عودة قانون "الستين" الى الواجهة من جديد وارتفاع أسهمه جراء انسداد أفق التوافق حول قانون انتخابي جديد وتعذر التمديد، مثلت الجديد الابرز في افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم، سيما بعد اسقاط رئيس الجمهورية من "لاءاته" أمس الاعتراض على "الستين"، دون أن يغيب عن المشهد الملف الأمني لاسيما ما شهده اليومين الاخيرين من تطورات في ملاحقة المجموعات الارهابية في جرود عرسال ورأس بعلبك والتي كان اخرها أمس مقتل مسؤول التفخيخ في "جبهة النصرة" المدعو "ابو قاسم التلي" بانفجار عبوة ناسفة.     

"الاخبار": رئيس الجمهورية أسقط من "لاءاته" الاعتراض على "الستين"
اعتبرت صحيفة "الاخبار" أنه "لا يوجد على طاولة البحث سوى مشاريع قوانين تقود البلاد إلى أنفاق مظلمة. لذلك، تتقدّم الأيام من دون بروز ملامح اتفاق على قانون جديد".
ورأت الصحيفة أنه "ورغم أنّ من المفترض أن يكون الشغل الشاغل لأركان النظام الانكباب على إيجاد صيغة انتخابية قبل 15 أيار المقبل، بعد أن عُطلّ مجلس الوزراء وأوقفت جلسات مجلس النواب لهذه الغاية، فإنه لم يُسجّل بعد أيّ خرق في هذا المجال، رغم انقضاء 12 يوماً من مهلة الشهر التي عطّل رئيس الجمهورية فيها مجلس النواب".
واشارت الصحيفة الى ان لا شيء يثني الرئيس سعد الحريري، عن المضيّ قدماً في سياسته الرامية إلى إيجاد شرخٍ بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فلا يكاد الأخير يُقدّم مسودة قانونٍ، حتى يُسارع رئيس الحكومة إلى الالتحاق بموقف التيار العوني، أقلّه في العلن. لافتة  الى أن السبب، هو تفضيل الحريري أن يأتي الاعتراض على خيارات العونيين من حليفهم الأول: حزب الله. فحين أعاد الوزير جبران باسيل «نبش» طرح «التأهيل الطائفي»، أبلغ حزب الله موافقته عليه لقيادة التيار. «هدف المستقبل الفتنوي» الأول سقط. ورغم أنه أبلغ التيار الوطني الحر عدّة ملاحظات على التأهيلي، إلا أنه كتمها علنياً.

واضافت الصحيفة:"وحين تيقّن الحريري من أنّ الرئيس نبيه بري حاسم لجهة رفضه التأهيلي، وجدها رئيس الحكومة فرصة ليقذف كرة النار بعيداً منه، وأبلغ ــ أول من أمس ــ كلّاً من بري والنائب وليد جنبلاط أنه لن يُشارك في جلسة التمديد للمجلس النيابي، وأنه يقبل حصراً بتمديد تقني مقرون بالاتفاق على قانون جديد. ومن تبلغوا قرار الحريري الجديد، لم يروا فيه سوى استكمال لسياسة التفرقة بين حزب الله و«التيار»، على قاعدة أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون وبري هو «خلاف بين رئيس الجمهورية والشيعة»، ما يعني أنّ التبعات ستصيب حتماً، برأي الحريري، العلاقة بين التيار العوني وحزب الله".
وتابعت "الاخبار:"ان الطريقة التي يتصرّف وفقها الحريري تؤكد أنّ الأزمة آيلة إلى مزيد من التعقيد، وأنّ سيف الفراغ أصبح مصلتاً على رؤوس كلّ المؤسسات الدستورية. والقانون الأوفر حظاً لاعتماده هو قانون الدوحة النافذ (المعروف بالستين)، كونه لا يوجد هيئة تشريعية تتمكن من أن تضع قانوناً جديداً في عهد الفراغ النيابي. وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية أمس حين أسقط من «لاءاته» الاعتراض على «الستين». فنبّه من التهديد بالتمديد، مؤكداً أنه «باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد إن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الامور. وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإنه لا فراغ سيحصل في المؤسسات".

"النهار": "لا تمديد ولا فراغ و..ليحي الستين"
وفي السياق عينه، وتحت عنوان :"لا تمديد ولا فراغ و..ليحي الستين"، كتبت صحيفة "النهار" تقول:"لاءات تتطاير في كل الاتجاهات وفيتوات متبادلة تؤكد الخلاف أو الاتفاق الضمني على عدم المضي الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب بما يدفع للعودة الى قانون الستين (المعدل في الدوحة عام 2008) النافذ.
وتوقفت الصحيفة عند ما اعتبرته "الموقف اللافت" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، والذي قلّص فيه لاءاته الثلاث إلى اثنتين. فبعدما كان أخضع البلاد في الاشهر القليلة الماضية لرفضه التمديد وقانون الستين والفراغ، قال أمس "إننا لن نقبل بأن يمدد المجلس لنفسه، ولن يحصل فراغ"، بحيث أسقط لاءه لقانون الستين".
واعتبرت الصحيفة أن هذا الكلام ترك انطباعًا في أكثر من وسط سياسي أن عدم الوصول الى قانون جديد كما هو ظاهر سيرفع حظوظ القانون النافذ ويدفع نحو العودة إلى الاحتكام إليه. وعزز هذا الانطباع كلام الوزير باسيل بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الذي رأى في التمديد الوجه الآخر للفراغ، معلنًا عدم تمسكه بأي قانون انتخابي. ورأت مصادر سياسية في كلام باسيل تعبيرًا عن امتعاضه من الجدية التي يتم التعامل بها مع خيار العودة الى الستين، والذي كان عراب البطريرك الماروني بشارة الراعي.

