت الصحيفة "على وقع استمرار الاشتباك السياسي الانتخابي، تشخص الأنظار الى ساحة النجمة التي تشهد غداً وبعده المواجهة الاولى بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مناقشة عامّة تنقل على الهواء مباشرة، وينتظر أن يكون نجمها قانون الانتخاب العتيد وكل ما يتعلق بالاستحقاق النيابي تمديداً أو إنجازاً".

واشارت الى أن "اللافت أنّ كلّ صيَغ قوانين الانتخاب توقّفت عند صيغة الوزير جبران باسيل، ولكنّ التفاؤل بقبول القوى السياسية هذه الصيغة محصور فقط بمحيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تظهر الآتي: عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التمسّك بصيغة القانون المختلط التي قدّمها (64 نائباً ينتخبون على اساس النظام النسبي و64 ينتخبون على اساس النظام الاكثري)، فيما يقبل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ ولا يُبدي حماسته لصيغة باسيل، امّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فيرفض ما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة بري. في حين انّ حزب الله يصرّ على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، ولم يبلّغ «الحزب» موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، وإنما أبدى خلال اللقاء الاخير بين باسيل ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ملاحظات جوهرية عليها لجهة حجم الدوائر والتصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن؟، وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن؟ وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء بينما يريده الحزب على مستوى المحافظة".

"البناء": أسبوع حاسم وتخوف من الفراغ
من جانبه، قال مصدر نيابي مواكب لملف قانون الانتخاب لصحيفة «البناء» إن «أسبوعاً حاسماً باتجاه قانون جديد بحكم المهل الزمنية والمشهد ينحسر في ثلاثة خيارات، إما قانون جديد أو تمديد للمجلس الحالي أو الشغور النيابي»، ولفت الى أن «عدم التوصل الى قانون بعد انقضاء مهلة منتصف نيسان سيتجه المجلس الى التمديد لنفسه إن كان تمديداً تقنياً أو سياسياً»، وأوضح أن أحداً من المرجعيات السياسية لم يفاتح رئيس الجمهورية بموضوع التمديد، «فقبل انتهاء الأسبوعين المقبلين، لن يتبلور المشهد الانتخابي لناحية البحث بين القوى السياسية في التمديد وشكله ومدته والمخرج لذلك».

واستبعد المصدر أن «يطرح رئيس البلاد قانون الانتخاب على التصويت، لأن موضوع القانون مصيري ولا يمكن إقراره بأكثرية وأقلية، فذلك دونه تداعيات ونتائج ميثاقية وسياسية سلبية على الوضع اللبناني في ظل الظروف الحالية، بل يفضل رئيس الجمهورية التوافق على القانون».

وأكد المصدر أن «اقتراح باسيل لا يزال قيد النقاش والبحث كما النسبية الكاملة، والأمر مرتبط بالحوارات الجارية والتي تستكمل في الحكومة مع عودة رئيس الحكومة والوزراء من الجولة الأوروبية».

الى ذلك، تخوّفت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" من «خطة تقف خلفها بعض الجهات المحلية والخارجية للاستدراج المتعمّد للفراغ النيابي وتحميل رئيس الجمهورية وزر هذا الفراغ، ووضع رئاسة الجمهورية مقابل الثنائية الشيعية التي ترفض الفراغ في الرئاسة الثالثة بشكلٍ مطلق مهما كانت الأثمان».
ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الفراغ النيابي وارد وخطر جدي، رغم عدم وجوده في الدستور، فعرقلة إجراء الانتخابات عبر عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعدم التمديد للمجلس الحالي، سيؤدي الى الفراغ حكماً. وهذا يشكل كارثة مميتة في ظل الظرف الإقليمي الذي ينذر بالعودة الى الحرب الأهلية».

وحذّرت من «وضع لبنان أمام خيارين اثنين، إما قانون يناسب بعض الثنائيات ويمكنها من السيطرة على المقاعد المسيحية وإما عرقلة إجراء انتخابات للوصول الى الفراغ والتفرد في الحكم، ما يؤدي الى أزمة سياسية وميثاقية جدية قد تؤدي الى اضطراب الوضع الأمني من جديد وتوتر طائفي». وأوضحت أن «فرض قوانين معلبة تفصح عن نتائج الانتخابات مسبقاً، لن تحقق التمثيل إذ لأول مرة في التاريخ يختار النواب مَن ينتخبهم بدلاً من أن يختار الناخبون النواب الذين ينتخبونهم».

وتوقعت المصادر أن يجتمع المجلس النيابي في وقت قريب ويصوّت على التمديد منعاً للفراغ بتوافق جميع المكونات، إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية تعطيل الانتخابات»، موضحة أن «معركة القانون ستكون في المجلس النيابي وليس في مجلس الوزراء، الذي يملك الرئيس عون أكثرية الثلثين فيه لإقرار القانون، لكن الأكثرية في المجلس النيابي مرتبطة بموقف المستقبل الذي يريد التمديد وليس الانتخابات».

وتحدّثت المصادر عن اتفاق بين "المستقبل" والتيار الوطني الحر و"القوات" ضمن التسوية الرئاسية على التمديد للمجلس، وكل ما يجري مناورات وتضييع للوقت وإسقاط تدريجي للمهل لإيجاد المخرج المناسب للتمديد، مشددة على أن «لا قانون في الأفق ولا انتخابات، لأن الأمر مرتبط بالوضع في سورية».

"الديار": الامور مقفلة والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية
بدورها، اشارت صحيفة «الديار» الى انها استطلعت آراء القوى السياسية حول قانون الانتخاب، وتوصلت الى أن الامور مقفلة كلياً حتى الآن، والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية في ظل توافق مسيحي عوني - قواتي على المختلط مقابل ثنائي شيعي متمسك بالنسبية الكاملة فيما الحريري «بين - بين» رغم ميله للستين بالتوافق مع جنبلاط.
ورأت الصحيفة أن "لا شيء جديداً بالنسبة للقانون، لكن التجاذبات والضغوطات ستتصاعد. ويبقى الرهان من كل القوى على موقف الرئيس ميشال عون لتدوير الزوايا والخروج من هذه المعمعة".

وذكرت الصحيفة "أن الاجواء مقفلة حول  قانون الانتخاب الا أن المفاوضات بين كل القوى السياسية مستمرة لأن هناك اتفاقاً سياسياً على عدم إحداث فراغ على صعيد السلطة التشريعية".
وخلصت "الديار" الى أن الفراغ سيكون على الارجح بديل التمديد التقني لمجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يرضي القوى السياسية.

واشارت الى ان كتل «امل» وحزب الله و«تيار المستقبل» مالوا الى اعتماد خيار النسبية في أي قانون جديد، وهؤلاء الثلاث يشكلون جزءاً كبيراً من القوى الرئيسية في البلاد فهل نصل اذا الى قانون نسبي ام تميل الدفة الى «اقتراح بري»؟

في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية ان الثنائي المسيحي يرفض النسبية ولا يقبل بطرح الرئيس نبيه بري، وذلك يشكل عاملاً سلبياً في الاتفاق على قانون انتخابي في وقت قريب. والحال ان هذه المصادر كشفت ان الوزير جبران باسيل وضع ملاحظات على طروحات مشروع حزب الله - امل ابرزها انتقاده لاعتماد النسبية الكاملة في وقت ابدت ايضاً حركة امل وحزب الله من جانبهما ملاحظات على طروحات باسيل.