اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بآخر تطورات قانون الانتخاب والجلسة الحكومية المزمع عقدها اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
كما تناولت الصحف الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة بين القوى الفلسطينية وحركة فتح من جهة ضد جماعة بلال بدر.
ولم تغفل الصحف عن الملفات الاقليمية لا سيما تداعيات العدوان الأمريكي على سوريا والتفجيرات الارهابية التي استهدفت الكنائس المصرية والتي تبناها تنظيم "داعش".

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 10-04-2017

 

"النهار": مجلس الوزراء اليوم: لا قرار عين الحلوة يُنذر بتداعيات أمنية

رأت صحيفة "النهار" كأنما ابواب التحديات والعقبات شرعت دفعة واحدة أمام العهد الذي بات يواجه وحيدا التعقيدات، التي اصطنع بعضها، بعد الليونة التي ابداها رئيس الوزراء سعد الحريري حيال المشاريع الانتخابية المقترحة والقائمة على نسبية كاملة يرفضها المسيحيون بتصلب.

واذا كانت الانظار تتجه اليوم الى جلسة حكومية برئاسة الرئيس ميشال عون لتوضيح الصورة حيال القانون ومصير مجلس النواب تمديداً أو ضياعاً يسبق فراغاً يرفضه بشدة معظم الافرقاء، فان مفاوضات الساعات الأخيرة انتجت حصيلة تمت جوجلتها في اجتماع عقد في القصر الجمهوري بعيداً من الاعلام. وفيما لم تعلّق عليه بعبدا، لا نفياً ولا تأكيداً، علم أن الوفد الرفيع الذي تألف من الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، نقل الى رئيس الجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، الملاحظات على الطرح الذي قدّمه الاخير وموقفه المتمسك بالنسبية، مع انفتاحه على النقاش في تقسيم الدوائر وصولاً الى 15 دائرة.

هذه الحصيلة ستضع مجلس الوزراء أمام خيار النقاش بحثاًعن صيغة توافقية، لا يتوقع التوصّل اليها في جلسة اليوم، خصوصاً ان مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية تؤكد حرصه على تحقيق التوافق، لكنه اذا شعر بأن ثمة مماطلة متعمّدة لمنع اقرار قانون جديد، سوف يلجأ الى الخيار الأخير الذي يجيزه الدستور واتفاق الطائف وهو التصويت. وهذا الخيار الاخير سيجبه برفض واسع أيضاً من نواب "حزب الله" و"امل" و"المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"المردة" الذين سيردون بالدعوة الى التصويت على طلب التمديد للمجلس.

والى قانون الانتخاب، انفتحت امام الحكومة ملفات الفساد التي أثيرت في جلسة المساءلة والتي بات يصعب التغاضي عنها، وهي تحتاج الى معالجات ملحة. يضاف اليها ملف العقوبات المالية الاميركية الذي يثار في الاوساط المالية والمصرفية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي واستقرار سعر صرف الليرة في ظل عدم حسم وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ايجاباً أو سلباً.

 

"الأخبار": أزمة قانون الانتخاب: لا نتائج إيجابية للقاء حزب الله ــ عون

بدورها تحدث "الأخبار" عن ساعات ويلتئم مجلس الوزراء، في محاولة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. حتى الساعة، لا يبدو أنّ الجهود نجحت. كذلك فإنّ الأسباب التي حالت سابقاً دون الاتفاق على مشروع جديد، لم تنتفِ. القوى السياسية تتشبّث أكثر فأكثر بمواقفها.

رئيس التيار الوطني الحر يصرّ على رفض النسبية الكاملة، مهما كانت تقسيمات الدوائر، ويرفض التخلي عن مشروعه (المختلط بين التصويت الأكثري الطائفي والنسبي المقيَّد)، رغم كل ما فيه من عيوب (توسيع دوائر قانون «الستين» مع جعل التصويت فيها طائفياً، وتفريغ النسبية من مضمونها عبر حشر الصوت الطائفي في القضاء). في المقابل، يرفض حزب الله السير بمشروع باسيل، إلا إذا تم الأخذ بملاحظاته، والتي تنصّ بشكل أساسي على أن تكون النسبية في المشروع قائمة على الدائرة الواحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. تيار المستقبل، أيضاً، لن يسير بقانون باسيل.

وقد علمت «الأخبار» أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، «وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون». أمام حالة انسداد الخيارات هذه، تتجه القوى الممثَّلة في الحكومة إلى مجلس الوزراء اليوم، لمحاولة التوصل في ثلاثة أيام (الجلسات ستُعقد اليوم وغداً وبعد غد) إلى ما عجزت عن التوصل إليه في سبع سنوات.

