زادت ما تسمى إدارة "مصلحة السجون" الصهيونية وتيرة تنكيلها بالأسرى الفلسطينيين، وذلك غداة دخول إضرابهم المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني، وفي هذا السياق، اقتحمت قوات القمع الاحتلالية القسم رقم (14) في سجن "نفحة" الصحراوي، حيث يُحتجز المعتقلون المشاركون في الإضراب، بحسب ما ذكرت اللجنة الإعلامية المركزية لهذا الحراك النضالي الذي يرفع شعار "الحرية والكرامة".

وأوضحت عضو اللجنة أماني سراحنة لموقع "العهد" الإخباري أنّ" القوات المعادية استخدمت الغاز بكثافة خلال اقتحامها، الذي تزامن مع إغلاق سجن "هداريم"، في أعقاب نقل آخر (20) أسيراً مريضاً إلى سجن "النقب" المعروف بظروفه القاسية".

الأسير البرغوثي

وفي غضون ذلك، أشار رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الوزير عيسى قراقع إلى أنّ" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي -والذي يقود الإضراب- قد أصيب بهبوط حاد في نسبة السكر، وضغط الدم، فضلاً عن أنه يعاني من مشكلة صحية في حنجرته.

وأوضح قراقع في معرض حديثه أنّ" عدداً آخر من المضربين قد بدأوا يشعرون بالتعب، والإرهاق، وصداع شديد في الرأس، وعدم القدرة على الوقوف، وخاصة أنهم لا يتناولون غير الماء فقط".

وكان البرغوثي -وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني- قد وجه رسالة للبرلمانيين حول العالم من داخل عزله، لا سيما أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أكد خلالها أنّ" الإضراب الحاصل هو وسيلة شرعية، وسلمية لمواجهة الانتهاكات الصهيونية الجسيمة لحقوق الأسرى التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية".

من جانبه، كشف الناشط في متابعة قضايا الأسرى مجدي العذرة النقاب عن أنّ" القيادي البرغوثي رفض قبول العلاج المقدم له من قبل "مصلحة السجون""، مؤكداً التزامه بالعهد الذي قطعه مع رفاقه لجهة المضي قدماً في هذه المعركة حتى انتزاع حقوقهم المشروعة والعادلة".

ولفت العذرة إلى أنّ سلطات العدو مصرة على تصعيد إجراءاتها الانتقامية ضد الأسرى ، موضحاً أنه حتى اللحظة لا توجد أية بوادر لبدء حوار بين قيادة الإضراب وأذرع الاحتلال.

التنقلات مستمرة للأسرى المضربين

من ناحيته، حمّل ممثل المحامين في "الاتحاد الإسلامي للنقابات" بغزة أيمن أبو عيشة، أركان العدالة الدولية بكافة مؤسساتها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الكيان الغاصب.

وأكّد أبو عيشة، دعمه وزملاءه للإضراب الذي يخوضه المعتقلون من أجل الحصول على حقوقهم العادلة التي نصت عليها جميع الاتفاقات، وبخاصة اتفاقات جنيف الأربع.

وفي تطور لاحق، دعت "اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب" إلى مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الصهيونية.

وجاء في بيان أصدرته "تستمر معركة (الحرية والكرامة) في ظل تصعيد الاحتلال في الخطاب، والسلوك، والإجراءات القهرية القمعية بحق أبنائنا، وأبطالنا الذين يخوضون هذه الملحمة، بينما يظهر أبطالنا إصراراً وثباتاً منقطع النظير، فمن أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة فقد تقرر مقاطعة شاملة للمنتوجات الصهيونية طيلة مدة الإضراب".

وذهبت اللجنة إلى ما هو أبعد من ذلك في بيانها، حيث دعت المواطنين إلى منع أية سيارة تحمل لوحات تسجيل صهيونية من دخول الأراضي الفلسطينية.

وتتقاطع هذه الدعوة مع المطالبات بتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية.