تناولت الصحف اللبنانية اليوم عدة ملفات محلية واقليمية اهمها قانون الانتخاب في ظل ارتفاع حظوظ قانون النسبية من جديد ، وتسليط الضوء على اجواء بعبدا وملف الموازنة في الحكومة.
اما اقليميا فتناولت الصحف الشان السوري والتصريحات الغربية الاخيرة حول هجوم الكيماوي وتاكيد استخدام الغاز السام فيها.

بانوراما الصحف المحلية

الاخبار: النسبية تتقدّم «ثنائياً»... وتضييع الوقت مستمر!
صحيفة الاخبار كتبت حول قانون الانتخاب تقول ، تنقضي سريعاً أيام مهلة الشهر الذي ينتهي في 15 أيار، من دون التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، ما يقرّب البلاد أكثر فأكثر من أزمة كبرى: فراغ نيابي، أو تمديد. وفي الحالتين، لا ضمانات بعدم تَحوّل الأزمة السياسية إلى مواجهة طائفية في الشارع

وتابعت الصحيفة، مرّ الأسبوع الأول من الشهر المخصص للاتفاق على قانون انتخابات، من دون إحراز أي تقدم يُذكر، باستثناء سقوط صيغة جديدة تبناها وزير الخارجية جبران باسيل، أي صيغة «التأهيل الطائفي». لا اللجنة الوزارية التي شُكلت اجتمعت، ولا الأفرقاء المعنيون تحملوا مسؤولياتهم. لا بل يمكن القول في خلاصة مباحثات أمس أن متاهة حقيقية أضيفت إلى متاهة قانون الانتخاب، اسمها مجلس الشيوخ. ففي وقت تعجز فيه القوى السياسية عن الاتفاق على قانون انتخاب للمجلس النيابي، خرج أرنب مجلس الشيوخ، ليضيف مشكلة جديدة إلى الأزمة المعقّدة.

واشارت الصحيفة الى انه يفترض تضييع المزيد من الوقت الآن في البحث المتعلق بمجلس الشيوخ غير الموجود على حساب البحث الجدي في قانون انتخاب مجلس النواب، ليصار إلى وضعه جانباً بعد أسبوع وإخراج أرنب آخر. والواضح في هذا السياق أن لا أحد يستشعر الخطر المحدق بالبلد في حال الاستمرار بتضييع الوقت، ما دام يؤيد فريق الفراغ، ويتمسك فريق آخر بالتمديد بدل الفراغ. علماً أن الفراغ والتمديد لا يهددان شيئاً أولاً وأخيراً أكثر من العهد الجديد. فالفراغ في السلطة التشريعية سيدخل العهد فوراً في النقاشات العبثية بشأن شرعية الحكومة قبل أن يأخذ البلاد بخلال ثلاثة أشهر إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين خلافاً لما ذكره الرئيس ميشال عون في خطاب القسم.

