أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "أمام أسبوع حاسم فيما يتعلق بقانون الانتخاب"، مشيرًا الى أن "هناك اتصالات حثيثة ولقاءات بين مختلف الأفرقاء المعنيين من أجل التوصل إلى توافق على هذا القانون، لأننا إذا تجاوزنا هذا الأسبوع الذي له علاقة بالمهل الدستورية والقانونية ولم ننجز ما هو مطلوب، فيمكن أن نصل إلى الفراغ القاتل الذي ليس فيه مصلحة للبنان على الإطلاق".
وخلال لقاء سياسي أقيم في قاعة أهل البيت (ع) في مدينة بنت جبيل، رأى فضل الله أن "النسبية الكاملة تعطي لكل صوت قيمته، وتنتج لنا مجلساً نيابياً يُعبّر عن إرادة شعبية حقيقية، وتمثل كل شرائح المجتمع"، لافتًا إلى أن "ثمة مجموعة من الأفكار والصيغ التي يمكن أن نتوافق عليها، والتي تأخذ بعين الاعتبار هواجس كل أصحاب الهواجس، مع تثبيت القواعد الدستورية والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعدم إلغاء أحد".
ولفت النائب فضل الله إلى أن "هناك أفرقاء آخرين اقتربوا من فكرة اعتماد صيغة النسبية الكاملة، وعبّروا عن رأيهم فيها، وهذا كان نتاج النقاشات والحوارات التي تحصل"، وأضاف قائلاً:"علينا أن نقوم بخطوة إصلاحية حقيقية في البلد، وهذه الخطوة تجعل كل مرشح للانتخابات النيابية معني بكل صوت، وبهذا نلغي المحادل والطريقة المعتمدة منذ عام 1992، ونحن على مستوى حزب الله يمكن أن نخسر بعض المقاعد في اعتماد النسبية، لأنه لا يمكن لأحد أن يحصل على نتيجة 100%، لا سيما وأن هناك نسبة سوف تنتخب غيرنا، وبالتالي فإننا سنخسر حزبياً ولكننا سنربح وطنياً، ونكسر هذا الاحتكار الطائفي والمذهبي، حينما يدخل إلى الندوة البرلمانية قوى أخرى".
وإذ جدد النائب فضل الله رفض حزب الله للفوضى الدستورية على مستوى مؤسسات السلطة، وكذلك أي فوضى أمنية أو اجتماعية أو غيرها في لبنان، شدد على ضرورة أن يعمل الجميع للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار الأمني، وقال:"نحن ندفع التضحيات ونبذل الدماء في هذا المجال كي يبقى البلد محصناً ومحمياً".
وفيما يتعلق بما سيقدمه حزب الله في جلسة مجلس النواب المقبلة، قال فضل الله:"نحن لسنا متمسكين بصيغة محددة لتقسيم الدوائر، بل نحن متمسكون بالنسبية الكاملة، وأي صيغة يتم التوافق عليها داخل مجلس الوزراء سوف نمشي بها على قاعدة الالتزام بالنسبية الكاملة"، مشدداً على "ضرورة اعتماد قاعدة التفاهم والتوافق لإنجاز القانون الانتخابي، لأن تركيبة البلد تفرض ذلك، ولا يمكن لأي أحد أن يفرض قانوناً انتخابياً على أحد، وبالتالي على الكتل الأساسية المُشكّلة للتنوع في لبنان التفاهم فيما بينها، ونحن لم نتعاطَ في أي يوم من الأيام على قاعدة أكثرية عددية في ما يخص القضايا الأساسية المتعلقة بانتظام السلطة وبالقرارات الأساسية على مستوى السلطة في لبنان، وإنما نتعاطى معها على قاعدة التفاهم والتوافق، وهذا ليس شعاراً نطلقه أمام الناس، وإنما نمارسه في الجلسات واللقاءات".
وفي السياق، أوضح النائب فضل الله أن "حزب الله  على تشاور وتنسيق مع التيار الوطني الحر وحركة أمل، كما مع بقية القوى والأحزاب التي يتحالف معها من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة حول القانون الانتخابي"، وأضاف "ثمة حوارات مع الأفرقاء الآخرين لإنجاز  هذا التفاهم الذي هو الأساس للوصول إلى القانون الأمثل والأعدل".

حسن فضل الله

وتابع  فضل الله:"قدمنا مجموعة من الحقائق للحكومة في الجلسة العامة للمجلس النيابي، بعضها موجود بالأرقام داخل الموازنة، وبعضها الآخر موجود من خلال قرارات اتخذت في السابق، وقد أجابت الحكومة بأن هناك بعض الأمور ستأخذ بملاحظاتنا حولها، وفي مكان آخر أجابت بأنه لا يمكن أن نعمم، ويجب أن نسمي من هم هؤلاء الوزراء الذين تصل قيمة توقيعهم لمليون أو عشرة ملايين دولار، طبعاً نحن لا نعمم ولا نعتبر الجميع فاسدين، فهناك أناس يدافعون عن المال العام، ويرفضون التلوث بالفساد، وأثناء النقاش في جلسة بعد الظهر، أشرنا إلى أن هناك من تكلم عن تواقيع تصل قيمتها لـ300 مليون دولار، وفي هذا الموضوع نقول إن الكثيرين ممن كانوا في القاعة يعرفون من هم الوزراء الذين يأخذون عمولات، ممن تضخّمت ثرواتهم بشكل كبير، وعندما كنا نناقش الحكومة في الهيئة العامة، كان هناك بعض الرسميين المعنيين والمطلعين والمواكبين الحاليين والسابقين في صالون جانبي يناقشون أرقاماً بأن هناك ما يفوق الـ300 مليون دولار والـ400 مليون دولار هي هدر في بعض التلزيمات ويسمون بالأسماء من هم المستفيدين منها".
