ركزت الصحف اللبنانية في افتتاحياتها اليوم على المشاورات الانتخابية الحاصلة بين اقطاب الطبقة السياسية، ومخاوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الاستهتار واستسهال البعض لفكرة “ادخال لبنان بالفراغ”، مطلقاً صرخة تحذيرية من تطيير البلد.

بانوراما الصحف المحلية

 الاخبار : موفد من حزب الله إلى بعبدا قريباً

دخلت البلاد مرحلة الحرج. قانون الانتخاب ليس على الأبواب. وشبح الفراغ يخيّم على كل مؤسسات الدولة، انطلاقاً من مجلس النواب. هل يُطل الخرق الإيجابي من قصر بعبدا، حيث سيستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، قريباً، موفداً من حزب الله؟

تنتظر جلسة المناقشة العامة في مجلس النّواب اليوم، نقاشاً حاداً بين مختلف الكتل السياسية حول قانون الانتخاب، في ظلّ غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد، والاحتمالات المتصاعدة للوصول إلى أزمة سياسية مفتوحة بوقوع فراغٍ في المجلس النيابي لم يحصل قبله مثيل في تاريخ لبنان.

وأكد موقف «كتلة التنمية والتحرير» أمس حول جلسة اليوم، وتأكيد الكتلة بعد اجتماعها أنَّ «قانون الانتخاب سيكون نجم الجلسة»، عمق القلق الذي يعتري الرئيس نبيه برّي من جراء احتمال الوصول إلى الفراغ وسقوط مؤسسات الدولة.

وكرّر برّي أمس في لقاء الأربعاء النيابي، قوله إن «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد، لذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدّداً على «ضرورة الإسراع في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، بدل الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة».

كلام رئيس المجلس النيابي، يترافق مع معلومات عن نيّة وفد من حزب الله، زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات أو الأيام المقبلة، لمحاولة الوصول مع عون إلى تفاهم ينتج منه اتفاق على قانون الانتخاب، بعد أن بات الوصول إلى اتفاق مع الوزير جبران باسيل متعذّراً، مع تمسّك باسيل باقتراح القانون الطائفي المفصّل على قياس التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية.

المستقبل: قانون الانتخاب: «نجم الساحة»

وإلى ساحة النجمة، تتجه الأنظار مباشرة عبر الهواء اليوم لرصد مشهدية المناقشات النيابية مع الحكومة، وسط توقعات بأن يكون ملف قانون الانتخاب «نجم الساحة» خصوصاً وأنّ عدد طالبي الكلام يناهز الخمسة وعشرين نائباً، حسبما أكدت مصادر عين التينة لـ«المستقبل» مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد فتح المجال أمام المجلس اليوم لكي يعبّر و«يفشّ خلقه» لعلّ النقاش النيابي يعيد البحث في قانون الانتخاب إلى السكة السليمة «بعيداً عن متاهة المشاريع اللامتناهية التي تُطرح على مدار الساعة وتكاد تُدخل البلد في فراغ تشريعي لا تُحمد عقباه».

وبهذا المعنى، جاء تحذير بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس من أنّ «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد وأي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد»، ومنبهاً إلى مغبة «الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة» السائدة.

الجمهورية : مكانَك راوح

 لم تبرز ايّ مؤشرات حول دوران العجلة الانتخابية في اتجاه إنتاج قانون في الايام القليلة المقبلة، بل ان يبدو هذا الوضع مأسوراً في دائرة المراوحة السلبية.

ووسط هذه الاجواء إنعقد في بروكسل مؤتمر المانحين لسوريا، بمشاركة رئيس الحكومة، ولكن من دون بروز ما يشجّع على اعتماد الطرح اللبناني بالعودة الآمنة للنازحين وبخلق مناطق آمنة. والابحاث تركزت على رفع نسبة الاموال التي تدفع للبنان لاستيعاب النازحين وإيجاد وظائف لهم في إطار مشاريع استثمارية.

وعلى الصعيد الانتخابي، جَزم معنيّون بالشأن الانتخابي لـ«الجمهورية» أن لا أحد تحدّث مع أحد في الموضوع الانتخابي منذ ايام، والعُقَد على حالها من دون ايّ حلحلة، ومن شأن هذا أن يُضعف الامل في إمكان نضوج قانون جديد في المدى المنظور أو قبل 15 نيسان الجاري.

