اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالنقاش الحاصل بين مختلف القوى السياسية حول التمديد للمجلس النيابي ومسألة قانون الانتخاب، في ظل اتجاه الأضواء نحو التمديد على حساب القانون العتيد.
وفي ظل استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة والغموض الذي يلف مصير بلال بدر وجماعته، كانت الحكومة المجتمعة بالأمس تبقي على جلساتها مفتوحة من أجل البحث في قانون جديد للانتخابات.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 11-04-2017

"النهار": سباق الساعات الأخيرة... والتمديد على الأبواب
أشارت صحيفة "ألنهار" إلى أنه لم يكن مفاجئاً ان يصطدم مجلس الوزراء بما سبق لمجلس النواب أن اصطدم به والذي أحيل عليه مع تراكم السنين نحو 17 مشروع قانون للانتخاب انشغلت في صياغتها لجان متعاقبة ولم يؤد كل هذا الجهد الى أي نتائج. ثم جاءت مع العهد الجديد ظاهرة لجنة رباعية من خارج البرلمان ومجلس الوزراء لتجرب حظها فاصطدمت هي أيضاً بالاخفاق التسلسلي الذي اسقط ثلاثة مشاريع وضعها وزير الخارجية جبران باسيل. والبارحة، وضع مجلس الوزراء يده على الأزمة لينتهي بعد اقل من ثلاث ساعات من المناقشات الى الزوغان والدوران في الحلقة المفرغة، فلم يكن أمامه سوى الوسيلة التقليدية الاكثر تعبيرا عن العجز والقصور بتشكيل لجنة وزارية يراد لها في أقل من 72 ساعة ان تجترح الحل السحري الذي استعصى على القوى السياسية منذ عام 2008.

والحال ان الوقائع سارت بوتيرة لاهثة عقب جلسة مجلس الوزراء في سباق بين محاولات اللحظة الأخيرة للتوصل الى صيغة توافقية ارتفعت معها اسهم النسبية في شكل ملحوظ، والاعداد للتمديد الثالث لمجلس النواب في مهلة أقصاها الخميس المقبل قبل ان تسقط مهلة التمديد بدورها سقوطاً مدوياً وتنفتح أبواب الأزمة على الغارب. وتمثل المسار الأول في اجتماع انعقد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الوزراء نادر الحريري كان استكمالا لاجتماع مماثل عقده الثلاثة ليل الأحد واستمر حتى ساعات الفجر.

وكان تأليف اللجنة الوزراية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري اعتبر بمثابة تمهيد لتسوية تمنع نشوء الفراغ المجلسي وبدت ترجمة لاجتماع قصر بعبدا الاحد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد "حزب الله" بعدما بدا واضحاً ان المشروع المختلط الاخير للوزير باسيل لقي مصير المشروعين السابقين. كما علمت "النهار " ان اجتماعا رباعيا عقد في عين التينة بين باسيل وحسن خليل ونادر الحريري وممثل لـ"حزب الله " مساء امس وسبق جولة الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله " لاستكمال البحث في مخرج في صيغة تلحظ اعتماد النسبية وفق تقسيمات تصل الى عشر دوائر مع التأهيل على اساس طائفي.

"البناء": جلسات حكومية مفتوحة لبحث «القانون»
وحضرت التطورات الأمنية في المخيم على طاولة مجلس الوزراء في جلسته أمس، التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري.
وقرّر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة قانون الانتخابات على أن تبقى جلساته مفتوحة.

وبحسب ما علمــت «البناء» من مصادر وزارية أن كل وزيــر قدّم رؤيته وموقفــه السياســي حيال القانون ولا يزال كل طرف على موقفه من الصيغ والاقتراحات المطروحة، كما لم يتم البحث بأي اقتراح محدد لعرضه على مجلس الوزراء، بل ترك الأممر للجنة التي سيعمل رئيس الحكومة على تشكيلها لتبدأ اجتماعها الأول اليوم».

وأكد وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، أنه خلال 24 ساعة، ستكون اللجنة قد اجتمعت ووضعت الأمور في خواتيمها أمام جميع الوزراء ليتابعوا البحث في هذا الإطار والعملية سريعة جداً. وهي ليست مسألة أسابيع».

