تسارعت وتيرة أزمة قانون الانتخابات، فمع بدء نفاذ المهل الدستورية، برز الى الواجهة السباق بين الفراغ النيابي والتمديد لمجلس النواب، تجلى ذلك بشكل واضح في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس، والتي سيكون اقتراح قانون التمديد ابرز بنودها، وهو ما لقي اعتراضات من قبل التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" عبرت عن نفسها بالتلويح باللجوء الى الشارع لتعطيل جلسة الغد المخصصة للتمديد.

"الاخبار": أيها الجنرال... تَدخَّل لمنع الانفجار!

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "الاخبار" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحده من ملك مفتاح الحل للازمة السياسية الجديدة، مشيرة الى أن الرجل الذي لا يزال لقب «الجنرال» هو الأقرب إليه، هو الأقدر على نقل البلاد من حافة الانفجار، إلى مسار إصلاحي حقيقي. وهو اليوم أمام مسؤولية تاريخية.

وقالت الصحيفة :"لم يعد عون زعيم التيار الوطني الحر، الذي يهوى التفاوض على حافة الهاوية، ويوهم خصومه أحياناً بأنه مستعد للقفز فيها، وأن عليهم إنقاذه وإنقاذ أنفسهم معه. اليوم، هو رأس الدولة، وحامي دستورها، والمسوؤل عن كل مواطن في البلاد. وعليه، يصبح هو المُطالَب الأول بمنع البلاد من الانزلاق إلى أزمة يصعب الخروج منها، إلا بأضرار تصيب الجميع".
وفيما اشارت الصحيفة الى ان القوى السياسية تتجه غدًا لارتكاب خطأ التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة، اعتبرت أن "هذا الخطأ ليس سوى ردّ فعل على خطأ أكبر، ارتكبه الوزير جبران باسيل وفريقه. فهو منذ دخوله السلطة التنفيذية، يطرح مشاريع إصلاحية، ويخرج على المواطنين للقول إن مشاريعه تتعرّض للعرقلة".



وخلصت الصحيفة الى أنه "ليس من مبادر قادر على اختراق قتامة المشهد سوى الجنرال. يمكنه، ببساطة، اللجوء إلى مبادرة اللحظة الاخيرة، عبر فرض مشروع قانون انتخابي على جميع القوى. قانون يشبه ما كان يقترحه الجنرال طوال السنوات الماضية، ويسمح بكسر حدة الاستقطاب الطائفي، ويُعطي أملاً للبنانيين بأن هذه البلاد لا تزال مكاناً يمكن أبناؤهم وأحفادهم أن يعيشوا فيه".

هذا ونقلت الصحيفة عن مرجع رئاسي تأكيده أن مفاوضات الايام الثلاثة الاخيرة شهدت عرض خمس صيغ لقوانين انتخابية على الوزير باسيل، أبرزها طرحها حزب الله، وتحديداً نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، استناداً الى ما أنجزه مركز الدراسات في الحزب. ويقوم الطرح على اعتماد النسبية على أساس 6 دوائر انتخابية هي المحافظات التاريخية، والتي بحسب المشروع تعطي المسيحيين 52 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين. عرض قاسم الاقتراح على الرئيس نبيه بري الذي وافق عليه فوراً، وطلب حمله الى الرئيس ميشال عون. لذلك، حمل وفد من حزب الله يوم الأحد الماضي الصيغة الى عون، إلا أن باسيل الذي كان حاضراً الاجتماع، رفضها. كذلك، تضيف المصادر، نوقشت صيغ أخرى في اجتماعات اللجنة الرباعية التي ضمّت علي حسن خليل وحسين الخليل ونادر الحريري وباسيل، رفضها باسيل كلها. ومن بينها صيغة تؤمن 49 مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين، وأخرى تؤمن خمسين مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين. وبحسب المراجع، فإن اقتراح حزب الله للنسبية إذ يعطي المسيحيين 52 مقعداً بأصوات ناخبيهم، فإن المقاعد الاسلامية التي تنتخب بأصوات ناخبيها هي 51، لأن 4 نواب من الطائفة السنية و4 من الشيعة و3 من الدروز و2 من العلويين لن تتمكن طوائفهم من انتخابهم بأنفسها.

