بقي قانون الانتخاب متصدرًا الاهتمامات المحلية في ضوء جلسة المحاسبة والمساءلة النيابية للحكومة التي انعقدت أمس وتستكمل اليوم، وما طغى عليها من عناوين محاربة الفساد والتحذير من الفراغ القادم بحال انسداد الافق أمام الحلول الانتخابية، أما الأبرز فهو انتقال النقاش من مجلس النواب الى الحكومة بشأن طروحات القوانين الانتخابية.

"الاخبار":  نقل النقاش إلى الحكومة يفتح الباب أمام انقسام جديد
وفي التفاصيل، رأت صحيفة "الاخبار" أن نقل النقاش حول قانون الانتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة يفتح الباب أمام انقسام جديد، في ظلّ غياب التفاهم السياسي على القانون حتى الآن، واحتمال لجوء بعض الأطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم. فضلاً عن عدم وضوح الصيغ الانتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء الاثنين.
واعتبرت الصحيفة ان "اليوم النيابي الطويل في جلسة المساءلة العامة في البرلمان، أمس، لم يكن سوى فصل جديد يضاف إلى فصول الانقسام السياسي بين الكتل النيابية الرئيسية، على أعتاب أزمة دستورية مفتوحة تهدّد النظام اللبناني برمّته، مع غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد".

واشارت الى أنه "إذا كانت كلمات النواب قد حذّرت من المرحلة المقبلة وضرورة الاتفاق على قانون قبل وصول المجلس النيابي إلى الفراغ، وتالياً المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن ما حصل أمس يؤشّر إلى صعوبة التوصّل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة المخصصة لنقاش قانون الانتخاب الإثنين المقبل، ما لم يكن الاتفاق السياسي قد أُعدّ خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج الجلسة الحكومية".
ولفتت الصحيفة الى أنه "فيما يجري الحديث حتى الآن عن ترحيل أزمة القانون إلى مجلس الوزراء، ليس واضحاً بعد ما هي الصيغ التي ستناقشها الحكومة، وما إذا كانت الخلافات المتوقّعة ستؤدي إلى تصويت الوزراء على مشروع معيّن، وإنتاج خلافات جديدة، أخطر هذه المرّة، في حال شعرت أطراف في الحكومة بأن استخدام التصويت سيكون سيفاً مصلتاً عليها، لا سيّما الحزب التقدمي الاشتراكي".

وتابعت "الاخبار:"وبينما كان نوّاب التيار الوطني الحرّ يتحدّثون، خلال اليومين الماضيين، عن مهلٍ زمنية بين 24 ساعة و48 ساعة لسماع جواب حزب الله أو موقفه من مشروع قانون الوزير جبران باسيل، والحديث عن نيّة وفدٍ من الحزب زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعطى النائب حسن فضل الله موقفاً شبه نهائي، مكرّراً موقف الحزب، لكن بصورة أوضح هذه المرّة: النسبية الكاملة مع ترك هامش للنقاش في الدوائر المتوسّطة أو غيرها، قاضياً بذلك على فكرة القانون المختلط. غير أن كلام فضل الله أكمله لاحقاً النائب نقولا فتّوش في مرافعة دستورية مهنية لكن ناريّة، نسف فيها فكرة القانون المختلط، فيما بدا موقفه تعبيراً عن موقف الكثير من القوى السياسية، بينها حركة أمل وحزب الله".

وخلصت الصحيفة الى أن "كلام فضل الله يأتي مع معطيات تمّ تداولها أمس على لسان أكثر من مسؤول في قوى 8 آذار، بأن حزب الله لن يقبل بغير قانون على أساس النسبية الكاملة، لكنه منفتح بشأن الدوائر بما يطمئن الآخرين، لا سيّما التيار الوطني الحر، ليبقى السؤال حول إمكانية موافقة التيار الوطني الحرّ على النسبية الكاملة التي يؤكّد عون أنه يفضّلها، في ظلّ معارضة رئيس حزب القوات سمير جعجع لها، وكيفية توفيق رئيس الجمهورية بين حليفيه، حزب الله والقوات".

"النهار": الاسبوع المقبل سيكون حاسماً
من جهتها، قالت مصادر معنية لصحيفة "النهار" إن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً في بت مأزق قانون الانتخاب، إذ ان انتظار ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء لن يطول وإذا تبين أن التوافق سيبقى متعذراً على القانون الجديد فثمة اتجاه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة الى جلسة التمديد الخميس المقبل أي قبل الجمعة العظيمة وعيد الفصح لأن عامل الوقت الضاغط يملي التصويت على التمديد قبل منتصف نيسان من منطلق التحسب لرد رئيس الجمهورية قانون التمديد الى المجلس قبل حلول موعد اجراء الانتخابات بما يبقي للمجلس امكان إعادة التصويت عليه بالأكثرية بعد رده وفقاً للاصول.

