اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ" الصراع في سوريا والمنطقة ليس صراعاً مذهبياً أو طائفياً وإنما هو صراع بين مشروعين، بين مشروع تقوده أميركا و"اسرائيل" وحلفاؤهما ويستهدف تفتيت الأمة وتدمير دول المنطقة وتقسيمها على أساس طائفي ومذهبي وعرقي، وبين مشروع تقوده دول محور المقاومة ويستهدف وحدة الأمة والحفاظ على دولها ومقدراتها وطاقاتها وكرامتها وسيادتها والدفاع عن قضاياها وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وخلال احتفال في الذكرى السنوية للشهيدين محمد الكبش ومروان عيسى في صيدا، رأى الشيخ دعموش أنّ" الارهاب التكفيري الذي يغزو المنطقة هو خطر على الجميع، على الدول والشعوب، وعلى المسلمين والمسيحيين، وعلى السنة والشيعة، كما هو خطر على سوريا وعلى لبنان وعلى كل دول المنطقة".

الشيخ علي دعموش

وأضاف الشيخ دعموش "الخيار الوحيد أمام شعوب المنطقة للتصدي للمشروع الأميركي وأدواته هو أن تعتمد على قدراتها الذاتية، وأن تتحد فيما بينها، وأن تثق بإمكاناتها، وأن تعلم أنها بالوعي والوحدة والارادة والصبر والثبات قادرة على الحاق الهزيمة بهذا المشروع".

وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله إلى أنّ" اللبنانيين معنيون بالحفاظ على أمن واستقرار بلدهم وتحصينه من الارهابين الصهيوني والتكفيري، والالتفاف حول المقاومة والجيش الوطني في تصديهما للإرهاب على الحدود وفي جرود عرسال"، مشيداً "بالعملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في عرسال، معتبراً أنها إنجاز وخطوة مهمة في التصدي للبؤر الارهابية في لبنان، داعياً إلى استكمالها للقضاء على كل الخلايا الارهابية في الداخل وتطهير عرسال من "داعش" و"النصرة" واستعادتها إلى أحضان الوطن.

ودعا الشيخ دعموش إلى تحصين الوحدة الوطنية والاسراع في التفاهم على قانون انتخابي يقوم على النسبية لأنها الصيغة الوحيدة من بين الصيغ المطروحة التي تنصف الجميع وتضمن حقوق الجميع.

وتابع الشيخ دعموش" المطلوب إنجاز قانون على قياس الوطن، وليس على قياس الطوائف والزعامات السياسية، يعيد ثقة الناس بدولتهم"، معتبراً أنّ" إنجاز قانون من هذا النوع من شأنه أن يساهم في إنقاذ لبنان من التوترات والانقسامات السياسية ويضع لبنان على مسار بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة الاخطار والتحديات"، مؤكداً أنّ" حزب الله يتعاون مع حلفائه وكل القوى السياسية ويعمل على تذليل كل العقبات الموجودة حول قانون الانتخاب من أجل انجاز توافق وطني يجنب البلد الأسوأ، ويضمن التوصل إلى قانون جديد ضمن المهل القانونية يرضي الجميع".