وأضاف النائب فضل الله، "هناك غرفاً سوداء في بعض الوزارات يديرها سماسرة ومافيات تحت عناوين مختلفة، وهؤلاء لا يوجد معاملة ولا صفقة ولا تلزيماً أساسياً إلاّ ويمر عبرهم، وهناك مفاتيح لبعض الوزراء والمدراء والجهات الرسمية، حيث تعقّد المعاملة بالقانون ويوضع عليها شرط تلو الآخر وتبقى في الجارور، ليذهب المواطن إلى هؤلاء الأشخاص الذين هم مفاتيح لهذا الوزير أو ذاك، وفي هذه الغرف السوداء تركب التلزيمات والصفقات، وتضيّع على الدولة مئات ملايين الدولارات..".
وأشار النائب فضل الله إلى أننا "طرحنا حلاً معقولاً يبيّن ما إذا كان هناك سمسرات وهدر وغيرها، وهو أن من يعمل في القطاع العام وخصوصاً في المواقع الإدارية العليا في الإدارات والوزارات، يجب أن يعلن عن كشف حسابه في البنك، هو وزوجته وأولاده، ونحن سنناقش داخلياً اقتراح قانون بهذا الموضوع، وبالتالي فإن كل موظف في الدولة اللبنانية متفرغ فيها وهو في القانون يفترض أنه لا يتقاضى أجراً إلاّ من الدولة ولا يعمل عملاً آخراً، فليكن حسابه مكشوفاً، بحيث يستطيع المواطن أو وسائل الإعلام أو أياً كان أن يطلب هذا الحساب، معتبراً أنه إذا ما كشف الآن حساب العديد من المسؤولين على مستويات مختلفة، سيكون هناك فضائح في الدولة اللبنانية.
كذلك تساءل النائب فضل الله عن حجم التحويلات إلى حسابات بعض من في السلطة ماضيًا وحاضرا، وقال:"هناك قانون اسمه "الإثراء الغير المشروع" ولكنه لا يطبق، فلماذا اليوم يحقق مع أي شخص إذا ذهب إلى بنك ليضع 10 آلاف دولار، ويسأل من أين أتى بهم وكيف، وبالتالي فليقول لنا هؤلاء المسؤولين أيضاً من أين أتوا بهذه الاموال، لأن الموضوع ليس أن نسمي فلاناً أو فلاناً، فهم يعرفونهم، ونحن لدينا الجرأة أن نسمي الفاسدين، ولكننا بعثنا بهذه الرسالة للحكومة وللسلطات القضائية لتقوم بالدور المطلوب"، وأشار فضل الله إلى أن "هناك الكثير من الملفات اليوم في التفتيش المركزي ولكن لا تصل إلى أي مكان، وقد فتحنا قضية في السابق وهناك أسماء معروفة واعترافات فيها ولكن لم يفعلوا معهم شيئاً، ولذلك فإننا قلنا إن قانون الانتخاب هو الأساس، لأن الوزير والمدير العام والموظف سوف يخاف من المساءلة والمحاسبة، وبالتالي سوف تخاف الحكومة من مساءلة المجلس النيابي الذي سوف يخاف من مساءلة الشعب، وهكذا ينتظم عمل الدولة".
وتساءل النائب فضل الله:" هل يؤدي فضح الفساد إلى زعزعة الثقة بلبنان والاستثمارات، أم أنه يعززها، فالذي يزعزع الثقة هو عدم المحاسبة وليس كشف الفساد، وأما كشف الفساد مع المحاسبة يؤدي إلى تعزيز الثقة بلبنان، ويأتي بالمستثمرين إليه، ويجعل اللبنانيين يثقون بدولتهم، ففي العالم هناك فساد، ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا أنه عندما يكشف الفساد في الدول الأخرى تبدأ المحاسبة الحقيقية، ولا يكون هناك تغطية على أحد ولا يستنفر أحد للدفاع عن أحد، ونحن نقول في هذا الموضوع إننا نريد للاستثمارات أن تأتي إلى لبنان تعزيزاً للثقة بالدولة في لبنان، وعندما نفضح الفساد ونتكلم بوضوح، فإننا نساهم في تعزيز الثقة إذا أكملنا في المحاسبة، وبالتالي على المجلس النيابي مسؤولية محاسبة الحكومة، وأما القضاء فعليه أن يحاسب الفاسدين".
في سياق مختلف، رأى فضل الله أن الموقف الرسمي اللبناني في ما يتعلق بالعدوان الأميركي الأخير الذي تعرّضت له سوريا، يفترض أن تعبر عنه الحكومة التي لم تجتمع أصلاً لتأخذ قراراً في ذلك، فـ"مرة نقول إن هناك مواقف لأحزاب أخذ بعضها نفس موقف المنظومة العربية، فأيّد وابتهج، فيما استنكر البعض الآخر من القوى المقاومة الشريفة وأدان وأعلن وقوفه إلى جانب سوريا، ومرة نتحدث عن موقف الدولة في لبنان الذي يعبّر عنه مجلس الوزراء، وبالتالي فإن المواقف التي صدرت عن رسميين داخل الحكومة لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وهناك بيان وزاري يجب على الجميع أن ينضبط به، وأما من يريد أن يقول موقفه فليقله في إطار حزبه، ولكن عندما نقول إن الحكومة تعبّر عن موقفها، فهي تعبّر عنه بعد أن تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري لترى ما فيه، ومن وجهة نظرنا على مجلس الوزراء إدانة  عدوان على شعب وعلى دولة من قبل دولة أجنبية معتدية هي الولايات المتحدة الأميركية".