رام الله-ميرفت عمر
خلص تقرير أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث ومقره العاصمة الأردنية عمان، أن الصمود الفلسطيني في وجه الحصار المفروض على قطاع غزة أجبر إسرائيل على تغيير خططها العسكرية والسياسية تجاه القطاع.
وقال المركز في تقريره الشهري الذي حمل عنوان:"مستقبل التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية" إن "إسرائيل" تسعى إلى العودة إلى معادلة الهدوء مقابل الهدوء وإنها تماطل في تنفيذ شروط التهدئة المتمثلة في رفع الحصار عن القطاع وفتح معابره وتوفير الغذاء والدواء للفلسطينيين.
وحذر التقرير من أن الاحتلال حدد الجدول الزمني للتهدئة بموعد الانتهاء من بناء الجدار الفاصل على حدود مصر مع القطاع، مما يمكّن العدو الصهيوني من توجيه أي ضربة عسكرية إلى القطاع دون أن يستطيع الفلسطينيون ردها أو اللجوء لمصر طلباً للأمان أو السلاح.
واستبشر المركز في تقريره بإمكانية التنسيق بين الحكومة المقالة في غزة وأجهزة الأمن التابعة للرئاسة في رام الله حول المعابر، آملاً أن يكون ذلك مقدمة لحوار مرتقب بين فتح وحماس ,داعياً إلى تحييد الملف الإنساني وعدم إخضاعه للتجاذبات السياسية الأمر الذي لن يخدم أحدا سوى الاحتلال.
ودعا التقرير جمهورية مصر إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وفتح المعابر التي تتحكم بها لأن إنهاء التهدئة سيضر بالأمن القومي المصري أولاً بسبب التصرفات العدوانية الإسرائيلية حسب ما ورد في التقرير.
وبعد أكثر من شهرين على نفاذ سريان التهدئة المعلنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الصهيوني ، أورد التقرير ثلاثة سيناريوهات متوقعة في المستقبل القريب حول مستقبل هذه التهدئة.
وقال التقرير إن السيناريو الأول المحتمل يكمن في إنهاء التهدئة بسبب احتدام الاختلافات بين قادة الاحتلال ومنافستهم على التشدد تجاه الفلسطينيين.
أما السيناريو الثاني فيكمن في استمرار التهدئة بسبب عجز الاحتلال عن حسم موقفه تجاه القطاع وعن عدم تحمله لضغوطات المستوطنين.
أما السيناريو الثالث الذي توقع التقرير حدوثه، فهو المضي في تنفيذ بعض شروط التهدئة كوقف إطلاق النار وتجاهل بعضها الآخر كرفع الحصار وفتح المعابر، من أجل تجنيب المستوطنين صواريخ غزة؛ مع احتفاظ إسرائيل بأدوات الضغط العسكرية والاقتصادية على الفلسطينيين واستمرار الاستخدام المدروس لها، من أجل إسقاط حكومة حماس، ومن أجل التمهيد لرسم مستقبل سياسي جديد للقطاع.
واستعرض التقرير تاريخ التهدئات التي عقدها الاحتلال مع الفلسطينيين منذ عام 2005 وحتى الأخيرة في 18حزيران من عام 2008.
وقال التقرير في هذا الشأن، إن حكومة الاحتلال اضطرت إلى اتخاذ خطوتين، تعدان سابقتين، الأولى، هي القبول بالتهدئة مع المقاومة في قطاع غزة؛ وهو ما لم يعتد الالتزام به بشكل محدد سابقاً.
وكان يعزو ذلك لأسباب مختلفة، من بينها الخشية من أن تسهم التهدئة في فتح باب الحوار بين ما يصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني " والعالم الغربي. والثانية هي التراجع في شروط التهدئة، التي كانت تتحدث عن "هدوء مقابل هدوء".
وأخيرًا قبلت حكومة الاحتلال بفصل قضية الجندي الأسير عن التهدئة، وجعل وقف إطلاق الصواريخ مقابل تخفيف إجراءات الحصار.