"الجمهورية" : استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة
من جهتها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه خلافاً لكلّ ما يُشاع من هنا وهناك عن وجود اندفاعة قوية على مختلف المستويات لإنتاج قانون انتخاب جديد قبل 15 أيار المقبل، فإنّ ما يرشح من مختلف الأوساط يشير إلى استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة، في ظلّ تَباعُد بين المواقف وتضارُب بين المشاريع الانتخابية التي لم يرتقِ أيّ منها بعد إلى مستوى تحقيق عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب وأجياله، حسب روحية «اتفاق الطائف».
واشارت الصحيفة الى انه "بدا من المعلومات التي ترشح من أوساط هذه المرجعية المسؤولة أو تلك أنّ قانون الستين بدأ يستعيد «بريقه» ومكانته كقانون نافذ لم يمت رغم إماتة كثيرين له، وأنّه قد يُعتمد مخرجاً من المأزق، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لتُجرى الانتخابات على أساسه بعد تمديد لا يتجاوز خمسة أشهر، وهو ليس تمديداً بمقدار ما هو تعديل مهَل أو استعادة المهَل نفسها التي أسقِطت قبل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 20 أيار، علماً أنّ البعض ما زال يُبدي تفاؤلاً باحتمال الاتفاق على قانون جديد في ربعِ الساعة الأخير ما قبل 15 أيار".
ولفتت الصحيفة الى أن الحركة توزّعت أمس بين قصر بعبدا وبكركي والمجلس النيابي والضاحية الجنوبية لبيروت والشارع الذي شهد حراكاً مطلبيا ليس بعيداً من اجواء الضاحية وعين التينة. وتمحورَت هذه الحركة حول قانون الانتخابات النيابية والموازنة والعقوبات الاميركية المنتظرة، ويبقى القاسم المشترك فيها انّ الغموض سيّد الموقف، بحيث لم يُعرف بعد، اين ستستقرّ الكرة.
فالملف الانتخابي بحسب "الجمهورية"، غير معلوم بعد اين سيحط رحاله، شأنه شأن الموازنة التي ليس معروفاً بعد ما سيُدخِله مجلس النواب عليها من تعديلات، كذلك في ملف العقوبات التي لم يُعرف بعد مداها وتوقيتها.
الى ذلك، عزت دوائر قصر بعبدا لصحيفة «الجمهورية» نبرةَ عون العالية الى أنّه «تلقّى بغضب ورفض نتائج ورشة الاتصالات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وتحديداً في الأيام التي تلت القرار الذي اتّخِذ باستعادة مجلس الوزراء ملف قانون الإنتخاب وتشكيل المجلس لجنة خاصة لهذا الموضوع قد آلت الى الفشل الذريع».
وأوضحت هذه الدوائر انّ عون «مارَس كلّ أشكال الضغوط في اتجاه الوصول الى قانون عادل يصحّح التمثيل ولم يلقَ سوى شروط تعجيزية، ما أدّى الى اتّهامه صراحةً وللمرة الأولى «بعضاً لم يسمِّه» بالسعي الى «السيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه، وهذا لن يحصل نهائياً»، وأنّ هذا السعي «يتمثل في السيطرة على حقوق كلّ الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقّه في الانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة».
وأكّدت دوائر بعبدا أنّ ما جعل عون يرفع صوته عالياً «هو تراجُع البعض عن تعهّدات قطِعت في لقاءات واجتماعات سابقة»، مُستغرباً «تلوُّنَ المواقف الى درجة تثير الشك بالنيّات وما يريده البعض وما يُضمره بعيداً ممّا يطلقه من مواقف».

