تُشكّل الديمقراطية أحد أهم الأعمدة التي ترتكز عليها الانتخابات الإيرانية، وميزة تتحلى بها الجمهورية الإسلامية، إذ إنّ الدستور الإيراني يُشدّد على أنّ ادارة شؤون البلاد تستند على الرأي العام، تماماً كما أنّ الانتخابات تمثل أساسًا لتشكيل مؤسسة كالحكومة التي يقف على رأسها رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب لولاية تستمر لأربع سنوات، وذلك خلافاً للمزاعم الغربية التي تتهم طهران بالدكتاتورية.

وتعتبر رئاسة الجمهورية في الديمقراطية الدينية في ايران موقعا قانونيا شأنها شأن العضوية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة، وكذلك المجالس الاسلامية البلدية والقروية، وكلها تقوم علي أساس الانتخابات العامة، وبذلك فإن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هو "الرجل السياسي" الذي يفوز بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أرجاء البلاد.

الانتخابات الايرانية

وحسب القانون الايراني، فإنّ رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية أصوات الناخبين، لكن إن لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية في الجولة الاولى من الانتخابات، فإن الجولة الثانية والاخيرة تجرى يوم الجمعة من الاسبوع الذي يليها، وفي هذه الجولة، يتنافس مرشحان اثنان فقط ممن اكتسبا أصواتاً اكثر من المرشحين الاخرين.

للتأكد من نزاهة سير العملية الإنتخابية خلال الانتخابات الرئاسية، يتم تشكيل لجان مثل "لجنة دراسة الحملة الانتخابية الرئاسية"، تراقب تمتع المرشحين بالامكانات الحكومية بصورة متكافئة، وأعضاء هذه اللجنة هم: المدعي العام للبلاد، وزير الداخلية، أمين الهيئة التنفيذية المركزية للانتخابات، ورئيس مجلس الاشراف على الاذاعة والتلفزيون أو أحد اعضاء هذا المجلس ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

ومن خصائص النظام الانتخابي في ايران، هي الشروط الموسعة لتسجيل وترشح الافراد للانتخابات الرئاسية بحيث إن الترشح والتسجيل يتم من دون أي شروط من حيث العمر والجنس والمال والمهنة، وفي الانتخابات الايرانية وعلى نقيض الكثير من الديمقراطيات فإنّ الناخبين لا يتسجلون مسبقاً للادلاء بأصواتهم.