أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني.

وقال الرئيس عون في كلمة توجّه بها إلى اللبنانيين: "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، لقد أدّيت عند انتخابي رئيساً للجمهورية، يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه"، وأضاف "إن وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعالية ذلك التمثيل".

وتابع القول "وقد تعهّدت أيضاً في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة. كذلك تعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته، كما أنني سبق وحذّرت مراراً من تداعيات التمديد وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة".

وأردف قائلاً "أيّها اللبنانيون، نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة، للمرة الثانية، لمجلس النواب الحالي، لذلك وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، قرّرت، تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني".‎

ويشار إلى أنه بحسب المادة 59 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927) التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد".

الرئيس بري أعلن تأجيل الجلسة التشريعية الى 15 أيار: لتأمين مزيد من الوقت للتوصل الى قانون انتخاب جديد

وعقب رسالة رئيس الجمهورية، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي: "أما وقد استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز الشهر الواحد، فاني مرة اخرى اعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لاول مرة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل الى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس ان يكون هذا القانون تحت سقف النسبية.

بدوري وانسجاماً مع موقفه ارجئ جلسة الغد الى الخامس عشر من شهر آيار المقبل، آملاً التوصل الى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد".

وتلقى الرئيس بري اتصالاً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وهنأه على موقفه.

الحريري: العمل مستمر ليلاً ونهاراً للوصول الى تفاهمات على قانون انتخابي

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أكد "أننا منكبون على ان لا يحصل أي تمديد في مجلس النواب وموقفنا معروف بالنسبة للفراغ"، معتبرا أن "الفراغ الاكبر هو الفراغ والتمديد سواد"، وأضاف "إنني أعمل مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى تفاهمات وسننكب للبحث عن حلول لتطمين اللبنانيين".

وشدد على "أننا سنصل الى تفاهمات والعمل جار ليل نهار والليلة سنستكمل العمل للوصول الى تفاهمات ونصل الى قانون انتخاب". ‎