تحدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الموقف العلمائي والشعبي الرافض لقانون السلطة للأحوال الشخصية عبر تشكيله لجنة وصفها بـ"الشرعية" لمراجعة القانون، فيما اعتبر مراقبون أنها تهدف لتمريره بغطاء شرعي.

ملك البحرين

الموقف العلمائي والشعبي المصر على وجوب توفير الضمانات الدستورية التي تحصن القانون يبدو مغيباً عن هذه اللجنة المشكلة من 10 علماء دين غير معترضين على إقرار القانون ولا يمثلون الرأي الشعبي أو موقف كبار العلماء الداعي لاحترام الخصوصيات الدينية ولحفظ البلاد والعباد من منزلقاتٍ خطيرةٍ قد تعقد المشهد أكثر مما هو عليه.

تجاوز ملك البحرين لموقف كبار العلماء القائل بأن المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، يراه المراقبون بمثابة الاستمرار في الانتقام من الشعب البحريني وخصوصياته.