أما سيناريو التمديد "بحسب الاخبار" ،فسيطيح كل الآمال ويؤدي إلى تصادم كبير بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وعليه، ثمة أزمة كبيرة تلوح في الأفق في حال عدم الاتفاق على قانون الانتخاب، لكن الوزير جبران باسيل يجد نفسه مرتاحاً إلى درجة القول إنه يريد كشف النيات. علماً أن اللبنانيين يعلمون جيداً نيات جميع سياسييهم ولا يحتاجون من يكشفها لهم، لكنهم يتطلعون إلى دبلوماسية سياسية تدوّر الزوايا بدل أن تزيدها حدة. والواضح أن الخطاب المذهبي الذي استُخدِم في التعبئة السياسية في الأسابيع الماضية، أظهر في اليومين الماضيين عدة حالات نافرة في عصبيتها لم تجد بعد من يضبطها، في ظل استفادة القوات اللبنانية من كل ما يحصل لإقناع جمهور التيار الوطني الحر بأن حزب الله يقف في وجه الحقوق المسيحية، من دون أن يخرج صوت واحد من التيار الوطني الحر ليعترض على الأداء القواتي.
وبمعزل عما يسرب في الإعلام، الأكيد أن تيار المستقبل لا يريد شيئاً أكثر من التمديد ريثما يستعيد عافيته المالية والتنظيمية والسياسية والإعلامية. وقال النائب عقاب صقر أمس في مقابلة على قناة «المستقبل» عن مشروع الوزير جبران باسيل الانتخابي: «إننا بصدد قانون انتخابي ممسوخ يشبه الدولة الممسوخة، ونحن لا نعيش فترة ولادة قانون جديد، فعندما يتعطل التوافق نذهب إلى التعطيل، وهذا تم اعتماده في انتخابات رئاسة الجمهورية واليوم يعتمد مع قانون الانتخابات النيابية». ووجّه صقر سهام انتقاداته نحو تيار المستقبل، مؤكداً أن منطق «تعطيل حزب الله تسرب إلى حزب القوات اللبنانية التي صارت تريد أن تقفل الطرقات لتعطيل المؤسسات الدستورية».
ولا تنتهي الأزمة في ما سبق. فالمصادر السياسية تحدثت لـ"الاخبار"عن تجميد التيار الوطني الحر اجتماعات مجلس الوزراء ريثما يصار إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. في وقت قال الرئيس نبيه بري للمشاركين في لقاء الأربعاء إنه تسلم مشروع قانون الموازنة الذي لا يتضمن سلسلة الرتب والرواتب وأحاله فوراً على لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه، أكّد أن السلسلة مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل التي لن تكون مخصصة للتمديد فقط كما يبدو. وجدد رئيس المجلس القول إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول.

صحيفة اللواء: جلسات الحكومة

وعلى الصعيد الحكومي، رأت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لا ينعقد قبل التوصّل إلى توافق مبدئي على صيغة انتخابية ما، متوقفة في هذا المجال عند كلام الوزير باسيل أمس الأوّل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» بأن لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم من دون قانون انتخاب جديد، وفسرت المصادر هذا الكلام بأنه يعني ان «لا جلسات لمجلس الوزراء، وربما لا جلسات للمجلس النيابي قبل التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعني شل المؤسسات مجدداً، على غرار ما حصل أثناء فترة الفراغ الرئاسي.

غير ان مصادر وزارية أبلغت «اللواء» ان عدم انعقاد أي اجتماع حكومي هذا الأسبوع، لا يعني ان ما من جلسات لمجلس الوزراء، فأولوية قانون الانتخاب يجب الا تحول دون معالجة قضايا تهم المواطنين. ولذلك فإن احتمال عقد جلسة الأسبوع المقبل وارد على ان يكون جدول الأعمال متضمناً ربما لقانون الانتخاب وبنود أخرى. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» انه كان يفضل ان يناقش الملف الانتخابي خارج الحكومة وينأى بالحد الأدنى من الاختلافات عنها، مبدياً اعتقاده انه في إمكان مجلس الوزراء ان ينعقد لبحث جدول الأعمال بالتوازي مع قانون الانتخاب.

ولم يمانع قانصو، ان تسترد الحكومة مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي وإدخال تعديلات عليه وإرساله مجدداً إلى مجلس النواب، متوقفاً عند كلام الرئيس برّي والذي دعا فيه القوى السياسية إلى ترك الصيغ الأخرى ومناقشة صيغة النسبية، لافتاً إلى ان هناك مروحة واسعة من القوى السياسية تؤيد هذا الخيار، كما ان الرئيس عون لم يبد معارضة له. ورأى ان أي كلام في قانون الانتخاب ينحصر باسس طائفية كالقانون التأهيلي لن يؤدي إلا إلى تخاصم، وكلما ابتعدنا عن الصيغ الطائفية كلما اقتربنا نحو إنجاز قانون جديد للانتخابات.

