طالب 3 خبراء دوليين السلطات السعودية، بوقف عمليات الإخلاء القسري، والهدم التي تحدث في حي المسورة في بلدة العوامية في القطيف، شرقي المملكة.
وفي بيان صادر الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017، دعا الخبراء السعودية، إلى الوقف الفوري، للمخطط الذي يهدف إلى هدم الحياة في حي المسورة التي يبلغ عمرها 400 عام، كما حذروا من أن هذه الخطط، تهدد التراث التاريخي والثقافي للبلدة، وتنذر بضرر لا يمكن إصلاحه، كما أنها قد تؤدي إلى عمليات إخلاء قسري للعديد من الناس من أعمالهم ومساكنهم.
وأشارت  المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون، إلى أن "المنطقة ذات أهمية ليس فقط للسكان المحليين، وللمشهد الثقافي في العوامية، بل هي مهمة لتاريخ المملكة وتراثها الثقافي ككل،" معتبرة أن "مخططات الهدم ستمحو هذا التراث الفريد من دون رجعة."

من آثار العوامية

وأوضح البيان أن "المسورة نموذج للقرية، حيث أنها تحتوي مساجد ومزارع وأسواق، إضافة إلى أماكن عبادة كالحسينيات، وشدد على أنها موطن لما بين 2000 و3000 شخص، كما أن للحي أهمية كبيرة للباحثين والخبراء في مجالات التراث ولعلماء الآثار."
بدورها، اعتبرت المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، أن "السكان، يتعرضون لضغوط من نواح عديد، بما في ذلك قطع التيار الكهربائي، لدفعهم إلى إخلاء منازلهم من دون خيارات بديلة." وأوضحت أن "هذه الضغوط تترك السكان في أحسن الأحوال دون تعويض كاف، وفي أسوأها من دون أي مكان للسكن."
فرحة أكدت أن عمليات الهدم يجب أن لا تؤدي إلى تشريد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم، وهذا ما يجعل من مهمات السلطات ضمان توفير مرافق سكنية بديلة ملائمة، وإعادة التوطين، والتعويض عن الممتلكات.
من جهته، أعرب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، فيليب ألستون،عن قلقه إزاء تأثير الهدم على مستوى المعيشة، موضحًا أنه في "حال تنفيذها سيتم إزالة الناس من المناطق التي يعيشون ويعملون فيها، ما سيؤدي إلى فقدان سبل العيش وصعوبة تأمين المساكن."
ألستون أشار إلى أن "الإعلان عن الهدم تم من دون التشاور مع السكان وإطلاع السكان على الخطط، ومن دون النظر إلى البدائل الأقل ضررًا مثل الترميم".