في سياق رده على قيام أميركا بوضع منظمة ومسؤول قضائي رسمي ايراني على قائمة العقوبات على أساس مزاعم فارغة بشأن انتهاك حقوق الانسان، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أنّ"اميركا وبسبب ملفها الفاشل على الصعيدين الداخلي والدولي ليست في موقع يؤهلها للحديث عن حقوق الانسان في باقي دول العالم أو القيام بإجراء في هذا المجال".

وفي تصريح له اليوم الجمعة، قال قاسمي:"إنّ مثل هذه الممارسات المتكررة التي تصب في سياق المآرب السياسية الخاصة للإدارة الأميركية المتمثلة في فرض العقوبات أحادية الجانب على الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين بناء على مزاعم لا أساس لها بانتهاك حقوق الانسان، تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان الدولية وتعد اجراءً لا قانونياً وغير مشروع".

قاسمي

وأشار قاسمي الى أنّ "أية مؤسسة أو مرجع دولي لم يخول أبداً أميركا أية مسؤولية لدراسة وتقييم أوضاع حقوق الانسان في باقي دول العالم من وجهة نظرها وتقرر ما عليها أن تفعله"، مضيفاً "إنّ مثل هذه الاجراءات والعقوبات أحادية الجانب المفروضة من منطلق الغطرسة، تتعارض مع القرارات الدولية وتترك تأثيراً سلبياً على تمتع الافراد بحقوق الانسان".

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أنّ" قيام الادارة الأميركية بمثل هذه الاجراءات التدخلية، يعد قبل أي شيء وسيلة للتغطية على مشاكلها في مجال حقوق الانسان لديها، وبالتالي العمل على حرف الرأي العام العالمي عن الجرائم التي ترتكبها ودعمها الممنهج لانتهاك حقوق الانسان من قبل حلفائها في المنطقة الذين لديهم ملفات سوداء في هذا المجال سيما الكيان الصهيوني".