الجمهورية : أجواء بعبدا
في وقت كرر فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري القول انّ النسبية تبقى الخلاص، وتحذيره من الفراغ الذي يعني في رأيه الموت وذهاب البلد الى المجهول، وتأكيده ان لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون انتخاب جديد، إستخلصت «الجمهورية» من اجواء بعبدا أنّ الملف الانتخابي يتصدر اولوية المتابعة لدى رئيس الجمهورية، مع التأكيد على موقفه الثابت من رفض التمديد.

ورداً على المتسائلين عن خياراته بعد انقضاء مهلة شهر تعطيل مجلس النواب، فإنّ أجواء بعبدا تؤكد انّ المسألة ليست مسألة خيار بالنسبة الى رئيس الجمهورية، بل مسألة قرار يتشارك فيه مع جميع المسؤولين في البلد، حيث يتأكد ان لا أحد يريد التمديد بدليل موقف رئيس مجلس النواب الذي بادر الى التجاوب مع قرار الرئيس عندما استخدم حقه المنصوص عليه في المادة 59 من الدستور، وكذلك قول الرئيس بري يومياً إنه ليس عاشقاً ولا مغروماً بالتمديد وسيسعى مع الجميع لتجنّب هذه الكأس، وايضاً موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتجاوب مع كل صيغة تطرح. لذلك المسألة ليست البحث عن خيارات، بل هناك قرار وطني عند الجميع بالوصول الى صيغة جديدة لقانون يؤمن ميثاقية الانتخاب وفعالية التمثيل وحسنه.

وتفيد اجواء بعبدا بأنّ رهان الرئيس هو على هذا الامر، وهو يرى ان الاتصالات التي تحصل، رغم انها تتعثر احياناً، الّا انها تؤكد ارادة الجميع بالوصول الى قانون. والرئيس يجري اتصالات يومية مع القوى من دون اعلام او صدور بيانات، وذلك للحضّ والتشجيع. مع الاشارة الى انه كل مرة تكون هناك منشآت مبدية على صيغة معينة الّا انها تعود وتتعقد في التفاصيل.

ولكن في النهاية ستصل الى نتيجة، إن لم يكن قبل 15 ايار بل بعده، إذ ما زال هناك وقت لنهاية العقد النيابي الاول الذي ينتهي في 31 ايار، وايضاً هناك إمكانية حتى ما قبل 20 حزيران اذ في الامكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يكون جدول اعمالها محدداً بإقرار قانون جديد للانتخابات. هذه هي قراءة رئيس الجمهورية، امّا كل التسريبات حول اللقاءات التي عقدها، فإنها تفتقد الى الدقة والمعرفة بالقوانين والاصول الدستورية.

وتعكس اجواء بعبدا «الرفض الحاسم لرئيس الجمهورية للتمديد، وكذلك النفي القاطع في ان يكون توجّهه هو نحو العودة الى قانون الستين»، مشيرة الى انه «لم يقل ابداً انه يمشي بالستين، بل هو يحذّر وينبّه انه اذا ما وصلنا الى 20 حزيران، وبالتأكيد هنا لن يكون هناك فراغ في هذه الحالة، خصوصاً انّ الاصول الدستورية هي التي تحكم ادارة شؤون البلاد بحسب المادة 74 من الدستور التي تفرض على الحكومة في هذه الحالة الدعوة الى اجراء الانتخابات فوراً، بالتالي ستكون الانتخابات قائمة بموجب القانون النافذ. وهذا لا يعني انّ الرئيس يقول ذلك، بل هو يحذر من الوصول الى هذا الواقع المحكوم بالأصول الدستورية وتحديداً بالمادة 74».

وتضيف هذه الاجواء «انّ الذين لا يعرفون الاصول الدستورية والقواعد القانونية يقولون انّ الرئيس مع الستين، كلا، هو يحذّر من الوصول الى حالة تنطبق عليها المادة 74 من الدستور، وهذا أمر مرفوض».