أجلت محاكم البحرين ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المطالبة بحل وتصفية جمعية "العمل الوطني الديمقراطي وعد" إلى 30 نيسان/أبريل الحالي للمرافعة الختامية قبل إصدار قرارها.

وبعدما نظرت المحكمة الكبرى الإدارية أمس في القضية في جلسة حددت لإبراز وكالة المحامين والرد على لائحة الدعوى، زعمت وزارة العدل أن "ادعاءها على "وعد" يأتي على خلفية ارتكابها مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب"، على حد ادعاءات الوزارة.

وذكر نشطاء أن من بين الأسباب التي طلبت وزارة العدل لأجلها حل وعد هي عضوية القيادي ابراهيم شريف فيها، إلى جانب العديد من الأسباب منها"إشارتها للشهداء وتعزيتهم، تضامنها مع أمين عام الوفاق، تضامنها ضد حل جمعية الوفاق، وتسميتها للوضع بـ"أزمة دستورية وسياسية".

جمعية "العمل الوطني الديمقراطي وعد"

في المقابل، وصفت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية "وعد" بالكيدية، واعتبرت أنها ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد.

بدوره، أكد مسؤول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تمثل كافة أطياف المجتمع البحريني بمشروعها الوطني الجامع الذي لا تجد الطائفية والقبلية والعنصرية مكاناً فيه.

الشيخ ميثم السلمان: دعوى رجعية تقوض المجتمع المدني

وفي تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لفت السلمان إلى أن دعوى حل "وعد" هو بمثابة استمرار لمشروع تقويض المجتمع المدني والأهلي، وإمتداد لحل جمعية المعلمين والممرضين والمجلس العلمائي وجمعية التوعية والوفاق البحرينية.

إلى ذلك، أضاف السلمان أن حل جمعية "الوفاق" والسعي لحل جمعية "وعد" هو دليل إفلاس وتخلف ورجعية، مطالبًا السلطة في البحرين بإيقاف الإجراءات التعسفية وتقويض المجتمع المدني والجلوس على طاولة التفاوض.

وختم الشيخ السلمان بالقول إن السلطة البحرينية ضاقت ذرعاً مع كل من "وعد و الوفاق" ، الأمر الذي دفع بالنظام إلى إخماد كل صوت يدعو للاستقرار في البلاد.