ومما زاد الامور تعقيداً، عدم التمكن من فتح ثغرة في جدار الأزمة، رغم الاجتماع الذي عُقِد في بعبدا أمس، بين الرئيس ميشال عون والوزير باسيل من جهة، ووفد رفيع المستوى من حزب الله، ضمّ نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وعضو شورى الحزب الحاج حسين خليل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (هو عضو شورى أيضاً) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وكان منتظراً من اللقاء فتح الباب أمام إمكان التوصل إلى توافق على قانون انتخابي؛ فحزب الله لا يزال يدعو إلى اعتماد النسبية الكاملة، بصرف النظر عن الدوائر. وهذا المطلب كان شعاراً يرفعه العماد عون، طوال السنوات الماضية. كذلك فإن التيار الوطني الحر، حتى أسابيع قليلة خلت، كان يطرح النسبية كلما «زُرِك» بسؤال عن سبب تمسّكه بالمختلط.

وفضلاً عن التصريحات العلنية، فإن التيار سبق أن «انتزع» من القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، بدءاً من عام 2012، موافقة على مشروع قانون يعتمد النسبية، في 15 دائرة. وعدّ التيار موافقة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المردة على مشروع قانون يعتمد النسبية الكاملة، انتصاراً كبيراً له. لكن ذلك لم يحل دون تراجع التيار عن هذا المطلب الإصلاحي.

في اجتماع أمس، بحسب مصادر في 8 آذار، نقل وفد حزب الله تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى العماد عون، وثنائه على مواقف عون الأخيرة. وبعد عرض للشؤون في المنطقة، وخاصة في سوريا بعد العدوان الأميركي الاخير، جرى بحث مسألة قانون الانتخاب.

وأكّد الطرفان متانة تحالفهما، بصرف النظر عن اختلافهما حول قانون الانتخاب. وكرر وفد الحزب ملاحظاته على مشروع باسيل، مجدداً التمسك بالنسبية الشاملة. وفيما لم يخرج من عون أي موقف سلبي من كلام وفد الحزب، تولّى الوزير جبران باسيل الرد، ليعيد على مسامع الوفد الحليف أسباب تحفّظه على النسبية. وفي محصلة اللقاء، لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة، باستثناء الاتفاق على استمرار التوافق.

وعلمت «الأخبار» أن باسيل زار، بعد مغادرة وفد الحزب قصر بعبدا، الرئيس سعد الحريري في منزله بوادي أبو جميل.

 

"البناء": هدوء حذر في عين الحلوة وبدر إلى الإقامة الجبرية

وطغت حماوة الاشتباكات التي ارتفعت وتيرتها يوم أمس، في مخيم عين الحلوة على حماوة المشهد الانتخابي، مع تحوّل محور الطيرة جبل الحليب ساحة حرب حقيقية استخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة لا سيما قذائف الهاون والـ «آر بي جي» التي أصابت بعضها أطراف المخيم وجواره، ما يطرح تساؤلات عن كيفية وصول هذه الأسلحة لمجموعة الإرهابي بلال بدر ومَن هي الجهات التي نقلتها الى المخيم؟

وما بين المهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاق النيابي والمهلة التي أعطتها القوة الأمنية المشتركة في المخيم للإرهابي بدر ومجموعته لتسليم أنفسهم قبل وقف إطلاق النار، يزداد المشهد الأمني والسياسي في لبنان غموضاً. فهل هناك قرار خارجي بتفجير أمني في الداخل ونقل المعركة من عين الحلوة إلى بوابة الجنوب، كما هدّد بدر في ظل دخول البلاد في أزمة سياسية في حال وقوع الفراغ التشريعي مع عجز القوى السياسية عن التوصل لقانون جديد؟

وبعد معارك متواصلة دامت ثلاثة أيام، تمكنت القوة الأمنية المشتركة وقوات حركة فتح من احتواء الموقف الذي أنتجه سلوك بدر ومجموعته واستعادت 40 في المئة من المساحة التي سيطر عليها، وتم تعزيز القوة الفلسطينية المشتركة بعناصر من خارج المخيم ما رجّح الكفة لصالح فتح التي وجّهت رسالة قوية لبدر، بأنه لا يستطيع الصمود أمام تقدم القوة المشتركة. ولهذا السبب يبدو أن قراراً اتخذ على أعلى المستويات في فتح بحسم الوضع في المخيم ولن تقبل الحركة، بحسب ما قالت مصادرها لـ«البناء» بسحب الملف الأمني في المخيم من يدها وأن قرار الحسم وضع على طريق التنفيذ.

