تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مواضيع عدة كان أبرزها معارضة قوى أساسية لمشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وموقف الرئيس بري من قوانين الانتخاب وموقف الرئيس عون من العقوبات الاميركية المفترضة.

بانوراما الصحف المحلية

برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»
معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر «مشروع باسيل 2»

صحيفة الاخبار تناولت الشأن المحلي وكتبت تقول “قطع الرئيس نبيه برّي الشكّ باليقين، بتأكيده لـ«الأخبار» أنه لن يوافق على مشروع القانون «التأهيلي» الذي يتبنّاه الوزير جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب، فيما تؤكد مصادر المستقبل أن إصرار بري على الرفض يعني سقوط «التأهيل الطائفي».

بعد تأكيد عدد من المصادر السياسية الرفيعة المستوى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوافق على مشروع قانون الانتخاب المبني على «التأهيل الطائفي»، نفى رئيس المجلس لـ«الأخبار» هذا الأمر قائلاً «لن أسير بهذا المشروع»، وأضاف: «إن كانت الأطراف الأخرى تؤيده فليذهبوا إلى طرحه في مجلس النواب والتصويت عليه، وأنا سأصوّت ضده».

وأبلغ الوزير علي حسن خليل المعنيين هذا الموقف، لا سيما إذا ما كانوا يريدون طرحه على التصويت في الهيئة العامة. وأشار برّي إلى أن «كل المشاريع التي سبق أن طرحت هي مخالفة للدستور»، معتبراً أن «اعتماد أحدها هو ضربة للعهد الجديد»؛ ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه قانون الانتخاب هو أبرز إنجازات العهد، نكون قد اعتمدنا قانوناً مخالفاً للدستور. وأطلق الرئيس بري لاءات التمديد قائلاً «لا لا لا للتمديد»، مشيراً إلى أن دعوته إلى جلسة التمديد تنطلق أولاً من دوره كرئيس للمجلس لتلافي الفراغ. وعلّق بالقول: «هل يستطيعون تحمّل كلفة الفراغ؟»، معتبراً أن «كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير يصبّ في هذا الإطار، وهو أدرك أن مخاطر الفراغ كبيرة جداً، وستطال المسيحيين خصوصاً». وفيما كان بري يريد عقد مؤتمر للإعلان عن طرحه الانتخابي، لفت إلى أنه تراجع عن هذا الأمر حالياً، مكرراً أنه «يريد إعطاء الفرصة أمام المشروع المقدم من الحزب الاشتراكي ليأخذ مداه».

يُذكر أن المشروع الذي سيقدّمه بري يقضي باعتماد النسبية في دوائر متوسطة، وبانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي. ويتسلّح بري بالقرار الذي تبلّغه من عدد من النواب الذين يجزمون بأنهم سيطعنون أمام المجلس الدستوري في مشروع «التأهيل الطائفي»، في حال أقرّه مجلس النواب.

وعلّقت مصادر رفيعة المستوى على موقف بري بالقول إنه يعني سقوط «التأهيلي». ورداً على سؤال عن إمكان الذهاب بهذا المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب، ردّت المصادر: كيف سنصوّت على مشروع يرفضه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية؟». وقالت المصادر: «نحن لا نسير بقانون غير توافقي، ولا يمنح المستقلين فرصاً تساوي فرص غيرهم، يعتمد روحية مشروع اللقاء الأرثوذكسي».

وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الرباعي (يضم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمستقبل) الذي عُقِد أول من أمس لبحث مشروع «التأهيل» لم يُفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، لجهة تمسّك ممثل حركة أمل، الوزير علي حسن خليل، برفض المشروع. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط «التأهيلي» تلويح كلّ من بري والرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة.

وفي الإطار عينه، تقاطعت مواقف وزراء ونواب حزب الله وتيار المستقبل على رفض اقتراح قانون «التأهيل الطائفي»، رغم إيحاء قيادتَي الحزب والتيار باستعدادهما للسير به. فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن «الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأً، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن بعضها مع بعض، من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي». وقال فياض: «إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون على النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور». أما وزير العمل محمد كبارة فحذر من «القوانين الانتخابية التي تطرح، وتتضمن فرزاً طائفياً ومذهبياً للبنانيين». وفي السياق عينه، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في حديث إذاعي، إن «كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول»، معرباً عن «عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر إلى إمكانية التوصل الى إقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر» يوم 15 أيار، متمنياً على القوى السياسية أن «تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية». وأكد «أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، رغم وجود جدول أعمال إداري جاهز، لأن بعض القوى تمنّت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري يعبّر في مجالسه عن الامتعاض من قرار التيار الوطني الحر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وربطها بقانون الانتخابات النيابية. وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الأخبار» إن هناك مساعٍي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، من دون ضمان وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية، بسبب موقف الوزير جبران باسيل الرافض لذلك.

