اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و«رئيس» إقليم كردستان شمال العراق مسعود البرزاني على إجراء مزيد من المحادثات وتشكيل لجنة مشتركة لبحث الخلافات.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد، إن زيارة المالكي لكردستان الاحد الماضي «إيذان بحقبة جديدة. هناك اتفاق لكن التحديات كبيرة». وأضاف «اللقاءات والاجتماعات شكلت مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب ما يمكن تسميته الرؤية المشتركة التي تبلورت أثناء اللقاءات تجاه المخاطر التي تواجهها العملية السياسية والتجربة الديموقراطية من تحديات».
ومع استعداد قوات الاحتلال الأميركي للانسحاب من العراق في نهاية العام 2011، تنظر واشنطن إلى الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على أنه اكبر تهديد لاستقرار البلاد الهش. وحاول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس في زيارتين قاما بها إلى العراق، تسليط الضوء على مدى إلحاح المشكلة.
وقال الباحث في مجلة «فورين بوليسي» مارك لينش «الجميع كانوا يحذرون من أن الانقسام العرقي بين العرب والأكراد هو الأكثر خطورة، لكن الساسة العراقيين لم يتصرفوا من هذا المنطلق». وأضاف «حقيقة أن المالكي أخذ زمام المبادرة مؤخرا، تظهر أنه كان هناك الكثير من الضغط الأميركي. حاول غيتس وبايدن وآخرون تنبيهه إلى أن فرصته للتحرك على وشك أن تنتهي. الأميركيون ينسحبون، لهذا خير له أن يتحرك بسرعة».
وقال رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان فؤاد حسين، إن هذه خطوة أولى في اتجاه جيد، لكن يجب أن يكون المرء واقعيا لأن الطريق طويل، معتبرا أنه من السابق لأوانه تقديم تنازلات.
وفي حين لم يظهر المالكي أو البرزاني أي رغبة في التنازل في قضايا النفط والمناطق المتنازع عليها، خصوصا كركوك، فإن محللين يقولون إن هذه ربما تكون مناورة قبل المحادثات. ويقول انطوني كوردسمان، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، «حين تملك موقفا تفاوضيا قائما على الحد الأقصى من المطالب، والى أن تحرز نوعا من التقدم، فإنه سيبدو غير مرن، وهذا لا يعني أنه غير مرن».

المحرر الاقليمي + وكالات