انتهت الجلسة الثالثة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

واستهل جلسة المساءلة النائب غسان مخيبر الذي تمنى على  رئيس مجلس النواب أن "تكون جلسات مساءلة الحكومة بمواضيع محددة وبوتيرة دائمة"، مشيراً الى أنه "يجب العمل على هيئة وطنية لمكافحة الفساد والإرادة السياسية يجب أن تكون شاملة للاسراع في بعض المواضيع".

وبدوره، لفت النائب نبيل نقولا الى أن "لبنان بلد المحسوبيات، وتنفيذ المشاريع يحصل على قياس المسؤولين".

وتساءل نقولا "كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهناك دولة تتعدى على حق الملكية الخاصة المحمية دستورياً؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يومياً زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصاريف الاضافية؟ لماذا؟ لأن هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، واتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير صالحة".

ومن جهته،  لفت النائب حسين الموسوي في كلمة له الى أن "الفساد هو منكر كبير وقد أضحى في بلدنا ثقافة نابعة عن عنصرين وهما الحاجة والجشع وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي".

وشدد على أن "اللبنانيين لهم الحق في أن تحترم السلطة الدستور والقانون والانضباط الأمني والاخلاقي وهؤلاء المظلومون المحرومون يعانون من غياب الدولة عن خدماتها ويخافون على الاستقرار الأمني والمعيشي ومن تمادي الدين العام والتدهور الاقتصادي وتناهش المناصب والمواقع".

وأضاف: "آن الاوان للاعتراف بحق المواطنين في تقديم نموذج آخر للحكم وللعلاقة بين المواطن والسلطة ولهم الحق في وطن نظيف وشوراع من الورود لا من النفايات، كما أن لهم الحق في سلسلة رواتب طال انتظارها وتكاد تأكلها آكلة المماطلة الفاسدة".

وأشار إلى أن "للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية لتعزيز الاندماج الوطني ولاشعار المواطنين أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ولهم الكثير من الحقوق المنهوبة".

أمّا النائب ألان عون، فاعتبر أنه "يجب فتح الباب للقطاع الخاص والمصارف لاطلاق ورشة مشاريع استثمارية وبنى تحتية". وتوجه الى الحريري بالقول: "لم تنجح في تجربتك الحكومية السابقة ولم ننجح في تجربتنا الحكومية مع ميقاتي، ظرف النجاح اليوم استثنائي بوصول رئيس جمهورية غير تقليدي، رئيس أتى ليحرك الجمود ونيته وطموحه بناء الدولة، لم يأت للبهورة والجخ بعد مسيرة 80 سنة، الزعامة والرئاسة خلفه وأمامه لمصلحة البلد، والقانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها إن كان أكثريا أو نسبيا".

وأضاف: "لا حدود أو قيود على المنافسة داخل الطوائف والحدود الوحيدة هي بين الطوائف بحيث لا نلغي فعالية تأثير كل الطائفة بممثليها، فلا تصويت على قانون الانتخاب الا إذا كان تصويتا ميثاقيا، ولا تصويت على التمديد إلا اذا كان ميثاقيا أيضا".
 
الى ذلك، رأى النائب جورج عدوان في مداخلته في جلسة المناقشة العامة أنه "أصبحنا بشكل دائم ومستمر نتكلم عن حكومات تمثل المجلس النيابي ونتقاسم أدوار المعارضة والموالاة". وأشار إلى أنه "في الحكومة حصلت تعيينات غاب فيها كليا مبدأ الكفاءة والنزاهة، ونحن نأمل أن لا يتكرر هذا الامر".
 
من جهة أخرى، قال النائب علي عمار "لا يتوهمنّ أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة انهم عديمو السياسة بل أنهم أبرع منا جميعا في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم، لا يتوهمن أحد بأن كلامنا المنمق والبليغ والملوي على غايات وغايات يمكن أن ينطوي على الرأي العام".

وتمنى "أن يتكلم كل شخص بحقيقته أمام الرأي العام وليس بما يريد وما يبغى في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات وغير ذلك وإذا تكلم كل بحقيقته حينها نكون حقا ساسة البلاد والعباد".

وسأل عمار: "هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطى والمقنن والمعطل إلى جانبه كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون منا أن نقول كلاما ولا يرون أفعالا؟ هل يستحقون أنهم يتلوون عطشا وريا لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن التي تعتبر أدنى فقها بالدستور؟ هل يستحقون أن نسلب منهم الطموح والأمل والبشارة بمسقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعنا في الدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟".

وتوجه الى اللبنانيين بالقول "إننا نغشكم ونكذب عليكم ولا نقدم لكم شيئا ويجب أن تعوا جيدا أن هذا الوطن لا يمكن أن يدوم ويستمر ويعيش بالطائفية والمذهبية ولا تصدقونا فكل الحق معكم أن تشعروا بالملل والضجر والقرف واليأس".

ولفت النائب بطرس حرب الى أن "الشعب اللبناني يطالب بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واضطراره لدفع فاتورتين للكهرباء، وهو مستعد للقبول برفع التعرفة لمؤسسة كهرباء لبنان إذا لم يعد بحاجة إلى دفع فاتورة للمولدات في الأحياء. إلا أنه ليس على استعداد لتحميل الدولة نفقات غير مجدية وزيادة العجز وديون الدولة لكي يستفيد بعض المسؤولين والسماسرة".
 
أمّا في مكافحة الفساد، فأكد أن "مكافحة الفساد ليست قصيدة أو لازمة نطلقها ونتغنى بها. إنها قرار ومسار والتزام وتجرد وترفع".
 
وبدوره، أوضح النائب سامي الجميل أن  "خطة الكهرباء التي قدمت إلى مجلس الوزراء تحدد فيها مسبقا اسم الشركة التي سيتم تلزيمها ومن غير المقبول بمعايير الشفافية أن تقدم خطة فيها مسبقاً اسم الشركة التي يطلب فيها تنفيذ العرض وإن كانت هذه الشركة تنفذ اليوم جزءا من الاتفاقيات"، مشدداً على أنه "لا يجوز وضع اسم الشركة مسبقاً من دون إجراء مناقصات".

وعن قانون الانتخاب، رأى الجميل أن "الحكومة التي ذكرت أربع مرات قانون الانتخابات في بيانها الوزاري لم تعقد اجتماعا واحداً للبحث في القانون، هذه الحكومة لم تجتمع ولا مرة لتفكر بقانون الانتخاب".
 
الى ذلك، رد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الجميل في ملف الكهرباء، قائلاً: "هناك تشويه متعمد للحقيقة وهناك من لم يطلع على ملفي الكهرباء والنفط قبل التحدث عنهما".

وخلال مداخلة أبي خليل، قاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ناصحاً اياه بأن يكون "ودوداً" في توجهه إلى النواب، قائلا: "كي تكون ودودا عليك ان تقول سعادة النائب".
 
وفي نهاية جلسة المساءلة، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "مسؤوليتنا كحكومة التوصل لقانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ"، مشيراً إلى أن "رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب".
 
ولفت الحريري إلى أن "كل القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكل إيجابية وهذه الإيجابية لا زالت موجودة"، مؤكداً "اننا نريد قانوناً يراعي الهواجس في التمثيل ولديهم الحق خاصة في ظل ما نمر به".

وعن الموازنة، أشار الحريري الى أن "الموازنة ستكون قريباً أمام مجلس النواب لمناقشتها والحكومة ستكون على استعداد للإجابة عن كافة أسئلة النواب"، مشيراً إلى أن "الحكومة ترغب باقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت والموازنة لا يوجد فيها أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود".

وأفاد الحريري أن "الورقة التي تكلم عنها الجميل عن خطة الكهرباء لم تعرض علينا في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة عمرها 3 أشهر وحكومتي السابقة قدمت نفس الخطة وعدلنا فيها ولن أقبل أن لا يكون في هذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء".

وعن ملف النفط، أشار الحريري إلى أن "لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة قطاع النفط، ونحن الحكومة الوحيدة التي أعلنت نيتها الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستكشافية قبل البدء بالعمل"، موضحاً أن "المراسيم التطبيقية توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيدا، نعم كان أول قرار قامت فيه هذه الحكومة، حكومة استعادة الثقة لأننا أردنا أن نستعيد الثقة وأن نقول للناس ان هذه الحكومة تريد ان تعمل".