لا يختلف اثنان على الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه المرأة في السعودية، حتى بات يمكن اعتبارها "مواطنة من الدرجة الثانية" من حيث حصولها على حقوقها وامتلاكها للحريات، إلا ان الأمم المتحدة ورغم كل ذلك تتعمد تجاهل هذه الانتهاكات وتختار السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.

القرارا اثار سخط منظمات حقوقية، إذ أبدى الناشط والحقوقي المصري جمال عيد دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة. السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة.. مليون سنة قبل الميلاد ، ليس فيلم ، بل واقع!!".

وقالت مغردة سعودية وهي باحثة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أستراليا، في تدوينة على "تويتر": "أود أن أجد كلمات أستطيع بها وصف ما أشعر به الآن، أنا سعودية، ولكنني أشعر بالخيانة".

فيما انتقد المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) هيليل نوير، هذه الخطوة قائلا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها"، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.

وقال نوير إنه "من السخيف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة"، مضيفا "كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها".

وتابع "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

في المقابل أشادت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، باختيار السعودية في المنظمة الأممية لأنها ستساعد الناشطات السعودية المدافعات عن حقوق المرأة حسب رأيها.

وتضم اللجنة بالإضافة إلى السعودية كلا من العراق وكوريا الجنوبية واليابان وتركمانستان.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن السعودية من بين 45 دولة سوف تلعب دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.