وحول مَكمن العقدة الحقيقية التي تعطّل الوصول الى قانون، أكد هؤلاء المعنيون بأنّ العقدة موجودة في كل مكان، وبمعنى أوضح كل طرف يملك عقدة ويرفض ان يفكّها. وهذا الوضع لا يشجّع على التفاؤل بل يبعث على التشاؤم الذي لا بدّ أنه سيظهر الى العلن قريباً جداً، علماً انّ البلد في هذا الجو المقفل ذاهب بشكل مباشر الى المأزق.

ويؤكد هذا الكلام مرجع سياسي بقوله لـ«الجمهورية»: «نحن نقترب من المأزق الكبير. وخطورة ما نحن فيه، تجعلني أخشى من سلبيات كبرى تتدحرج علينا من باب التمديد او الفراغ، لا أحد ينام على حرير».

النهار : طلائع الأزمة

في غضون ذلك تصاعد كلام كبير يقوله نواب وسياسيون عن طلائع ازمة سياسية خطيرة ترتسم ملامحها عشية جلسة المناقشة العامة التي سيعقدها مجلس النواب ووسط اشتداد التوترات السياسية حول قانون الانتخاب.
وبداً واضحاً أن المناخ المشدود كان المادة الوحيدة في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب أمس فيما تسود معظم الاوساط السياسية مخاوف من مواجهة سياسية ظهرت معالمها بين اعلان الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قراراً حاسماً بعدم موافقتهما على التمديد التقني للمجلس ما لم يسبقه او يقترن به اقرار قانون انتخاب جديد، الامر الذي اشعل رداً حاداً من الرئيس بري بدعم من “حزب الله” يحذّر من سقوط شرعية كل المؤسسات في حال حصول فراغ مجلسي.

وستكون الأيام بالقريبة مصيرية ومفصلية، كما يؤكد جميع المعنيين وإن يكن بعضهم لا يذهب الى حدّ توقع مستويات من التأزم على النحو الظاهر الآن.

ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يكون أمام الاختبار الأشد إحراجا له مع تصاعد الخلاف الحاد بين “الثنائي المسيحي” و”الثنائي الشيعي”.

وبرز ذلك في اتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا لوضع يده على ملف قانون الانتخاب بدءاً بحصر المشاريع التي سيدرسها مجلس الوزراء. وبينما تردّد ان وفدا من “كتلة الوفاء للمقاومة” سيزور اليوم الرئيس عون للبحث معه في هذه الأزمة وسبل تجنّب الوصول الى الفراغ وتداعياته، قالت أوساط سياسية معنية بالاتصالات الجارية إن الساعات المقبلة ستحدد وجهة الأزمة التي إن لم توضع ضوابط لها، فإن انعقاد مجلس الوزراء وحده لن يكفي لمنع تفاقمها باعتبار ان الثنائي الشيعي يتعامل مع احتمال حصول الفراغ المجلسي كخط احمر فيما رسم الثنائي المسيحي خطاً أحمر مقابلاً برفضه التمديد التقني بمعزل عن قانون انتخاب جديد.

البناء : برّي: الفراغ تطيير للبلد

وشكّل قانون الانتخاب محور المواقف في عين التينة في لقاء الأربعاء أمس، ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ«البناء» إن «الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد، ولذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط وانهيار المؤسسات». وشدّد الرئيس بري على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، محذراً من الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة، وأكد رفضه الفراغ بالمطلق باعتبار أن نظامنا السياسي برلماني وليس رئاسياً. وشدد على أهمية التمديد التقني والذي يجب أن يكون مشروطاً بإقرار قانون جديد، مجدداً رفضه صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ما يتعلق بالطرح الطائفي الارثوذكسي وفقاً للنظام الأكثري بصيغته المختلطة. وأمل بري أن «تبدأ الحكومة في نقاش القانون في جلستها التي ستعقدها قريباً».

وحذرت مصادر نيابية من ضرورة الاتفاق على التمديد وإقراره في المجلس النيابي قبل انتهاء العقد العادي أواخر شهر أيار، إذ لا تمديد في العقد الاستثنائي في أول حزيران، مشيرة لـ«البناء» الى أن «فتح دورة استثنائية للمجلس من صلاحيات رئيس الجمهورية ويمكن أن لا يفتحها أو يفتحها مع تحديد المواضيع والتي يمكن أن لا تتضمن قانون الانتخاب، لذلك بات من الضروري التمديد للمجلس في الشهر المقبل».