وأظهرت التطورات الميدانية وسياق المعارك في المخيم مساء أمس، أن هناك تصميماً فتحاوياً بالتنفيذ الفعلي لقرار الحسم التي اتخذته القيادة العليا. الأمر الذي أدركه بدر ومَن يدعمه في المخيم وتحسّس خطورة الموقف وبدأ يطلق التهديدات بنقل المعركة إلى خارج المخيم للتغطية على خضوعه لشروط فتح ما يعكس حالة التخبّط والإرباك التي أصابته.

وعقب انتهاء مهلة الست ساعات، التي أعطتها القيادة السياسية الفلسطينية الموحّدة، في اجتماعها أمس، كي يسلّم بدر ومجموعته أنفسهم للقوة المشتركة، أفضت المفاوضات بوساطة الشباب المسلم التي كانت تتواصل مع بدر والقوة المشتركة ولجنة الفصائل الإسلامية، الى النقاط التالية: قبول بدر انتشار القوة المشتركة في شوارع حي الطيرة كلّها.

 

"الجمهورية": المهمّة المستحيلة!

صحيفة "الجمهورية" اعتبرت أن القانون الانتخابي يختبر الحكومة، ومعه تدخل في أصعب امتحان؛ إمتحان صدقيّتها وقدرتها وتضامنها وتماسكها وتعزيز ثقة المواطن فيها!

وأضافت.. هو الامتحان الأصعب بلا ادنى شك، ومع ذلك الحكومة محكومة في هذا الامتحان بسلوك أحد طريقين؛ فإمّا أن تنجح في انتشال القانون من قعر الخلافات والتناقضات والتجاذبات فتُكرَم. وإمّا أن تفشل وتثبت ضعفها وعجزها فتُهان، طبعاً بالمعنى السياسي والمعنوي.
هو الامتحان الأصعب، لأنّ الحكومة امامه ستخرج منه مُهشّمة، ومُحرَجة، ومكسورة المعنويات إذا ما أكدت بفشلها الاعتقاد السائد بأنها «لن تشيل الزير من البير»!

ولأنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه، فقد حام التشكيك – قبل التئام الحكومة – بإمكان نجاحها في مهمتها المستحيلة لصياغة قانون انتخابي بمعايير وتقسيمات تراعي كل الاتجاهات والمكوّنات السياسية:

• لأنّ تجربة البحث الانتخابي على مدى الاشهر الماضية أثبتت فشلها جرّاء الذهنية التي حكمت مقاربة بعض الاطراف لهذا الملف.

• لأنّ الحكومة، نأت بنفسها عن المقاربة المباشرة لقانون الانتخاب دون أيّ مبرّر مقنع، ولم تقرّر التصدي لهذا الملف طوعاً، بل سيقت اليه بالإكراه، أو من باب رفع الإحراج، وتبعاً لذلك هي لا تملك، أو لم توحِ أنها تملك صيغة جديدة تطرحها في مجلس الوزراء، مختلفة عن تلك الصيغ التي سبق وتراكمت وتساقطت واحدة تلو الأخرى على حلبة الرفض المتبادَل لها.

وبالتالي فإنّ انعقاد الحكومة لمجرّد الانعقاد والعودة مجدداً الى مقاربة الصيَغ المجرَّبة والمرفوضة والمعروفة النتائج مسبقاً، ليس لها سوى معنى وحيد: تضييع متعمَّد للوقت وإشغال اللبنانيين بما ليس منه طائل.

• لأنها -أي الحكومة- صورة مكبّرة عن اللجنة الرباعية التي فشلت، أو فُشِّلت في بناء مساحات انتخابية مشترَكة، وأقرّت بالتالي بعجزها على اختراق جدار المصالح المتضاربة، والشخصانية الحاكمة والمتحكِّمة ببعض الأطراف، والتقسيمات والصيَغ الإلغائية أو الأحاديّة الجانب.

• لأنها -أي الحكومة- تشكل الصورة العاكسة لغالبية المكوِّنات السياسية، وبالتالي تعقيدات وتناقضات ومطبّات ومعطِّلات القانون الانتخابي موجودة في داخلها، بحيث كل طرف يرتدي قميصه الانتخابي ويرفض أن يخلعه حتى ولو كان هذا الخلع، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وتساءلت الصحيفة، كيف في ظلّ هذه «التوزيعة» أو الخريطة المتناقضة أن يتحقق الاختراق المطلوب بصياغة قاسم انتخابي مشترك، لا بل قبل ذلك، كيف ستُبنى إرادة الذهاب الى هذه الصياغة؟