طفت على سطح الاحداث مسحة من التفاؤل عقب القطوع الذي مرّ به البلد، بعدما تكفل المخرج الدستوري الرئاسي بإبعاد الكأس المرة شهرًا على الأقل لإعطاء فرصة قد تكون الاخيرة أمام الافرقاء للتوافق على صيغة انتخابية جديدة. وأمام هذا المشهد برز الحديث في الساعات الاخيرة حول اشارات ايجابية تمثلت بحصول توافق على صيغة "باسيل2" أي صيغة معدلة لاقتراح باسيل الانتخابي، تقوم على انتخابات على أساس دورتين وتلحظ التأهيل الطائفي واعتماد النسبية، ورغم هذا الأجواء التفاؤلية، خرجت أصوات اعتراضية على الصيغة الجديدة، ما يعني أن الطبخة الانتخابية تحتاج للمزيد من الوقت على نار هادئة حتى تنضج.

"الاخبار": قانون باسيل ــ 2 يلاقي اعتراضات
وفي هذا السياق، رأت صحيفة "الاخبار" ان حالة الطوارئ السياسية التي مرّ بها لبنان في يومٍ تاريخي انتهت، مشيرة الى ان الجميع استحضر أجواء الحرب الأهلية، وسط مشهدٍ انقسامي عنوانه قانون الانتخابات النيابية والفراغ البرلماني أو التمديد. غير أن محرّكات الاتصال التي عمِلت على أكثر من سكّة، نجحت إلى حدّ ما في ترحيل الأزمة مدّة شهر كامل. ولفتت الصحيفة الى أنه ما بين 13 نيسان والمادة 59 من الدستور، استرخت الأعصاب المشدودة، وأعطَت اللاعبين السياسيين فرصة إضافية للوصول إلى قانون انتخابات، تحت وطأة سيف الوقت المُصلت على رؤوس الجميع.
وقالت الصحيفة:"ما حصل لم يكُن سوى «تنفيسة» يُمكن أن تكون الأخيرة، بعدما وصلت الأزمة إلى حدّ اللعب بالشارع"، مضيفة :"ورغمّ التفاؤل الذي رافقها، فقد برزت في الساعات الأخيرة معلومات تشير إلى أن التوافق على اقتراح قانون «التأهيل الطائفي» لم يصدر بعد من جميع القوى المؤثرة. فالمعارضة القواتية والاشتراكية له بالمرصاد، فيما لا يزال موقف تيار «المستقبل» مُلتبساً، إذ أكدت مصادر وزارية أن «الرئيس سعد الحريري عبّر عن قبوله بالمشروع، ثم عاد مدير مكتبه نادر الحريري ليتحدّث عن وجود ملاحظات عليه». وأبرز هذه الملاحظات أن يتأهل 3 مرشحين عن كل مقعد، لا مرشحان فقط، إضافة إلى تقسيم بعض الدوائر".

وتابعت "الاخبار": وفيما أخذ التيار الوطني الحرّ على عاتقه تأمين موافقة «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي، زار الوزير وائل أبو فاعور أمس عين التينة وأبلغ الرئيس نبيه برّي رفض الحزب الاشتراكي هذه الصيغة، بعد أن غرّد النائب وليد جنبلاط أكثر من مرّة على صفحته على تويتر مهاجماً الطرح وصاحبه، قائلاً في الذكرى الـ42 لانتهاء الحرب الأهلية «42 عاماً لاحقاً، يا له من عقل مريض يطلّ علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرّق بدل أن يقرّب ويجمّع»".
أما "القوات اللبنانية"، فقد أكدت مصادرها - بحسب الصحيفة- «استحالة القبول بالطرح كما هو». وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «القوات لديها الكثير من الملاحظات على هذا المشروع، وقد أبلغت المعنيين بها»، مطالبةً بـ«عدد من التعديلات التي تجعل من هذه الصيغة قابلة للحياة». وجزمت المصادر بأنه «في حال لم تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، فإن القوات لن تسير بالمشروع». وقالت إن القوات «لم تعترض على تأهيل مرشّحين عن كل مقعد»، لافتة إلى أن «ملاحظاتها ترتبط بالصوت التفضيلي والدوائر». وأكدت المصادر أن القوات «تخوض معركة منذ صباح أمس ضد القانون المطروح، وأن الاتصالات مستمرة مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل». من جهتها، قالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار»:«لا اتفاق على مشروع القانون بعد، لكن هناك كلام إيجابي بشأنه». ولفتت إلى أن «ما ينص عليه القانون بشأن حصر عدد المؤهلين عن كل مقعد بمرشّحَين اثنين فقط لم يُحسم بعد».

