أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى الـ32 لعملية سناء محيدلي باحتفال في مسرح المدينة ـ بيروت، حضره عدد من مسؤولي الحزب وممثلو الأحزاب والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية.

وتحدث عضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد خواجة فلفت إلى أن لبنان "يواجه اليوم أخطاراً متعددة، في مقدمها الخطر الصهيوني القابع على حدودنا الجنوبية، والخطر الثاني هو الإرهاب التكفيري المحتل لبقع من أرضنا عند الحدود الشرقية، وهذا الإرهاب بدأ يدخل مرحلة الانكفاء والتراجع في سورية والعراق، وذلك بفضل تضحيات الجيش السوري والعراقي والحشد الشعبي وأبطال المقاومة في لبنان".

ثم ألقى نائب رئيس حزب الاتحاد أحمد مرعي كلمة قال فيها: "إن ما يجري على الساحة العربية من قتال عبثي، تحت عناوين كاذبة، هو لإلهاء الأمة عن عدوها الرئيسي واصطناع أعداء وهميين من أجل سيادة العصر الصهيوني، وإخراج الأمة من دائرة الفعل في تكوين الشراكة الدولية. فأميركا ما زال حلمها قائما في شرق أوسط جديد مفكك الروابط، عديم الجدوى، لقتل أحلامنا في وحدة عربية شاملة تشكل حلا لكل ما نعانيه من مشكلات للوصول لتحرر وتقدم ونهوض عربي مستقل".

واكد أن "أي تمديد للمجلس النيابي لا يكون مرتبطا بإقرار قانون جديد عصري وعادل هو مخالف للدستور، ويفقد المجلس قانونيته وشرعيته ويدخل البلاد في أتون أزمة وطنية كبرى تضعف حصانتها وقدرتها على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من مخاطر وانقسامات".

وألقى عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو جابر كلمة قال فيها: "آن الأوان أن تكون قضية الشهداء بلسما لجرحانا. ونتوجه بالتحية إلى 7 آلاف أسير فلسطيني، موجودين في سجون الاحتلال". وأضاف: "البوصلة ستبقى فلسطين قبلة الأحرار".

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي "أن العمل السياسي هو لحماية المقاومة. لا يمكن أن يتخذ الموقع السياسي في الحكومة أو أي موقع آخر إلا من أجل المقاومة. وهذا ما تقوله سناء، إننا مقاومة، وكل عمل سياسي هو في خدمة المقاومة وفلسطين وسوريا".

وفي الختام، ألقى وائل الحسنية كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقال: "بفعل دماء المقاومين نحن ما نحن. بفعل دماء المقاومين نحن هنا. لولا دماؤهم لما كنا هنا، ولما كان لبنان دولة، ولما كان لبنان مؤسسات ولا قوانين انتخابات".

وأضاف "رفضنا ونرفض أي صيغة لقانون انتخابات تقوم على أن تنتخب أو تؤهل كل طائفة مرشحيها إلى الانتخابات النيابية، لأن صيغة كهذه هي ترسيخ للطائفية، لذلك نطالب بقانون انتخابي يؤسس لقيام دولة عادلة مع مواطنيها كافة. وهذا القانون لا يمكن إلا أن يكون على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي يحمي الأفراد كلهم، ويفتح الباب أمام جميع القوى السياسية لتتمثل داخل الندوة البرلمانية، لا أن تقيم قانونا لمصلحة فرد أو أفراد أو مذهب أو طائفة، لأنها وحدها صحة التمثيل تشكل خطوة في اتجاه الإصلاح السياسي المنشود".