واصلت النيابة العامة البحرينية التكتم على مصير المعتقل فاضل السيد عباس، زاعمة أنها لا تعلم عن أسباب منعه من الإتصال بعائلته ومكان توقيفه.

وافادت عائلة المعتقل فاضل عباس بأنها توجهت إلى النيابة العامة لمقابلة رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي وانتظرت لمدة 3 ساعات إلا أنه لم يسمح لها بلقائه بحجة عدم وجوده، فحملت العائلة رسالة كتبتها محامية المعتقل السيد فاضل لتسليمها إلى النائب العام علي فضل البوعينين وبعد انتظار دام أكثر من ساعة نصف تم استدعاؤهم مجددا للقاء الحمادي.

وأوضحت العائلة للحمادي بأن المعتقل فاضل عباس لم يسمح له بزيارة عائلية ولا حتى لقاء محاميه أو حضوره معه خلال التحقيقات في النيابة العامة وهو معتقل منذ ما يقارب 7 أشهر، فكان رده بأنه ” وفق القانون الجديد يحق للتحقيقات إيقافه 28 يوم ويحق للنيابة اذا شعرت بانه متهم التحفظ عليه واعطائه تمديد ستة اشهر وبهذا يكمل الموقوف 7 شهور”.

وأضاف الحمادي أنه يجهل سبب عدم السماح لعباس بالاتصال بعائلته ومكان توقيفه، وأكد أن النيابة العامة ستتصل بالعائلة لإخبارها بموعد لزيارته.

وكنت النيابة العامة أبلغت عائلة المعتقل فاضل سيد عباس أنه متهم بالإرهاب والشغب والدعوة إلى قلب نظام الحكم والتجمهر بحسب زعمها.

وقالت النيابة للعائلة إن فاضل عباس ما زال تحت التحقيق وإنها جددت توقيفه لتاريخ 24 أبريل 2017 أي لما يقارب 7 أشهر منذ اعتقاله وانقطاع أخباره بحسب ما أكدت العائلة لموقع قناة اللؤلؤة.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه في 29 أيلول/سبتمبر 2016، اعتقل فاضل عباس رضي (24 عاما) خلال مداهمة منزله في الساعة الثالثة صباحاً من قبل مليشيات مدنية وذلك من خلال قفزهم فوق جدار المنزل واقتحامه دون ابراز أي مذكرة اعتقال أو تفتيش. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن عائلة رضي من رؤيته أو زيارته.

وعلى الرغم من الحصول على أربعة تصريحات للزيارة من النيابة العامة، رفضت إدارة التحقيقات الجنائية (CID) التي تعتقل رضي السماح لعائلته بزيارته. وخلال هذه الأشهر الثلاثة من الاعتقال وحتى 10 ديسمبر 2016، أجرى رضي ثلاث مكالمات قصيرة مع عائلته. وأخبرت عائلته مركز البحرين بأنه بدا من صوته في 10 كانون اول/ديسمبر متعبا جدا ولم يتعرف والده على صوته، وأنه لم يجر أي مكالمات أو تتاح له إمكانية الوصول إلى محامي.