"البناء": ارساء قواعد التوافق على صيغة لقانون الانتخاب

من جهتها، اشارت صحيفة "البناء" الى أن محادثات أول أمس أرست قواعد التوافق على صيغة لقانون الانتخاب قائم على اعتماد الانتخابات على دورتين، الأولى تأهيلية لعدد من المرشحين يعادل على الأقلّ ضعف النواب، على مستوى الأقضية وفقاً للنظام الأكثري، والثانية على مستوى المحافظات وفقاً للنظام النسبي، عن نسختين للصيغة، صيغة أصلية هي التي دعا إليها على طاولة الحوار الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والصيغة التي نتجت عن تعديلات وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على صيغة بري، وتنحصر التعديلات، بتعديل المحافظات من صيغة الخمس إلى العشر، وتعديل التأهيل من القضاء إلى حصرها بناخبي طائفة المقعد في القضاء، وتعديل الصوت التفضيلي في المحافظة من جعله متاحاً لكلّ ناخبي المحافظة إلى حصره بناخبي القضاء وإنْ أمكن ناخبي طائفة المقعد النيابي في القضاء، ورابعاً فتح النقاش حول اعتماد مرشحين فقط لكلّ مقعد بنتيجة التأهيل أو ثلاثة، أو اعتماد نسبة تصويت ينالها المرشح ليصير مؤهلاً، ومثلها تحديد عتبة الفوز بالنظام النسبي بـ10 من الأصوات أو بأكثر، بهدف تقييد فرص الفوز أمام اللوائح الصغيرة.
ولفتت الصحيفة الى أن النائب وليد جنبلاط شنّ حملة علنية واسعة على صيغة باسيل ودعا للعودة إلى المختلط، وفقاً لما أودعه لدى الرئيس بري، ملوّحاً بما يتخطى التحفظ والتصويت في الحكومة عند مناقشة القانون، إذا برزت نيات اعتبار معارضته مجرد ضرورة ديمقراطية شكلية.
وفي السياق، قالت مصادر متابعة لـ«البناء» إنّ المبدأ كغيره من المبادئ التي تمّ اعتمادها أساساً لتوافق سابق ثم تكفلت التفاصيل بتغيير المسار عنها، ما يجعل الحسم بكون ما تمّ باباً نهائياً للتوافق لا يزال مبكراً طالما التحفظات لا تزال تصيب الأساسيات، والخلافات تطال نقاطاً جوهرية.

"اللواء" : صيغة باسيل المعدلة لم تبت نهائياً
بدورها، كشفت مصادر مسيحية مطلعة أن صيغة الوزير باسيل رقم 2 أو المعدلة لم تبت نهائياً لأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة. وقالت هذه المصادر إن أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري، عشية تعليق العمل بمجلس النواب لمدة شهر، انفاذاً للمادة 59 كانت ايجابية، ونسبت للرئيس الحريري قوله لرئيس الجمهورية: «فخامة الرئيس انت تمارس صلاحياتك الممنوحة لك في الدستور، وما من أحد يستطيع ان يقول شيئاً».
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» إن التوقعات بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تخصص لقانون الانتخاب قوية، لكن يجب أن يسبقها اجتماع للجنة الوزارية لوضع هذا المشروع، مع تقدم النقاش وتضييق نطاق الاختلاف، والمرونة التي تبديها معظم الاطراف.
وعلى خط فريق 8 آذار، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ«اللواء» إن التوافق الذي حصل حتى الآن هو رفض الصيغة المطروحة من قبل الوزير باسيل وتحميله المسؤولية المباشرة عمّا آل إليه الوضع والذي دفع بالمجلس النيابي للذهاب إلى التمديد كبديل عن الفراغ، مشيرة إلى أن كل الصيغ الانتخابية التي طرحت في الساعات الأخيرة ما قبل قرار بعبدا كانت مجرد أفكار، ولم يحسم منها أي شيء، رغم أن النقاش وصل إلى نتائج مهمة.
الا أن المصادر جزمت بأن قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره خلال الأسابيع المقبلة، معيدة التأكيد بأن هذا القانون ليس مختلطاً البتة، أو تأهيلي طائفي بالصيغة المطروحة حالياً، مع تمديد تقني حتمي سيكون لمدة ستة أشهر.

