أكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام أن تطبيق نقاط متعلقة بالسياسة النقدية في العام 2018 من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حياة السوريين.

وقال درغام خلال افتتاح ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، إن مصرف سوريا المركزي في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات، يسعى إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل.

ويسعى المركزي السوري لتأمين التمويل اللازم للعمل الحكومي وتحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة، إلى جانب إعادة تفعيل وتنمية ما أمكن من أدوات السياسة النقدية المباشرة.
وبناء على الجهود التي بذلت، تحققت نتائج إيجابية منذ النصف الثاني للعام 2016، حيث لوحظ تحقيق توازن بين الموارد والاحتياجات، ما أدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة.

وختم حاكم المصرف المركزي أنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في ورشة العمل في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 سوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين، معربا عن أمله في إعادة الكتلة النقدية إلى سياقاتها الحقيقية.

ومن المواضيع التي تم بحثها في الورشة، إحداث مؤسسة لشراء القروض المتعثرة، وسبل تحصيل الديون المتعثرة، وتحويل الاهتمام من استقرار سعر الصرف إلى ضبط التضخم، واستقطاب السيولة باتجاه المصارف لتوظيفها، وتشكيل "لوبي" مناهض للعقوبات في الولايات المتحدة بهدف رفعها.

وأوصى المشاركون بنقاط من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المصرفية السورية منها تسريع إدخال أدوات الدفع الإلكتروني، وضرورة إيجاد حل جذري وعاجل للإجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها بأسرع ما يمكن لإعادة توظيفها بعجلة التنمية الاقتصادية.