مع انتهاء عطلة الأعياد، يكثُر الحديث عن مصير قانون الانتخابات، فيما لا تزال الأجواء المحيطة بهذا الملف ضبابية، وسط إصرار أغلبية الكتل السياسية على العبور بقانون انتخابي جديد الى المجلس النيابي، وتوقعات بأن يشهد الأسبوع الطالع جلسات مكثّفة، وجولات مكوكية ريثما يتم إنجازه في غضون أيام.

مجلس النواب

وبهذا الصدد، أكّدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنّ مشاورات مكثفة وحراكًا واسعًا يجري بين الكتل السياسية للوصول الى قانون جديد قبيل نفاذ المهلة المعطاة للحكومة، لافتةً الى أنّ" البعض يُعيد طرح مشروع القانون الذي طرحه الرئيس بري سابقاً والقائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، إلا أنّ شعار عين التينة بات "النسبية ثم النسبية"".

مصادر رفيعة مطلّعة على مسار المشاورات، تؤكّد ما تقوله أوساط عين التينة لناحية الجهود المبذولة في سياق إنجاز هذا الاستحقاق، لكنها تسأل عن اجتماعات اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة والمكلّفة وضع مشروع قانون جديد للانتخابات، والتي لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ تأليفها!، في إشارة الى التقصير الحكومي لناحية تقريب وجهات النظر المختلفة والإسراع بإنجاز قانون جديد للانتخابات.