"البناء": المواجهة على وشك الانفجار بين خياري الفراغ والتمديد
من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أن المواجهة المؤجّلة بين خياري الفراغ والتمديد للمجلس النيابي مع تعثر مساعي التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، على وشك الانفجار مع دنو المهلة القاتلة يوم الجمعة، فالجلسة النيابية يوم غد مدعوّة لمناقشة اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لسنة، إفساحاً في المجال للحكومة لإعداد قانون جديد، والمسعى يحوز تأييد كتل التنمية والتحرير و"المستقبل" واللقاء الديمقراطي، ومعارضة علنية شرسة لكلّ من التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية".
وفي السياق، لفتت صحيفة "البناء" الى الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي يحذّر من السير بالخطوة، واعتبار نواب التيار الوطني الحر أنّ رئيس الجمهورية قادر على تعطيل الخطوة بصلاحياته الدستورية، بينما يستعدّ أصحاب الدعوة ومؤيّدوها أصلاً -بحسب الصحيفة- لإقرار مبكر للقانون تحسّباً لردّه من رئيس الجمهورية، والحاجة لاستهلاك المهل اللازمة لإقراره مجدّداً بأغلبية الأعضاء الذين يتكوّن منهم المجلس قانوناً، وهو ما تقول الكتل الداعمة للقانون إنه متوفر، وإنّ تحسّبها بالإقرار غداً يعود لمنع مرور المهل الدستورية ليكون القانون نافذاً قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، ويورد الخبراء الدستوريون نص المادتين 56 و57 اللتين تنظمان هذه الحالات.
من جهة ثاني، اشارت «البناء» الى أن «أجواء اجتماع اللجنة المكلفة بحث قانون الانتخاب لم تكن إيجابية فالنقاش راوح مكانه ولم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة». وبينما كان من المفترض أن تعقد جلسات مفتوحة لحين الاتفاق، أكد مصدر مطلع لـ«البناء» ان اجتماع «الوزارية» لم يأت بأي جديد. فاللجنة التي من المفترض أن تبحث نقاط الخلاف في الصيغ المطروحة وفق التأهيل على أساس النسبية اقتصر عملها أمس، على عرض وجهات نظر كل فريق».
وأشارالمصدر الى ان الاتصالات الثنائية التي حصلت خلال الساعات الماضية على هامش الاجتماع بين التيار الوطني الحر وتيار "المستقبل" لم تفضِ الى نتيجة، فعقدة الخلاف حول نسبة التأهيل بينهما لم تحل.

"الجمهورية": مواجهة التمديد في الشارع
بدورها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان المواجهة بين بعبدا وعين التينة بلغت ذروتها، وتصاعَد التخوّف من الذهاب إلى اشتباك سياسي حقيقي على مستوى أوسع، مع تلويح «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى الإضراب العام وإقفال الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي لرفض التمديد التقني لمجلس النواب بلا التوافق على قانون جديد للانتخاب. وكان خيار التمديد قد تقدَّمَ على ما عداه، بفتوى مستعجلة قدّمها النائب نقولا فتّوش وفرَضها بنداً رئيساً على جدول أعمال جلسة تشريعية تقرّر عقدُها غداً الخميس، تحت عنوان تلافي الفراغ واستمرار عمل المؤسسات.
وسألت الصحيفة:"كيف سيبرّر المسؤولون عموماً هذا التمديد وعدمَ وفائهم بالوعد بقانون جديد تجري الانتخابات على أساسه حتى الآن؟، وكيف سيردّ الشارع، وهل ستنزل الأحزاب المسيحية على الأرض؟، وماذا سيكون عليه موقف المجتمع الدولي الذي سبق أن رَبط جزءاً من مساعداته للبنان بإجراء انتخابات نيابية جديدة فيه؟،
وماذا سيكون عليه موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطلالته المتلفزة مساء غدٍ الخميس، خصوصاً وأنّ بكركي رَفعت لواء رفضِ التمديد؟".
الى ذلك، قالت مصادر لـ«الجمهورية» أن لا قانون انتخابات قبل الخميس، وإنّ التعقيدات التي كان قد تحَلحلَ جزء منها في الساعات الماضية عادت وفرَضت نفسَها بقوّة مع مواقف سياسية شنّجت الأجواء ووتّرت علاقة القوى السياسية مع بعضها البعض. وأكدت المصادر أنّ «باسيل الذي كان يفترض ان يردّ على الثنائي الشيعي بإمكانية الضغط على «القوات» أعلن أنّه سيوحّد الموقف معها، فإمّا يَقبلان بالقانون معاً وإمّا يرفضانه معاً، وبالتالي يرفضان التمديد معاً».
وتخوَّفت من الذهاب الى اشتباك سياسي حقيقي لا أحد يعرف أين ينتهي في حال لم تتحَلحل الأمور، معوّلةً على اتصالات بين الرؤساء الثلاثة لفضّ الاشتباك.

"اللواء" : الرئيس عون يعترض بقوة على عقد جلسة للتمديد
من جانبها، أفادت مصادر قصر بعبدا صحيفة «اللواء» أن رئيس الجمهورية ميشال عون معترض بقوة على عقد جلسة للمجلس النيابي من أجل التمديد، طالما أن القانون النيابي الجديد لم ينجز، مذكرة بأنه قبل بالتمدبد التقني لأشهر عندما يكون هناك قانون.
وقالت إن الرئيس عون طلب أن يضع مجلس الوزراء يده على الملف، مستغربة الطلب لعقد اجتماع لمجلس النواب بهدف التمديد وكأن الغاية من ذلك التسبب بالاحراج.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس عون غير راض عن ذلك وهو منح اللجنة للعمل للوصول إلى فرصة. أما ولم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أي نتيجة ،فإن هناك انتظارًا للاتصالات الجارية، غير أن الرئيس عون سيقدم على اتخاذ الخيار الدستوري المناسب بشأن مواجهة التمديد، مؤكدة أن أي خطوة سيتخذها ستكون متضمنة للنص الدستوري وهناك إجراءات في هذا السياق وستكون قبل جلسة التمديد.
وعمّا اذا كان سيعمل إلى حل مجلس النواب، قالت إن هذا الإجراء بحاجة إلى مجلس الوزراء، كما أن الرئيس لا يريد حل المجلس الذي يقر قانون الانتخاب. وأعادت التأكيد أن الرئيس لا يزال يمنح الفرصة للاتفاق على قانون جديد، وأنه لا بد من أن تتوافر نية صادقة لتحقيق ذلك والا تمارس أي لعبة على الشعب الذي يعد مصدر السلطات. وشددت على حرص الرئيس على خطاب القسم.