الجمورية
بكركي: لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية… وفشل في بلوغ نقاط التفاهم

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلما ضاقت المسافة الزمنية عن الجلسة النيابية لإقرار التمديد في 15 ايار المقبل، زادت سماكة الجدار الانتخابي أكثر، وضعفت الآمال في امكان اختراقه بصيغة توافقية ترضي كل الاطراف. وفي الموازاة يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على احتمالات اخرى يغلب عليها الطابع السلبي، ربطاً بالتوجّه الاميركي الى إقرار عقوبات على اطراف لبنانيين مع ما لذلك من تداعيات تبعاً لحجم هذه العقوبات والاطراف او القوى التي ستشملها، وهو الامر الذي كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اكد انّ هذه العقوبات لا تصب في مصلحة لبنان وتلحق ضرراً به.
في حين يستمرّ مفعول العاصفة السياسية التي أثارها كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون «الستين» لأنه أفضل من التمديد او الفراغ، أوضحت بكركي خلفيات كلام الراعي والأسباب التي دفعته الى إطلاق مواقفه «النارية».

فنفت مصادرها لـ«الجمهورية»، في أول تعليق لها، ان «يكون البطريرك قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف»، مشيرة الى أنّ «سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية».

واستغربت المصادر «كيف أصبح كلام الراعي هو الحدث، في وقت يحاول الذين فشلوا في إقرار قانون جديد تحويل الاهتمام وحرف الأنظار الى اتجاه آخر».

وجزمت المصادر أنّ «البطريرك ضد قانون «الستين»، مشيرة الى انه «انطلق من الفشل الذريع الذي سبّبته الطبقة السياسية والذي بات شبه محسوم، حيث باتت الإنتخابات بحكم المؤجّلة»، لافتة الى أنّ «الراعي دق ناقوس الخطر وأطلق هذه المواقف ليستفزّ السياسيين ويحضّهم على التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليستعجلوا الاتفاق على قانون انتخابي ضمن مهلة الشهر التي بدأت تنتهي».

وأكدت المصادر أنّ «البطريرك يتكلم من وجع الناس ويصرخ لكي تتحرّك الكتل والنواب الذين لم يفعلوا شيئاً في وقت كان يجب ان يعلنوا حالة طوارئ سياسية وانتخابية من أجل الإتفاق على القانون الموعود، لكننا نراهم لم يقدموا على خطوة كهذه».

وإذ شدّدت المصادر على أنّ البطريرك «لا يغطّي «الستين» بل يعتبر أنّ الإقرار بالفشل ليس عيباً»، حذّرت من «أن يُستغلّ كلامه في غير مكانه وان يبنوا عليه من أجل الإبقاء على الوضع الحالي». وقالت: «غبطته يحذّر من الكارثة الكبيرة المقبلة وينتقد ازدواجية البعض الذين يرفضون الستين علناً ويريدونه من تحت الطاولة».

طريق مسدود
سياسياً، لعل العلامة الإيجابية الشكلية التي طَفت على السطح تجلّت في انطلاق الموازنة العامة للسنة الحالية في رحلة الدرس والنقاش حولها في اللجنة النيابية للمال والموازنة، بما يعطي الاشارة الى انّ لبنان قد يدخل، في نهاية النقاشات إن استمرت بشكل انسيابي كما هو مفترض، الى عودة مالية الدولة الى الانتظام بعد اكثر من 11 عاماً من الوضع الشاذ الذي حكم الدولة في ظل عدم وجود موازنة.

الّا انّ الصور الاخرى تَشي بغير ذلك، سواء لناحية العمل الحكومي شبه المعطل، الّا اذا نجحت المحاولات الجارية لدب الروح ولو جزئياً في نشاط الحكومة وعودتها الى الانعقاد بجدول اعمال عادي، حيث قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مشاورات تجري بين القصر الجمهوري وبيت الوسط لعقد مثل هذه الجلسة، على ان يكون جدول اعمالها عادياً ولا يقارب فيه الملف الانتخابي.

واللافت هو انّ المصادر الوزارية لا تستطيع تأكيد نجاح هذه المشاورات او فشلها في اعادة اطلاق عجلة مجلس الوزراء، خصوصاً انها تملك معطيات مفادها انّ اطرافاً فاعلة ونافذة سياسياً، تربط انعقاد ايّ جلسة لمجلس الوزراء بالتوصل الى قانون انتخابي قبلها، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن تبعاً لفشل القوى السياسية في الوصول الى قانون توافقي.

وآخر فشل سجل على هذا الصعيد ظهّره الاجتماع الرباعي المطوّل الذي عقد ليل الاحد في بيت الوسط في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل ونادر الحريري.

وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع فشل في بلوغ نقاط تفاهم مشتركة حول اي من الافكار والصيغ التي بحثت، حيث جرى استعراض بعض الصيغ المطروحة وخلاصتها تمسّك باسيل بالمشروع التأهيلي على اعتباره الافضل مسيحياً ويؤمن عدالة في التمثيل.

على انه في موازاة الليونة الحريرية حيال المشروع التأهيلي، برز رفض صريح لهذا المشروع من قبل «الخليلين»، مع تمسكهما بطرح النسبية الكاملة. واتبع ذلك بإعلان «حزب الله» على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفضه صراحة للمشروع المختلط الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي.

يشار في سياق الطرح الاشتراكي الى انّ وفداً من الحزب الاشتراكي زار امس الحريري، وجرى التداول في الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد. وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص. وضمّ الوفد كلّاً من تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وحضر اللقاء نادر الحريري.

البناء: مشهد انتخابي ضبابي
صحيفة البناء كتيت في الشان الداخلي وقالت ، لم يكد مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي يبصر النور، حتى أتته الرصاصة الأولى من رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان الذي اعتبر أن «كل مشروع مختلط، أياً تكن تركيبته، هو تشويه للنسبية الحقيقية»، مشدداً على تمسكه بالنسبية الكاملة، ومنبهاً إلى أن الصيغ التي تُطرح ليست إلا محاولة للهروب من صحة التمثيل وعدالته».

وعلمت «البناء» أن الحزب الاشتراكي لم يتلق بعد أي رد على مشروعه المختلط بانتظار جولة وفد الحزب على القيادات والمرجعيات السياسية، التي بدأها مساء أمس بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في «بيت الوسط» ضم: تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بحضور السيد نادر الحريري.

وتناول اللقاء الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد. وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص.

وإذ ترددت معلومات عن أن الحريري ينتظر الساعات 48 المقبلة وفي حال لم ينل التأهيلي التوافق المطلوب سيطرح صيغته الانتخابية كمخرج، أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الرئيس بري وزع على الفرقاء الرئيسيين صيغته الانتخابية القائمة على النسبية والتي تتضمن مشروع إنشاء مجلس شيوخ وأن مروحة من المشاورات يقودها بري مع الأطراف كافة عبر قنواته الخاصة حول أفكار لقانون انتخاب يعتزم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوع المقبل بشكل علني، وهو يتريّث في ذلك لتأخذ صيغة الحزب الاشتراكي مداها، والتي مازالت تدرس في اللجان التقنية للأحزاب».

ولفتت المصادر إلى أن «الرئيس بري يقوم بجوجلة هذه الأفكار لبلورة مشروعه الجديد ويحاول تأمين حد أدنى من التوافق حول عناوينه العامة قبل طرحه عليه يحظى بتوافق الجميع ويشكل مخرجاً للأزمة»، وأوضحت أن «بري لا يحبذ العودة إلى قانون الستين، بل يريد قانونا جديدا توافقيا عصريا ولا يريد انتخابات تجدد للمجلس نفسه»، ونفت المصادر «موافقة بري على التأهيلي».

وأضافت أنه «في حال وصلنا إلى 15 أيار المقبل من دون قانون جديد، فقد تلجأ الحكومة إلى إجراء انتخابات على الستين، لكن ذلك يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة»، واعتبرت أن «الأمور لا زالت ضبابية انتخابياً وقد تطرأ معطيات جديدة في الايام المقبلة».

«المستقبل»: ننتظر مشروع بري
وقالت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «المشروع الاشتراكي يدرس في كتلة المستقبل، لكنها قللت من احتمال التوافق عليه، إذ سبق ورفضت مشاريع القوانين المختلطة من بعض الأطراف»، واعتبرت أن «المستقبل ينتظر المشروع الذي سيُخرجه بري لا سيما وأنه ينطلق من اتفاق الطائف لدرسه». وأشارت إلى أن «انتخابات على القانون النافذ يمكن أن تشكّل مخرجاً، لكن لا يعني ذلك عدم حصول تمديد للمجلس النيابي الحالي، غير أن مدة هذا التمديد ستكون محطّ خلاف».

ولفتت الأوساط إلى أن «لا مانع لدى المستقبل من السير بالنسبية الكاملة كمبدأ، لكن يريد النقاش في عدد الدوائر والتقسيمات النيابية».

ولفتت مصادر لـ«البناء» إلى أن «إبلاغ الحريري باسيل الموافقة على قانون التأهيل هو مناورة، إذاً لا قيمة لموافقة المستقبل في ظل رفض أطراف آخرين والحريري لا يريد تحمل مسؤولية رفض صيغة باسيل، بل ينتظر خروح الرفض من أطراف أخرى». وأشارت إلى أن «المستقبل ينظر إلى مشروع التأهيلي على أنه طائفي ومذهبي ويناقض الطائف وعدالة التمثيل».