كما كان متوقعاً، تصاعدت حدّة الازمة بين الاكراد من جهة، والحكومة الاتحادية وجبهة الرافضين لرفع علم اقليم كردستان الى جانب العلم العراقي في مدينة  كركوك من جهة أخرى.

وينذر تصاعد حدة الازمة بتداعيات خطيرة على واقع العلاقة المضطربة بين بغداد واربيل، وكذلك على واقع مدينة كركوك، التي لم تشهد استقراراً حقيقياً منذ سقوط نظام صدام قبل اربعة عشر عاماً، بسبب تركيبتها السكانية المؤلفة من العرب والاكراد والتركمان، اضافة الى موقعها الجغرافي، واحتوائها على ثروات نفطية هائلة.

وبينما صوّت مجلس محافظة كركوك منتصف الاسبوع الماضي بالاغلبية على رفع علم الاقليم الى جانب العلم العراقي فوق المباني الحكومية، وسط مقاطعة عربية وتركمانية، صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته يوم السبت الماضي، والتي قاطعها النواب الاكراد، على رفع العلم العراقي فقط، ورفض رفع علم اقليم كردستان على مؤسسات وأبنية محافظة كركوك، وأن يوزّع نفط كركوك بالتساوي على كل المحافظات بما فيها الاقليم وفق المادة الحادية عشرة من الدستور العراقي.

وقد دفع قرار مجلس النواب كلاً من محافظ كركوك نجم الدين كريم، ورئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني الى التأكيد أنهم لن يلتزموا بقرار مجلس النواب، لانه غير ملزم لهم، ولا يوجد نص دستوري يمنع رفع علم الاقليم في أي مكان من العراق!.

من جانبه، وصف التحالف الوطني العراقي، الذي يمثّل الكتلة البرلمانية الاكبر (183 نائباً من مجموع 328)، "قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان في دوائر المحافظة بأنه خطوة غير موفقة ويخالف مستلزمات الحفاظ على اللحمة الوطنية".

وجاء ذلك الموقف على خلفية اجتماع للهيئة العامة للتحالف يوم أمس الاحد، برئاسة السيد عمار الحكيم، وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وفي وقت لاحق رفض رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم في تصريحات صحفية رفع علم اقليم كردستان في كركوك، معتبراً ان من شأن تلك الخطوات أن تهدد وحدة العراق.

أمّا كتلة ائتلاف الوطنية، التي يتزعمها إياد علاوي، فقد اعتبر قرار مجلس كركوك برفع علم إلاقليم فوق المباني الحكومية الى جانب العلم العراقي بـأنه خطوة غير حكيمة، وطالب بالعودة الى الدستور في حل قضية تقرير المصير للمحافظة بعيداً عن الاجتهادات الفردية.

في ذات الوقت أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن رفض مجلس محفظة كركوك، قرار مجلس النواب القاضي برفع العلم العراقي فقط فوق مباني المحافظة، بأنه عدم اعتراف واحترام رسمي بالتنوع الديمغرافي في المحافظة واستغلال للظروف الحالية التي تعيشها البلاد ومحاولة لفرض الامر الواقع واستهتار بالدولة العراقية.

وأشار ائتلاف دولة القانون، على لسان رئيس كتلته في البرلمان والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب، الى "أن رفع العلم العراقي أو أي علم آخر في أية محافظة من محافظات العراق في المناسبات الرسمية والاعياد يخضع لمواد دستورية وتعليمات ينبغي أن تكون هي الحاكمة على أي اجراء يتخذه محافظ أو مجلس محافظة، وأن الطلب الصادر من محافظ كركوك بشأن رفع علم اقليم كردستان في محافظة كركوك - وهي محافظة ليست مرتبطة باقليم كردستان- مخالفة دستورية تثير القلق لدى كل ابناء الشعب العراقي".

في حين عدّ رئيس ائتلاف متحدون والقيادي في تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي، قرار مجلس محافظة كركوك "خرقاً للوحدة الوطنية وفرض ارادة مكون واحد، وتجاوزا لارادة المكونات الاخرى"، ودعا النجيفي الى مراجعة القرار.

وبينما ارسلت الحكومة الاتحادية في بغداد قوة عسكرية خاصة لرفع العلم العراقي فوق مبنى مجلس كركوك وكافة المباني الحكومية فيها، بادر نواب عرب وتركمان الى جمع تواقيع لاجل اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من قبل مجلس النواب العراقي.

في مقابل ذلك، وصل وفد كردي يوم أمس الاربعاء الى العاصمة بغداد، لبحث تداعيات الازمة الاخيرة، وتألّف الوفد من سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين، وقد التقى الوفد بكل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم.

وبحسب مصادر مطلعة، ان الوفد الكردي رفيع المستوى جاء الى بغداد لادراك اصحاب القرار في اربيل والسليمانية، ان مسارات الازمة لا تتجه لصالح الاقليم، في ظل الرفض الداخلي والخارجي للسياسات الكردية، واشارت المصادر الى ان الوفد الكردي سمع كلاماً حاداً وصريحاً ممن التقاهم في بغداد، لا سيما من العبادي والحكيم، وتحذيرات من مغبة خلط الاوراق في خضم الاوضاع الراهنة.

وتوقعت اوساط ونخب ومحافل سياسية مختلفة ان تستمر تداعيات قرار رفع علم الاقليم في كركوك، اذا لم يصر الى التراجع واحتواء الازمة، وهو ما قد يدفع المدينة الى نفق مظلم من الصراعات الحادة، التي يصعب السيطرة عليها اذا ما تفاقمت ووصلت الى مراحل خطيرة.