وأعرب رئيس الجمهورية خلال الجلسة عن أمله أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء مثمرة، مطمئناً الى أنه لن يحصل أي فراغ وأن العودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير إلى ذلك»، لافتاً الى أنه يمكن عقد جلسة مناقشة في مجلس الوزراء عندما ترغب الكتل الممثلة في الحكومة بذلك، ولو مرة في الشهر يتمّ خلالها التطرق الى المواضيع العالقة.

من جهته، أكد الحريري ضرورة التوصل لـ«قانون نرضي فيه الكثير من رغبات اللبنانيين»، مشيراً الى «استكمال الاتصالات وتوسيع إطار البحث ليشمل الجميع بهدف الوصول لصيغة مشتركة لقانون الانتخابات».

وكان مجلس الوزراء ناقش، إضافة الى قانون الانتخابات، الأحداث الأمنية التي يشهدها مخيم عين الحلوة، فأكد في هذا السياق وجوب العمل لاستتباب الامن ضمن المخيم وتسليم جميع المخلّين به، ومنع تطور الاشتباكات والمساس بالأمن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا، وإبقاء الطريق الدولية في الجنوب مفتوحة، مثمّناً الجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية في هذا الاتجاه.

وقد سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دام نصف ساعة، جرى فيه عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية، إضافة الى الاتصالات الجارية للتوصل لقانون انتخابي جديد.

"الجمهورية": طبخة البحص الانتخابية تُعزّز خيار التمديد للمجلس... قبل القانون؟

صحيفة "الجمهورية" من جهتها تساءلت هل دخل القانون الانتخابي مرحلة العدّ التنازلي لخروجه إلى النور؟ وهل صار التمديد لمجلس النواب على قاب قوسين أو أدنى من فرضِه أمراً واقعاً؟ الجواب النهائي سيتبلوَر في الأيام المقبلة تبعاً لتطوّرات النقاش الجاري حول هذا الملف، وبالتالي لا يُعتدّ بالإيجابيات الشكلية التي ظهّرها انعقاد الحكومة في جلسة انتخابية انتهت إلى إحالة ملف القانون إلى لجنةٍ لاستيلاد صيغة انتخابية من بين الأنقاض السياسية من دون تحديد سقف زمني لمهمّتها.

في وقتٍ بَرز في الساعات الأخيرة كلام ربط مهمّة اللجنة التي ستنعقد في السراي الحكومي بمحاولة صوغ الإخراج لهذا التمديد. وفيما بلغَ الهاجس الأمني حدّاً عالياً من السخونة والترقّب الحذِر جرّاء استمرار الوضع الشاذ في مخيّم عين الحلوة، وتداعياته على الأمن اللبناني بشكل عام وأمن مدينة صيدا وجوارها بشكل خاص، احتلّت مشاعر التضامن مع شهداء الشعانين في مصر، حيّزاً من الاهتمامات الداخلية، والرفض للإرهاب بكلّ مسمّياته التكفيرية والجاهلية المتخلّفة، وأساليبه الإجرامية التي تفتك بالأبرياء وبالأديان السماوية، وبالمسيحيين على وجه الخصوص.

إنتخابياً، يمكن القول إنّ طبخة البحص الانتخابية وضِعت على النار الحكومية، ولكن من دون أن تبرز مؤشرات من المصادر السياسية والحكومية بالشأن الانتخابي، حول ما إذا كان إنضاج البحص الانتخابي ممكناً في ظلّ التباينات الحادّة التي ما زالت تحكم هذا الملف، وكذلك حول المدى الذي ستستغرقه الطبخة.