"البناء": الرئيس قد يطلب التصويت على قانون الانتخاب
بدورها، توقعت أوساط سياسية مقربة من بعبدا أن يطلب رئيس الجمهورية التصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب في حال وصلت مناقشات صيغ واقتراحات القوانين داخل الحكومة إلى طريق مسدود، موضحة لـ«البناء» أن «ما يسمى التوافق تحول تعطيلاً، فتخلّف المجلس النيابي والقوى السياسية عن إقرار قانون جديد خلال ثماني سنوات بحجة تعذر التوافق هذا يسمّى تعطيلاً». ورفضت المصادر اعتراض البعض على التصويت والتهديد بأنه يؤدي إلى التقسيم، معتبرة أن «الرئيس عون أشد الحريصين على وحدة البلاد ومن يأخذها إلى التقسيم هو مَن مدّد للمجلس النيابي مرتين ولم يُقرّ قانون انتخاب جديداً ولم يطبق الطائف».
وتؤكد المصادر أن «رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات على القانون النافذ، كما لن يقبل بالتمديد إلا ضمن قانون جديد، أما إذا أراد الآخرون التمديد، فليتحمّلوا مسؤولية ذلك وسيبقى غير قانوني وغير شرعي ولن يعترف الرئيس عون به»، كما نقلت عن عون رفضه التمديد لستة أشهر أو سنة مشروطاً بإقرار قانون جديد، فالتمديد التقني ثلاثة أشهر. فلماذا ستة أشهر أو سنة؟ وتساءلت: من تملّص من مسؤولياته طوال السنوات الماضية من إقرار قانون، ما هي الضمانة أن لا يعيد الكرّة في فترة التمديد الثالث وتمرّ من دون قانون وماذا نفعل حينها؟ هل سنواجه أزمة جديدة في منتصف العهد؟ ودعت المصادر وفد الحزب لـ«لقاء عاجل مع عون والاتفاق على صيغة مناسبة للقانون قبل فوات الأوان».
ويوضح مصدر مقرب من التيار الوطني الحر أن «اقتراح الوزير باسيل جاء نتيجة مفاوضات مع أطراف عدة، وحاول أن يراعي مصالح الجميع».
وعن الأسباب التي تحول دون تبني الرئيس عون والتيار الحر بشكلٍ علني ورسمي النسبية الكاملة ورمي الكرة إلى ملعب الطرف الآخر، لفت المصدر لـ«البناء» إلى أن «لا الرئيس ولا التيار يستطيعان إعلان ذلك بسبب رفض القوى الأخرى للنسبية، فتيار المستقبل وافق على النسبية الكاملة بشرط اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة وبقية جبل لبنان محافظة والباقي ست محافظات، لكن بيان المستقبل واضح لرفض النسبية في ظل السلاح ولم يخرج بيان يناقضه، فضلاً عن رفض جنبلاط المطلق وتماهي المستقبل معه بأنه لن يسير بأي صيغة من دون موافقته، فكيف يطرح عون النسبية في هذه الواقع؟».
وأضاف أن «المسيحيين كانوا يرفضون النسبية بأي شكل من الأشكال وقبلوها في القانون الارثوذكسي على أساس أن تنتخب كل طائفة نوابها على النسبية مرة واحدة فقط ورفض، وبالتالي تنازلُ المسيحيين بالقبول بنصف نسبية في المختلط يجب ان يقدر لدى الآخرين، لكن النسبية يجب أن تكون هدفاً استراتيجياً وتشويهها يقتلها». ويوضح المصدر أن طرح المستقبل الموافقة على النسبية مع شروط هو من باب التكتيك السياسي لإيقاع الشرخ بين حزب الله والتيار الحر والرئيس عون».

"الجمهورية" : تحضيرات في بعبدا للبحث في قانون الإنتخاب

الى ذلك، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ التحضيرات بدأت في القصر الجمهوري للبحث في قانون الإنتخاب الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، وأنّ التعليمات صدرت الى الأمانة العامة للمجلس لتعميم الدعوة الى هذه الجلسة اليوم أو غداً على أبعد تقدير، عقب التفاهم الذي تمّ بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأُبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضَع امكاناته في التصرف للإسراع في التوافق على قانون انتخابي جديد.
وكشفت مصادر لـ«الجمهورية» انّ جلسة الاثنين ستناقش كلّ صيغ قوانين الانتخاب الاكثر تداولاً. واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على ايّ منها في الجلسة نفسها.
وقالت إن موعد 15 نيسان الجاري الذي بدأ الجميع يضع المؤسسات الدستورية بالعمل تحت ضغطه هو في السياسة حاسمٌ لكنّه لا يسقِط المهل، فما لم تستطع الدولة انجازَه خلال أكثر من 20 عاماً وهذه الحكومة خلال 4 أشهر لا أحد ينتظر ان ينجزه مجلس الوزراء في جلسة واحدة. وتوقّعت أن يكون هناك جلسات متتالية تُستكمل بعد عطلة عيد الفصح.
وسألت المصادر مَن قال إنّ هناك جلسة لمجلس النواب للتمديد في 15 أو 17 نيسان؟ فهذه أولاً فترة اعياد، ثانياً ما دامت المناقشات مستمرة وهي ستزخم مطلع الاسبوع المقبل، وما دامت النيّة موجودة لاقرار قانون جديد، فموضوع المهل يصبح ثانوياً.
واشارت «الجمهورية» الى أنّ لقاءات جانبية حصلت اثناء انعقاد جلسة المناقشة العامة كان محورها الحديث عن قانون الانتخاب وتمّ الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الايام المقبلة لإحداث خرق في جدار ازمة القانون.