رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مساءلة الحكومة الى الساعة السادسة مساء. وكانت الجلسة قد عقدت صباح اليوم في مجلس النواب، وافتتحت بكلمة ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري، قال فيها ان "هذه الحكومة ولدت مع ولادة عهد جديد أعطى أملاً للبنانيين بإعادة الاعتبار إلى الدولة والمؤسسات الشرعية. بعد ثلاثة أشهر على نيل الحكومة الثقة نعود الى المجلس النيابي بكم من الاعمال والإنجازات"، مشيراً إلى أن "التزام الحكومة البيان الوزاري خلال الفترة القصيرة هو التزام واضح يعكس صورة التضامن الحكومي والجهد المبذول من اجل معالجة العديد من المطالب المزمنة".

جلسة عامة لمجلس النواب

واضاف "نحن في البيان الوزاري التزمنا قانونا جديداً للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون، ومسألة القانون الجديد عمرها سنوات وهي مسألة تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب واكثريتها موجودة في الحكومة، وهذا الأمر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد، ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية هذا القانون الجديد هي مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية. ونحن في الحكومة راهنا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن اذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض الى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الامر".

وتابع إنّ الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية، المدخل الى هذا الامر هو إنجاز قانون جديد، وانا سوف احرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريبا ان شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة، وعندما نقره نرسله الى المجلس النيابي الكريم.

واشار الحريري الى ان هذه الحكومة انكبت على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، فأقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الانضمام الى المبادرة العربية للشفافية بالصناعات الاستخراجية.

ولفت الى ان أعدت الحكومة خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24، وفي الوقت نفسه انتفاء الحاجة الى تمويل الكهرباء من الخزينة.
 
النائب حسن فضل الله

من جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إن "المال العام هو ملك اللبنانيين جميعاً ونسجّل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال".

وشدد على أن "هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل، وهناك قرار استثنائي أُخذ من جهة رسمية "ربّح" المصارف"، مضيفا "لا يهوّلنّ علينا أحد بفتح ملف المصارف وماذا قدّمت المصارف لدعم الجيش؟".

وتابع فضل الله "هذه الدولة دولة منهوبة والوزير يدخل إلى الحكومة مديوناً ويخرج مليونيراً".

النائب روبير غانم

أما النائب روبير غانم فقد أعلن أن "قانون الانتخاب لن يغيّر شيئاً ما لم يغيّر المسؤولون في أنفسهم"، مشددا على أن "نحن في دائرة مفرغة تتقاذف أحياناً البواخر وأحياناً الخصخصة ولا تزال أزمة الكهرباء مستعصية".

الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي تمنى على الحكومة "أن نكون في الأسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية".

كما دعا الحكومة إلى "استرداد قانون الانتخاب الذي أرسلته حكومتنا أو أن ترسل قانونًا جديدًا".

النائب أكرم شهّيب

من جانبه، رأى النائب أكرم شهّيب أن "التجربة كانت مُرّة في ملفّ الكهرباء وفي بلدنا كلّ ما هو موقّت يصبح دائماً كما حدث في الـ 2012"، لافتا الى أنه "إذا اتُّفقَ على حلّ في ملفّ النّفايات لبناء وتشغيل معامل نحتاج إلى سنتين ونصف لذلك سنعود إلى المشكلة نفسها في الـ2018".

النائب أنور الخليل

من جهته، أكد النائب أنور الخليل، في جلسة المناقشة العامة، اننا "نؤمن بأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب واجب وحق على المجلس النيابي".

واشار الى أن "كلفة البواخر للكهرباء كبيرة جدا، ويمكننا ان ندبر أمورنا بمعامل داخلية"، وتساءل: "اين شراكة القطاع الخاص الذي نتمنى ان يكون موجودا في الكهرباء وسواها؟".  

النائب ابراهيم كنعان

من ناحيته النائب ابراهيم كنعان رأى أن "الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح تمثيل مختل دام لأكثر من 27 عاماً".

واعتبر أن "التلطي وراء الحكومة والمجلس النيابي حول قانون الانتخاب لا يجوز"، واضاف أننا "مصرون على التوافق من أجل التوصل الى قانون للانتخاب".

النائب اسطفان الدويهي

اما النائب اسطفان الدويهي فقال انه "اذا كان قانون الستين شرا فلا بدّ منه عوضا عن الفراغ"، واضاف "نحن مع لبنان الأمن والاستقرار واستمراره على هذا النحو هو تهديد لوجوده".

وأضاف: "نصبو الى اعادة الثقة وان تنتج هذه الحكومة قانون انتخابي جديد باسرع وقت".