على أنّ اللافت للانتباه في الساعات الماضية كان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهو ما بدا أنّه يعكس توجّهاً لدى رئيس المجلس لعقدِ جلسة عامة للمجلس تحت العنوان التشريعي بمعزل عن عمل اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات فإنّ الجلسة العامة هي إجراء احترازيّ من قبَل رئيس المجلس في حال لم ترِده أيّ صيغة من الحكومة حول القانون الانتخابي الجديد في وقتٍ قريب جداً.
وهي في الوقت نفسه محاولة جدّية لحضِّ الحكومة على توليد القانون سريعاً جداً. وإذا ما عقِدت هذه الجلسة بعد غدٍ الخميس، وهو الموعد الأقرب لعقدها، ليس مستبعداً أن تناقش اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً بمادة وحيدة أعدّه أحد النوّاب ممّن له تجارب سابقة في هذا المجال، لتمديد ولاية مجلس النواب.

"الأخبار": عين الحلوة: معركة عبرا الثانية

على صعيد آخر، تحدثت "الأخبار" عن "معركة عبرا الثانية تُخاض في عين الحلوة. بعدما تحوّل بلال بدر «شمّاعة» تكفيرية تحرّكه قوى داخل المخيم وفي لبنان وخارجه، اتُّخذ القرار أخيراً بإنهاء حالته بعد أن استفحل بالعبث بأمن عين الحلوة وجواره. لكن بلال بدر ليس أحمد الأسير، وهو لا يقاتل وحده، فيما تبدو حركة «فتح» متحدة هذه المرة بين قوات الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية وقوات محمود عيسى (اللينو) المحسوب على القيادي المنشق عن الحركة محمد دحلان".

ولفتت إلى أن ترويج الشائعات حول مغادرة بلال بدر معقله في حيّ الطيرة كان آخر المناورات التي لعبتها الجماعات المتشددة في المخيم، ليل أمس، بعد التقدم الذي حققته «فتح» في مربع بدر الأمني إثر إعلان القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الاستمرار بالمعركة حتى السيطرة على حي الطيرة وإنهاء حالة بدر»، بحسب قائد القوات اللواء صبحي أبو عرب.

ورأت الصحيفة أن «القرار الحاسم» أعقب ساعات من المفاوضات التي عرضت على فتح للقبول بوقف إطلاق النار مقابل تواري بدر وانتشار القوة الأمنية المشتركة في معقله. المفاوضات التي أجّلت الحسم، قادها رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب و«عصبة الأنصار الإسلامية» وحركة «حماس» الذين تعهدوا بضمان التزام بدر التواري وانقطاعه عن أي عمل أمني أو عسكري. «استشارت فتح الجيش اللبناني الذي رفض إعطاء فرصة للإسلاميين بعد فشل تعهداتهم السابقة»، بحسب مصدر أمني فلسطيني. وبالفعل، أبلغت «فتح» قرارها بالحسم، في اجتماع دعا إليه خطاب قبل ظهر أمس في مسجد النور، فانسحب المفاوضون احتجاجاً، وأعقب ذلك هجوم مباغت نفذته المجموعات التكفيرية على مواقع «اللينو»، ما جدد الاشتباكات ظهراً بعد هدوء حذر سجل صباحاً.

مجدداً، حاول فريق التفاوض الثلاثي طرح مبادرة التسوية القائمة على تواري بدر. وزار وفد تفاوضي عصراً رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود، طارحاً أن يسلم بدر نفسه لـ «العصبة» التي تعهدت وضعه في الإقامة الجبرية مقابل أن تنتشر القوة الأمنية المشتركة في معقله في حي الطيرة. بعد رفض حمود العرض، استنجد الوفد بالشيخ ماهر حمود الذي أجرى اتصالات بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري اللذين ربطا القرار بالجيش الذي يعود إليه تقدير الوضع الميداني، لتعود سخونة الاشتباكات مساءً.

ورغم «الوحدة الفتحاوية»، العلنية على الأقل، إلا أن تأخير الحسم أثار تساؤلات وتحذيرات من تدحرج الأمور نحو «سيناريو نهر بارد جديد»، وهو ما أشار إليه الشيخ حمود الذي وصف ما يحصل بـ «المهزلة، لأن الأمر يُفترض أنه يحتاج ساعات للحسم»، متسائلاً: «هل يُراد الحسم أساساً؟»، ومشيراً إلى «تخلخل الإجماع على القضاء على هذه الظاهرة بسبب تأخر حركة فتح عن التحرك».