أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "خدمة الدين تبلغ أرقامًا قياسية"، معتبرا انه "لن يكون هناك تسوية على حساب المال العام والدستور"، لافتاً الى أن "مجموع النفقات يصل الى 24 ألف مليار والعجر الى 7100 مليار"، موضحاً أن "مجمل العجز موزع ما بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الأداء وتشكل 28،74% من الانفاق".
وعقب الجلسة التي عقدتها لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزراء المال علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني قال رئيس اللجنة:"كانت لدينا جلسة هي الأولى لمناقشة مشروع موازنة الـ2017، ومنذ العام 2010، هي المرة الأولى التي نناقش فيها مشروع موازنة، وقد خرجنا بتوصيات ونعرف المشاكل التي اعترضتنا".

وتابع :"الجلسة كانت جيدة، وكانت هناك صراحة كاملة من النواب، وكانت لدى وزير المال أجوبة واضحة عن واقع الوضع الراهن. ونحن اليوم في شهر 4 وقد مرّ على المهلة الدستورية لبحث الموازنة وإقرارها 6 أشهر، والوقت بات أكثر من ضاغط وفارض نفسه، كما أن الكثير من الأرقام تفرض نفسها، وهو أمر غير صحي".
وأضاف رئيس اللجنة:"ذكّرنا بأهمية إحالة الموازنة في مواعيدها الدستورية"، مؤكداً أن "موازنة 2018 ستقدم ضمن المهلة الدستورية، وتحمل رؤية اقتصادية واضحة وأجوبة واضحة عن مستقبلنا".
كما أشار كنعان الى أن جلسة أخرى ستحدد لمناقشة فذلكة الموازنة، لنعرف أهدافها، وهل هي انتقالية وتشغيلية او سوى ذلك، وماذا ستحقق بالأرقام الموجودة، وقال:"طلبنا من النواب الذين لديهم ملاحظات التقدم بها في الجلسات المقبلة، بأماكن واضحة لخفض النفقات، مؤكدًا أن "هناك نفقات سنوية في بعض الوزارات، منها شراء أجهزة الكومبيوتر سنويًا بقيمة 40 مليارا، وبدل صيانة بقيمة 11 مليارا"، سائلاً:"هل نحن بحاجة الى ذلك سنويًا، وماذا نفعل بالأجهزة التي تستبدل؟".
ولفت الى أن "هناك إمكانا لخفض النفقات، ووزير المال أبدى استعداده للتجاوب مع هذا التوجه النيابي في لجنة المال، وعلينا أن نقوم بدورنا في شكل فاعل، ونكون عمليين، ولا نطرح عناوين بلا ترجمة".
وتابع:"لقد طرحت مسألة التوظيف، وهناك شغور بنسبة 70% تحدثنا عنه في السنوات السابقة، ولا سيما في ضوء طرح سلسلة الرتب. ولا يجوز أن نعطي الموظفين والعسكر والأساتذة إشارات سلبية". مشيراً الى أن "المطلوب إجراء مسح ودراسة لمعرفة المراكز التي يجب أن تبقى، وعلينا مراجعة هيكلية الدولة لناحية التطور والتغيير، وقد جرى الحديث عن هذا المسح أكثر من مرة في الحكومة".

كما اكد كنعان"أننا مصممون على اعطاء رسالة واضحة للادارة اللبنانية ولا سيما لناحية الحقوق. وقد تم الحديث اليوم عن الضمان الاجتماعي. وأغتنم الفرصة لاقول ان أي حق لحماية المضمون في لبنان هو مسألة مصيرية ومقدسة، حتى ان وزير المال قال ان هناك إشكاليات حول نقاط في مشروع الموازنة والمطلوب مناقشتها.

وأشار كنعان الى أن "من المسائل التي طرحت قطع الحساب"، مؤكدا انه "لن يكون هناك تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي التزمته منذ تسلمي لجنة المال". وقال: "لقد ذكرت النواب في الجلسة بأنني أول من طرحت هذه المسألة عام 2010، لا عشوائيا بل بموجب مستندات وبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة. قالت ان ليس هناك حسابات مدققة وسليمة في لبنان منذ عام 1993".

أضاف:"لذلك، خرجنا عام 2010 بلجنة تقصي حقائق مؤلفة من عدد من النواب من مختلف الكتل، ووزارة المال وديوان المحاسبة. وتعاقب 3 وزراء مال، هم ريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل، وكنا على تواصل واجتماعات دورية، لا كما يقول البعض اننا نسينا الابراء المستحيل. وهذا الموضوع برسم الحكومة ووزير المال".

وتابع كنعان: "أطلعنا وزير المال على أنه سيحيل مشروع قانون قطع الحساب، وسيكون هناك تقرير واضح يشير الى الثغرات، وقد حل 80% من المشكلات، ويبقى عدد من العقبات. وسيحال المشروع بحسب الأصول على ديوان المحاسبة والمجلس النيابي. وعندما يأتي الينا، سنبدي رأينا فيه وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية. ولن تكون هناك تسوية، وهناك قرار سيتخذه كل منا بحسب اقتناعاته وتوجهاته وأولوياته".

وشدد على "أننا سنقوم بما هو مطلوب منا، ونتمنى ان يستمر اهتمام النواب في الجلسات المقبلة".

وختم: "نحن عازمون في لجنة المال بكل إرادة وحزم على الذهاب حتى النهاية. لا يمكن ان نأتي بالاعاجيب، لكننا مصممون على سد ثغرة أساسية في المالية العامة، ولن ندع هذه الفرصة تمر".