رداً على تصريح وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة الذي أعلن فيه أن وزارته تصدر مقترحاً يوحّد أحكام الأسرة البحرينية، أطلق كبار علماء البحرين بياناً شدّدوا فيه على أنّ "الموقف العلمائي لا يزال مُصرًّا على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن"، مؤكدين أنّ "أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسًّا بالخصوصيات المذهبية".

بيان لكبار علماء البحرين

البيان الذي جاء مذيلاً بتوقيع (آية الله الشيخ عيسى قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمد صنقور)، لفت الى أنّ" إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ما يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة".

كما تابع البيان ّ"إنّ المسوّدة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- وجدناها تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم، فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً".

يُشار إلى أنّه قبل أعوام فشلت الحكومة البحرينية في تمرير قانون موحّد للأسرة بالكامل، بعد معارضة واسعة في الوسط الديني، لكون القانون الذي لم يكن يوفر ضمانات، وفق آية الله الشيخ عيسى قاسم.