مرحلة مقبلة بمعالم تغييرية وتفعيل للحضور في الساحة الدولية

طهران ـ سعد حمية
أداء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، بعد مصادقة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد على الخامنئي على تنصيبه لولاية ثانية، يشكل مرحلة جديدة على الساحة الإيرانية وخارجها وفق ما ورد في خطاب القسم للرئيس الإيراني.
التغيير الذي تحدث عنه الرئيس أحمدي نجاد حدد معالمه على الصعيدين الخارجي والداخلي من دون أن يعني ذلك طلاقاً كاملاً مع الثوابت السياسية خلال ولايته الأولى.
التاكيد على الحضور الايراني الفاعل والمؤثر على الساحة الدولية احدى الأولويات الرئيسة في برنامج المرحلة المقبلة، التي تقوم على احترام حقوق الشعوب والاستعداد للتعاون والحوار على أسس العدالة وعدم السكوت علىالتدخلات الخارجية في الشؤون الإيرانية أو غيرها. وهذه الرؤية هي بحسب الأوساط الإيرانية استمرار للسياسة السابقة التي تحدد علاقات طهران معالدول الأخرى التي لا تكن لها العداء .
أما بالنسبة الدول المصنفة معادية ـ إذا صح هذا التعبير ـ والكلام للاوساط ذاتها فإن الرئيس أحمدي نجاد أكد على مقارعة الاستكبار ومقاومة تدخلاته، سواء تلك المباشرة أو غير المباشرة ـ عبر المنظمات الدولية ـ بالتأكيد على السعي لإصلاح المنظمات الدولية التي تعتمد معايير مزدوجة تجاه القضايا الدولية ولا سيما تلك التي تهم العالم الإسلامي .
إلى ذلك لم يغفل الرئيس أحمدي نجاد عن أعادة التذكير بمواقف طهران الثابتة تجاه برنامجها النووي السلمي والتأكيد مجدداً على حقها في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية دون تقديم أي تنازل في هذا المجال .
وبرغم أهمية تحديد المعالم الأساسية للسياسة الخارجية إلا أن التغيير الذي تحدث عنه احمدي نجاد على الصعيد الداخلي كان لافتاً خصوصاً أنه جاء عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها طهران إثر الانتخابات الرئاسية، إذ أكد على تحقيق العدالة بحزم ومكافحة التمييز والظلم وحقوق المواطنة ووضعها في مرتبة المحاور الأساسية لسياسته المقبلة داخلياً.
كما كان الجانب الاقتصادي حاضراً بقوة على صعيد تعهد أحمدي نجاد بمكافحة التضخم والتوزيع العادل لثروات البلاد وصيانتها عبر التصدي للفساد الإداري الذي يؤدي إلى تفشي الفساد والتمييز ويقضي على الأهداف السليمة والبناءة لبناء الدولة حسب تعبيره.
وفي جانب أخر لا يقل أهمية عن ما سبق ذكره أكد الرئيس الإيراني على دور شعبه في حمل لواء التأسيس لحضارة إسلامية متقدمة ومزدهرة.
هذه الخطوة الدستورية يعقبها أخرى حيث يتطلع الإيرانيون في الداخل إلى تشكيل حكومتهم المقبلة خلال خمسة عشر يوماً والتي تنتظرها مهام وتحديات كبيرة على ما يبدو ومخاض لا بد من ولوجه لتحقيق الأهداف التي تحدث عنها الرئيس أحمدي نجاد.
وإذا كان من المبكر الحديث عن شخصيات الحكومة المقبلة إلا أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني ونائبه الأول محمد حسن أبو ترابي فرد  قد حددا مواصفات شخصياتها ومهام الحكومة المقبلة في توصيات تتمحور حول اعتماد خطة تحقق الأهداف الوثيقة الصلة بخطة الآفاق المستقبلية العشرينية والاستفادة من النخب العلمية لإدارة شؤون البلاد والعمل في إطار القانون.
كما شددت التوصيات على التعاون بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لحل القضايا كرسالة إلى الحكومات الأجنبية مفادها أن إلايرانيين بالرغم من خلافاتهم إلا أنهم في الأوضاع الصعبة متحدون في مواجهة ما يحاك ضد بلادهم .
وبانتظار أن تبصر الحكومة العتيدة النور، تشهد الساحة الإيرانية حركة اتصالات لمعالجة ذيول الأحداث الاخيرة مع الإشارة إلى أن طهران تؤكد أن تدخلات خارجية كانت وراء تأجيج أعمال الشغب. 
وأعلن النائب محمد كرمي راد أن المدعي العام لطهران قدم تقريراً للجنة القضائية والحقوقية في مجلس الشورى عن الأحداث الأخيرة كشف فيها  أن الكثير من المعتقلين كانوا شباناً وقعوا في فخ
الإعلام المناهض والحملات الدعائية المسمومة ، ودخلوا في ساحة الأحداث ولكن الكثير من هؤلاء أطلق سراحهم. واضاف أن عناصر منظمة خلق الإرهابية دخلوا بصورة منظمة ووفق مخطط أعد مسبقاً على مستويات ثلاثة لتصعيد وتيرة الأحداث، وتولى بعض هذه العناصر توجيه الفتنة من خلال أعمال الشغب وتصعيد وتيرتها مؤكداً أن هذه المجموعات الثلاث قيد الاعتقال.
وفي جانب آخر انعكست إيجاباً على الشارع الإيراني توجيهات قائد الثورة الاسلامية في ما يتعلق بالمعتقلين وطريقة التعامل معهم ووضعية بعض السجون وإقفال بعضها ومتابعة هذه التوجيهات الرامية إلى إزالة كافة الخروقات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة سواء من مثيري الشغب أو بعض عناصر قوى الأمن الداخلي تمهيداً لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.