بدأت الحياة السياسية تعود إلى الحراك بعد هدوء شبه تام خلال استراحة عيد الفصح، وفي سلم الأولويات قانون الانتخاب.
ومع تسارع مرور الأيام قبل انقضاء الشهر الأخير قبل حلول الاستحقاق الانتخابي، لا يزال القانون العتيد طي المشاورات والنقاشات دون التوصل لأي نتيجة فعلية.
وقد برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو فيه لعدم الاستسلام وعدم الوصول لوقت نجبر فيه على التمديد.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 19-04-2017

"الجمهورية": بري «يُجوجل» صيغة

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله أمام زواره أمس: «لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.. من الآن نقول إننا لا يمكن ان نوافق على اي قانون لا يرضى عنه جميع الاطراف بلا استثناء، اي اننا لا نقبل بقانون يغلّب طرفاً على طرف، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى اي طائفة او فئة».

ورداً على سؤال قال بري: «لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.

اما اذا تعذّر فلا حول ولا...». وأضاف: «موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟».

وحول الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قال بري: «حالياً احاول شخصياً البحث عن صيغة مثلى، انا سبق لي وقدّمت صيغة الـ64-64 ومع ذلك لم اعد متمسّكاً بها الآن علماً أنها تؤمّن ما يزيد عن 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحين.

"الأخبار": عون يجدّد تمسّكه بالنسبية الكاملة

ورأت "الأخبار" انه يوماً بعد يوم تُستنزف مهلة الشهر المعطاة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات. وبعد سقوط مشروع قانون «التأهيل الطائفي»، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسّكه بالنسبية الكاملة، فيما أكد تيار المستقبل أن «صيغة التأهيلي غير مقبولة».

وتابعت الصحيفة.. انتهت عُطلة الأعياد، ولم تنتهِ معها ضراوة الخلاف السياسي حيال قانون الانتخابات العتيد. مع كلّ يوم يُشطب من شهر «الفرصة» الأخيرة للاتفاق على قانون، يزداد خطر خروج المأزق عن السيطرة. فخيار الذهاب إلى التمديد، والتهديد بصدام في الشارع، لا يزال مطروحاً بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.

أما الكلام عن إعادة إحياء مشاريع قديمة، فقد حسمه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح الوزير جبران باسيل أمس بقوله إنه «لا يُوجد ولا أي صيغة ماشية، لا النسبية ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الأرثوذكسي». وبالتالي، فإن الأيام الفاصلة عن تاريخ 15 أيار ستشهد إمّا انفراجاً باتفاق على قانون جديد، وإما... الانفجار!

ولم يبقَ أمام الحكومة التي أخذت على عاتقها موضوع قانون الانتخابات سوى وقت قصير، وإلّا إقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورقته الدستورية. وهذا الخيار من شأنه أن يجدّد الأجواء المتوترة في الشارع، بعد التحذيرات بالإضراب العام الذي كان يُحضّر له، ومن منع النواب من الوصول إلى جلسة التمديد بأي شكل من الأشكال. ويُمكن القول إن الأسبوعين المقبلين هما من أخطر الأسابيع التي تمُر على لبنان منذ سنوات.

أمس، عادت الماكينات السياسية إلى العمل. لا جديد حتى الساعة، باستثناء أن الجميع يسلّمون بسقوط مشروع باسيل ــ 2 المبني على «التأهيل الطائفي» للمرشحين. حتى باسيل نفسه بدا أمس كمن يتبرّأ منه، حين قال إن فكرة المشروع ليست فكرته، بل إنه تبنّاها وطوّرها. لكنّ الآخرين يغلّفون رفضهم المُطلق ببعض الملاحظات على الدوائر والصوت التفضيلي، فيما لم يبلغ الرئيس نبيه برّي العونيين موقفه بعد. وحده النائب وليد جنبلاط رفض وبالصوت العالي مبدأ «التصويت الطائفي»، فيما أبلغ حزب الله باسيل قبوله باقتراحه.

"البناء": باسيل: لا استقرار دون قانون

ورسم الوزير باسيل معالم المواجهة المقبلة، بقوله إن «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد، فنحن لا نريد أن نترك حجة أو وسيلة، ونريد كشف النيات كلها كي نعرف ما إذا كان نفعله يستهدف أحداً»، وجدّد تمسّك تكتل التغيير والإصلاح باللاءات الثلاث: لا للستين والفراغ والتمديد، وأضاف بعد اجتماع التكتل: «تابعنا الاتصالات حول الموضوع التأهيلي، وأخذنا التأكيدات اللازمة من الأفرقاء الأساسيين في البلد، وهذا القانون ليس جديداً، فكل القوى السياسية على اطلاع لا سيما القوات اللبنانية التي نحرص على اطلاعها على التفاصيل كلها، فهناك من يريد إيقاف تحسين التمثيل في المعركة التي يقودها التيار الوطني الحر، ونحن لن نتراجع تحت أي ضغط».

وقد برز تباين واضح في الساعات الماضية على خط الرابية – معراب حيال مشروع التأهيل، فقد أكدت مصادر نيابية في حزب القوات لـ«البناء» أن «لا تقدّم على صعيد قانون الانتخاب حتى الآن، مستبعدة التوصل لنتيجة قبل جلسة 15 أيار»، وأوضحت أن القوات لم توافق على التأهيل حتى الآن ولم تعط وعوداً في هذا السياق، بل قدّمت ملاحظات عدة تتعلّق بوضع تقسيمات جديدة واعتماد الصوت المقيّد داخل القضاء والتواصل والنقاش مستمران مع التيار حول الأمر».

وطمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أنه «سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، وذلك بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي»، وقال عون: «نأمل أن يطمئن اللبنانيون للمستقبل وأن يكون لبنان مستقراً ويعود الى موقعه الأساسي ليبقى واجهة الشرق وحامل رسالة السلام، لأنها مهمته الأساسية».