"البناء": التمديد محسوم إذا تعذّر القانون

بدورها، تخوّفت مصادر نيابية مطلعة في حديث لصحيفة "البناء" من أن ينتهي العقد العادي للمجلس النيابي في 31 أيار المقبل من دون التوصل الى حل وتعذّر إقرار قانون والوقوع في المحظور ولا شيء يضمن أن يفتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية للمجلس أو قد تحول ظروف أو إشكالات ما من فتحها، وبالتالي نصبح بلا تشريع، لذلك سيتصرّف وسيتخذ كل الإجراءات والاحتياطات قبل 31 ايار بما يضمن استمرراية المؤسسات والجلسة 15 أيار ستكون حاسمة لجهة التمديد».
وفي السياق، ذكرت "البناء" ان جعبة عين التينة لم تنضب من المبادرات وآخرها مبادرة من وحي اتفاق الطائف يُعدّها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما نقل عنه زواره للصحيفة، وأشاروا الى أن «رئيس المجلس يعتقد أن النسبية الكاملة هي أفضل قانون للخلاص من المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان عند كل محطة أو استحقاق نيابي أم رئاسي وبالتالي النسبية تؤمن عدالة وصحة التمثيل، أما توزيع الدوائر فهذا يتم بالتفاهم بين القوى السياسية، لكن المهم في البداية التوافق على مبدأ النسبية واستكمال تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي على النسبية وإنشاء مجلس شيوخ يتمّ انتخابه على أساس طائفي ومذهبي يحدّد صلاحياته ووظيفته».
ولفت الزوار الى أن «الرئيس بري لا يزال في مرحلة الاتصالات والمشاورات لاستمزاج آراء الأطراف لإنضاج مبادرته وتريّث في الاعلان عنها كي يأخذ مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي فرصته، كما يمكن أن لا يلجأ بري للإعلان عنه في مؤتمر صحافي، بل يجس نبض الأطراف عبر قنواته الخاصة وفي حال تأمن التوافق حوله يتم الإعلان عنه».
وكما نقل الزوار عن رئيس المجلس أنه «لا يحبذ التمديد للمجلس الحالي، وفي حال ذهبنا اليه بعد تعذّر إقرار قانون جديد، سنذهب مكرهين تجنباً للفراغ الذي يرفضه جميع الأطراف»، ويضيف الزوار: إذا كان البعض لا يريد التمديد وآخرون يرفضون الفراغ واستمر الخلاف حول القانون، فلا يبقى حينها الا القانون النافذ كحل نهائي. وهذا مخرج دستوري في حال وقّع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

"البناء": عملية عسكرية واسعة لفك أسر منطقتي بعلبك وعرسال

وفي الملف الامني، رأت صحيفة "البناء" ان العملية الاستباقية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال منذ أيام لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت وفق مصادر أمنية خاصة لـ«البناء» بعد تقاطع معلومات أمنية وثيقة زوّدت بها استخبارات الجيش من جهاز أمني معني بالرصد والمتابعة، عن تحرّكات غير عادية لمسلحي تنظيمي «النصرة» و«داعش» مجتمعين ومفادها أن اجتماعاً قيادياً عسكرياً لقادة الصف الأول من "النصرة" و"داعش" في أحد المواقع التابعة لهم سيحصل ويضمّ خمسة وثلاثين قيادياً على رأسهم أمير "النصرة" في القلمون أبو مالك التلي، وبحسب المصادر، فإن الاجتماع كان محدّد الأهداف والاتجاهات. وخلصت المعلومات الى أن عملية أمنية كبيرة كانوا يحضّرون لها أبعد من مواقع سيطرتهم، وبعد ذلك إتخذ الجيش اللبناني قراراً بتوجيه ضربة استباقية شاركت فيها وحدات النخبة بمعاونة من سلاح الجو إضافة الى وحدة النخبة في المقاومة الإسلامية وتمّت مهاجمة الموقع بعملية مباغتة أسفرت عن مقتل وإصابة من كان بداخله.
ويوم أمس، تضيف المصادر:"أنه وفي ردّ على العملية العسكرية منذ يومين، حاولت الجماعات المسلّحة رفع معنوياتها، فعملت للتحضير لمجموعة من السيارات المفخخة بهدف إرسالها الى مكان محدد وفك الحصار عن مجموعاتها وإعادة الاعتبار، وفي خربة يونين تحديداً، حيث الموقع الرئيس لـ«النصرة» كانت تحضر إحدى السيارات بعبوة ضخمة قبل أن يحصل خطأ ما أدّى الى انفجارها بالمجموعة نفسها، فأدى الى مقتل أبو قاسم التلي". وتؤكد مصادر خاصة لـ«البناء» إصابة المجموعة كاملة، ومن ضمنهم أبو مالك التلي إصابة مباشرة، لكنها لم تؤكد مقتله بل جزمت إصابته.
وعقب الانفجار شوهدت سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من الموقع المذكور الذي تحوّل ركاماً من شدة الانفجار.
مصادر مواكبة لمسار الأحداث وجرود عرسال ورأس بعلبك تشير لـ«البناء» إلى أنه على ما يبدو أن قراراً ما اتخذ في الجيش على صعيد حسم المعركة ميدانياً في البؤرة الأمنية الضيقة وفك أسر منطقتي بعلبك وعرسال من قيد الإرهابيين. وعليه فإن عملية عسكرية واسعة ستبدأ وستبرز نتائجها في مقبل الأيام وقد لا تتجاوز شهر رمضان».