"الجمهورية": قرار الرئيس عون محل ترحيب
من جانبها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنّ قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوقف انعقاد مجلس النواب لشهر محلُّ ترحيب لدى مختلف القوى السياسية، خصوصاً وأنه نزَع فتيلاً هدَّد بانزلاق البلد إلى اشتباك سياسي مفتوح على شتّى الاحتمالات. وبدا من المواقف أنّ كلّ القوى متهيّبة من الدخول في أيّ اشتباك يؤدّي إلى توتير غير مبرّر للواقع الداخلي، خصوصاً أنّ لبنان ما زال ينعم بفترة أمان وبشكل استثنائي، خلافاً لكلّ المحيط المتفجّر من حوله.
ونقلت الصحيفة عن مراجع سياسية قولها :"إنّ خطوة عون، معطوفةً على التهيّبِ السياسي من الاشتباك، عزَّزت المسؤولية نحو الذهاب الحتمي إلى قانون تحت عنوان «مضى الذي مضى، والآن ممنوع إضاعة الوقت».
وتوقّعت «أن يُصار قريباً، وربّما خلال ساعات، إلى إطلاق ورشة اتّصالات مفتوحة بعد عيد الفصح تأخذ أشكالاً ثنائية وثلاثية أو موسّعة للبحث في قانون الانتخاب بدءاً من المشروع التأهيلي بانتخاب مذهبي على أساس القضاء ومن ثمّ انتخاب نسبي بعد أسبوعين على أساس المحافظات العشر».
ولفتت الى ان "المراجع مع المتابعين للملفّ الانتخابي لا تُوافق القائلين بالحسم المسبَق لشكل القانون التأهيلي، خصوصاً وأنّ آراء الاطراف ليست متطابقة حوله، ولا سيّما لناحية حجم التأهيل وماهيته، أي أوّل فائز يتأهل أو أول فائزين أو أول ثلاثة فائزين".
وخلصت الصحيفة الى أن هذه النقطة لا يبدو أنّها محلّ توافق حتى الآن. إضافةً الى أنه لم يُعرف ما إذا كان سيحسم اعتماد الصوت التفضيلي أو عدمه في المشروع الذي سيكون قيد الدرس، ما يعني انّ المشاورات قد لا تكون بالسهولة التي يمكن أن تُيسّر ولادة قانون قريباً كما يتمنّى الجميع.
الى ذلك، قالت مصادر نيابية معنية بالملف الانتخابي لصحيفة «الجمهورية» إنّ عملاً جدّياً سيَحصل للوصول الى قانون انتخاب خلال شهر، وكما أنّ الوصول الى قانون ممكن، كذلك عدم الوصول، لأسباب عدة وأهمّها موقف جنبلاط الذي اعلنَ رفضَه التأهيل، وكذلك «القوات» التي ترفض النسبية الكاملة، وهناك ايضاً تيار «المستقبل» الذي يبحث في الصوت التفضيلي للتأهيل (أوّل فائزَين أو أول 3 فائزين).
واضافت المصادر إنّ عون «أثبتَ أنه قويّ ومستعد لاستعمال صلاحياته، وقد منع أربعة أمور: الفراغ والتمديد والستّين والشارع. لكن حتى الآن الشارع موجود خلف الستار، والتمديد حاصل حتماً، لكن بإخراج صدور قانون انتخاب جديد، وقانون الستّين لا يزال احتياطاً في حال فشلَ المعنيون في التوصل الى قانون انتخابي جديد، أمّا الفراغ فهو الوحيد الذي تمّ القضاء عليه حالياً».
إلّا أنّ المصادر دعت في المقابل الى وجوب تقدير موقف بري الذي نزَع صاعقَ التحدّي واعتبَر خطوةَ عون ممارسة ديموقراطية والتزَم بالتأجيل، وقالت: على رغمِ تقدّمِ المشروع التأهيلي فإنّ ذلك لا يلغي السؤال: ماذا سيكون ثمنُ التأجيل؟ هل قانون المختلط المعدّل أم النسبية الكاملة معدّلة الدوائر؟.
وقال بري الذي تلقّى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أمام زوّاره: ما حصَل يفترض أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الوصول الى قانون في أقرب وقت ممكن. أضاف: «هذا الشهر يفترض ان يكون شهر الحسم بموضوع الوصول إلى قانون.
الآن هناك صيغة تتقدّم على غيرها في التأهيل، وهذا الأمر من الطبيعي أن يخضع للنقاش. ينتهي بتُّه خلال هذا الشهر ويكون قطفُ الثمار في جلسة 15 أيار المقبل.