افاد مسؤولان سعوديان بان السلطات السعودية تخطط لمنح تراخيص إلى 15 شركة أمريكية على الأقل الشهر القادم للعمل في البلاد، وقال أحدهما إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها.

وقالت شركة "داو كيميكال" في يونيو حزيران الماضي، إنها أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية"، إذ تسعى الرياض لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.

وقبل عام، أعلنت السلطات السعودية عن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت أسم "رؤية 2030" سعيا لزيادة الإيرادات غير النفطية. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 زادت الحاجة للخطة التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية "أرامكو" وخفض الدعم الحكومي.

وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الشهر القادم.. سنمنح 15 رخصة لشركات أمريكية"، واضاف في وقت لاحق ان تلك التراخيص ستذهب لشركات تعمل في التكنولوجيا والأدوية وقطاعات أخرى.

وقال مسؤول سعودي ثان  "معظمها (التراخيص) خارج مجال النفط والغاز، مؤكدا ان أيا من تلك التراخيص لن يذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أسرته.

واضاف إن جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي تتنافس للترويج لإدراج "أرامكو" السعودية بها في الطرح العام الأولي الذي تنوي الشركة أن يكون العام القادم.

وقال أشخاص مطلعون إن الصين تشكل اتحادا يضم شركات نفط حكومية عملاقة وبنوكا وصندوق الثروة السيادي التابع لها للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي.

واشاروا إلى ان الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي "أرامكو" السعودية للإدراج في الصين، في الوقت الذي تتصدر فيه بورصة هونج كونج حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة.