عقد الحزب "التقدمي الاشتراكي" مؤتمراً صحفياً للإعلان عن صيغة مشروع جديد لقانون الانتخابات، حيث أوضح  عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي أنّ "حزبه ليس لديه أي رهان في الداخل الا التعاون والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة"، قائلاً "لدينا مشروع قانون يقوم على التوافق والشراكة ويشكل مدخلاً الى تطبيق اتفاق الطائف بالكامل للخروج من الواقع المذهبي والطائفي".
 
 وفيما لفت الى أنّ" الجهود كانت كبيرة للتوصل الى قانون انتخاب"، أشار الى أنّ حزبه واكب مختلف الاتصالات التي أجريت في هذا الصدد، وتلقف الافكار من أجل الوصول الى قانون للانتخاب خصوصاً في الايام الاخيرة التي دخلنا فيها بمرحلة حساسة أمام ضغط المهل الدستورية وبعد تعليق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل المجلس النيابي لشهر"، موضحاً أنّ" رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كان حريصاً على تقديم افكار تحمي الوحدة الوطنية والتنوع وتترجم بشراكة مع كافة الافكار حيث نكون كحزب وفي مناطق معينة قادرين على ترجمة هذه الافكار".

العريضي

وشدّد العريضي على أنّ "الثابت الاساسي في حركتنا هو عدم الدخول في سجالات أو مزايدات، لذلك لم يكن وليس لدينا اي رهان في الداخل الا رهان التوافق والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها"، مؤكداً "ضرورة السعي للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي ويحمي أمن لبنان واستقراره واقتصاده".

وتابع العريضي "قدمنا أفكاراً فيما يخص قانون الانتخاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكان الحديث أن نفكر معا بماذا يجب أن نفعل"، مؤكداً أن "قانون الانتخاب يقر بالتوافق ولأن هذا لم يحصل ولأننا تحت ضغط المهل نبادر بعمل جدي وتشاور مفتوح لكي نصل الى القانون".

وأكد العريضي أنّ "المشروع الذي نقدمه والذي أعددناه هو على مستوى الوطن ويقوم على الشراكة واحترام التنوع ومبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار فكرتي النسبي- النسبي واكثري- اكثري وهي تشكل مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع الطائفي"، آملا أن "يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة".

وأضاف العريضي" "الإشتراكي" قام بمبادرة في هذا الوقت الحساس ومشروعه يكرس التوافق والتعاون والفرص أمام الجميع"، لافتاً الى أن "مشروعنا أمانة بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا علاقة له بالستين".

وختم العريض "نحن ضد التمديد والفراغ ولكن إذا لم نصل الى اتفاق في الخامس عشر من أيار فعلينا احترام الدستور والعمل بالقوانين"، وذلك في إشارة الى إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ أي الستين.

*فحوى المشروع

بدوره، أعلن المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب "التقدمي الإشتراكي" هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، موضحاً أن "الاكثري يقوم على أساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعداً)".

وأكّد ناصرالدين أنّ "هذه الصيغة وسطية بين النسبي والاكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) وتراعي توزع المقاعد مناصفة بين الاكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعدا من أصل 64 على أساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين"، لافتاً الى أن "هذا الاقتراح يضمن للأقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي".