تناولت الصحف اللبنانية اليوم عدة ملفات ابرزها اعتصام الامس والذي استنكره البعض لما جاء فيه من تكسير وتعطيل لاعمال الناس اليومية، كما اشارت الصحف الى اللقاء الرئاسي الثنائي بين عون والحريري، فضلا عن ملف الانتخابات وقانونها العالق احتى الان.

بانوراما الصحف

النهار : بري أسقط المشروع التأهيلي من حسابه وقدّم بديلاً منه

وكتبت صحيفة النهار تقول " لم تكن اطلالة رئيس الوزراء سعد الحريري ليل أمس من عين التينة بما يشبه "النداء الأخير" للقوى السياسية الى التوافق على قانون انتخاب جديد قبل حلول موعد جلسة 15 أيار، الًا الانعكاس الاكثر تعبيرا عن انزلاق الازمة نحو المتاهات المثيرة لأقصى المخاوف بدليل ان موقف الحريري من رفض التمديد بدا بمثابة محاولة دق لجرس الانذار حيال الخيارات السلبية المفتوحة التي يرتبها انعقاد الجلسة من دون التوصل الى حل توافقي.

وأفادت اوساط معنية بالمشاورات الجارية أن الساعات الاخيرة التي انشغل فيها اللبنانيون بالفوضى التي اثارتها الاعتصامات ولا سيما منها ظاهرة قطع الطرق التي شلت الحركة المرورية وتسببت باشكالات واسعة أملت على مجلس الامن المركزي اتخاذ قرار بمنع قطع الطرق من اليوم ولو بالقوة، شهدت كثافة لافتة في الاتصالات واللقاءات البعيدة من الاضواء بحثا عن ثغرة من شأنها منع الانزلاق الى أزمة كبيرة جدا في حال نفاد المهلة المتبقية حتى موعد 15 أيار. وقالت الاوساط نفسها لـ"النهار" ان أسوأ ما برز في هذه الحركة تمثل في انعدام أفق التوافق على أي مشروع انتخابي جرى تداوله أخيراً. كما ان اجواء العلاقات بين المراجع الرسمية والرؤساء الثلاثة بدت على كثير من الهشاشة في ظل السجالات غير المباشرة التي حصلت في الايام الاخيرة حول احتمالات الفراغ والتمديد والطروحات المختلفة لمواجهته.

ولعل العامل الاول الذي أملى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري مساء أمس في عين التينة تمثل في تبلغ بري موقفاً حازماً جديداً لرئيس الوزراء من انه لن يحضر جلسة التمديد للمجلس لأنه يرفض ان تشكل موافقته على التمديد عامل تحد للافرقاء المسيحيين خصوصاً كما انه يتجه في المقابل الى التخلي عن موافقته على المشروع الـتأهيلي للوزير جبران باسيل واعتماد طرح النسبية الكاملة مع اقرار انشاء مجلس الشيوخ. ومع ان بري والحريري اتفقا على تكثيف المساعي من أجل الضغط نحو التوافق، فان الاوساط أكدت ان بري أبلغ الحريري انه لا يوافق بدوره على المشروع التأهيلي وانه متمسك بالنسبية الكاملة التي صاغ مشروعه الجديد على أساسها، أما في حال الوصول الى جلسة 15 ايار من دون توافق فان التمديد يصبح خياراً لا مفر منه تجنباً للفراغ وعلى الحريري في هذه الحال مراجعة الموقف، ولكنهما اتفقا على المضي في المساعي تجنبا لبلوغ هذا الخيار.

وعلمت "النهار" ان بري أسقط المشروع التأهيلي من حسابه وقدّم بديلاً منه طرحاً مستمداً من الدستور.عاد به الى المادة 22 المعلّق العمل بما منذ العام 1990 والتي تنصّ على أنه "مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". ويقوم طرح بري على:

- انشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف.

- انتخاب مجلس نواب وطني يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين،وفق النسبية الكاملة وعلى ست دوائر هي المحافظات التاريخية الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان الذي يقسّم دائرتين: الشوف وعاليه دائرة وكل الباقي دائرة. وعلى رغم اعتقاد الرئيس بري أن هذه التقسيمات تؤمن صحة التمثيل وعدالته، فإنه يبدي انفتاحه على تعديلها لتتلاءم ومطالب المسيحيين. وتعود حملة بري على نقل المقاعد وفق مصادر قريبة منه الى رفضه ما يطرحه الثنائي المسيحي "القوات اللبنانية " و"التيارالوطني الحر " في الصيغ الانتخابية من نقل المقعد الماروني من بعلبك- الهرمل الى بشري، والمقعد الماروني من طرابلس الى البترون، والمقعد الماروني من البقاع الغربي الى جبيل، والمقعد الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الاولى، وإلغاء الدائرة الثانية بضم المدوَّر (ذات الغالبية الأرمنية) الى بيروت الاولى، وبضمّ الباشورة الى الدائرة الثالثة.

وعقب لقاء عين التينة المسائي صرح الحريري بأنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الافرقاء السياسيين للوصول الى حل قبل 15 أيار "وفي نهاية المطاف علينا التوافق على قانون انتخاب". وقال: "وصلنا اليوم الى مرحلة توجب التوصل الى القانون الذي يوافق عليه الجميع ويجب الا نكون سلبيين والحلول موجودة والمواطن يستأهل ان يضحي كل من الافرقاء السياسيين قليلاً". واذ اكد "اننا لا نريد التمديد، لا أنا ولا أحد في الجمهورية"، خلص الى ان المشكلة هي كيفية التوصل الى حلول في الايام المقبلة، مشدداً على رفضه التمديد والفراغ " فالبلد يحتاج الى حل سياسي ولا يمكن أي فريق ان يلغي الآخر ونحن كفريق قدمنا الكثير وننتظر من الآخرين ان يقدموا ".

مصادر "المستقبل": بري تفهم موقف الحريري برفض التمديد وتجنب الفراغ
من جهتها، أوضحت مصادر اللّقاء الّذي جمع رئيس مجلس الوزراءسعد الحريري، برئيس مجلس النوابنبيه بري، في عين التينة، لصحيفة "المستقبل"، أنّ "أجواء اللّقاء كانت إيجابيّة وسط تشديد مشترك على وجوب تجنّبالفراغفي السلطة التشريعية"، مشيرةً إلى أنّ "بري كان متفهّماً لموقف الحريري الرافض للتمديد، مع تأكيده الجديّة في طرحه الداعي إلى إنشاء مجلس للشيوخ مقابل اعتمادالنسبيةالكاملة في انتخابات المجلس النيابي".

وكان الحريري قد أكّد عق اللقاء، بأنّ "هناك اقتراحات عدّة موضوعة على الطاولة في ملف قانون الإنتخابات، وأعرف أنّ التحديات كبيرة ولكن لدي قناعة أنّ الأمور بكلّ القوانين الّتي تقدّمت بحاجة إلى القليل من التوافق، وأحاول تقريب وجهات النظر لنصل إلى حلّ قبل 15 أيار".

البناء.. بري: جلسة أيار لتفادي الفراغ القاتل

وجدّد الرئيس بري بعد لقاء الأربعاء التأكيد بأننا لا نريد التمديد، وقد قلنا ذلك منذ البداية وكرّرنا أمام الملأ، لكننا نريد ايضاً أن نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار وقد سعينا ومازلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات.

ونقل النواب عن بري قوله لـ«البناء» إنه يرفض اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخراً، وإنه أعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي تهدف الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ، لكنه فضّل عدم الدخول في التفاصيل قبل استكمال مشاوراته مع القوى السياسية، وقال بري إن جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل، أملاً في أن تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة الى الاتفاق على قانون جديد. كما نقل عنه الزوار انزعاجه من الأطراف كافة بإيصال البلد الى حافة الهاوية مع سقوط المهل الواحدة تلو الاخرى.

وقالت مصادر نيابية مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إن «لا تقدّم في المفاوضات ومكانك راوح حتى الآن، لكن هناك مبادرات عدة أهمها للرئيس بري وأخرى للحريري قد تفتح الباب أمام حلٍ ما»، مشيرة الى أن «حزب الله يريد إقرار قانون جديد قبل الجلسة المقبلة لأنه الحل الأمثل، لكن في حال لم يحصل ذلك، فبين التمديد والفراغ يختار التمديد كي لا يحصُل فراغ سياسي يؤدي إلى تجدد الأزمة في البلاد، وحذرت المصادر من العودة الى الشارع، لأن هناك شارعاً مقابلاً ولعبة الشارع لا تؤدي الى نتيجة، ولافتة الى أن لرئيس الجمهورية الحق في استخدام كامل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، لكن في نهاية المطاف المجلس النيابي سيد نفسه، ولفتت الى أن حزب الله وافق على التأهيل، لكن مع بعض الملاحظات عليه باتت معروفة، وهو يناقش مع حركة أمل والحزب التقدمي الاستراكي تفاصيله وإمكانية التوافق عليه».

عون يبلغ التيار: «الستين» بدل التمديد

اما صحيفة الاخبار تطرقت الى ملف الانتخابات وقانونها وقالت في افتتاحيتها انه طالما أن القوى السياسية لم تتفق على قانون جديد للانتخابات، فإن كل الطرق تؤدي إلى «الستين»، ومن بينها طريق الرئيس سعد الحريري الذي مرّ أمس بعين التينة، ليبلغ الرئيس نبيه بري موقفه الرافض للتمديد. أعلن الحريري «تكويعته» الجديدة بعدما كان أول المطالبين بتأجيل الانتخابات لعام واحد.

وتابعت الصحيفة ، حاول تصوير نفسه ممسكاً بالعصا من وسطها: ضد التمديد، ولن يسير في أي قانون غير متوافق عليه. يريد القول إنه أعطى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر رفض التمديد، وطمأن الرئيس بري إلى أنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الأخير. لكن هذه «التكويعة» لا تقدّم ولا تؤخر، إذا ما قيست بميزان استقرار البلاد. صحيح أن موقف الحريري، إذا تطوّر إلى رفض المشاركة في جلسة 15 أيار، سيمنع حصول التمديد (إذا شاركت كتلته وصوّتت ضد التمديد، يمر قانون التمديد بأكثرية الحاضرين). لكن ذلك لا يمنع حصول الأزمة الكبرى، الآتية حتماً، إذا لم يحصل الاتفاق على قانون جديد. فبديل التمديد ليس سوى الفراغ. والفراغ يعني العودة إلى «الستين»، ولو بعد حين.

والأمر هنا لم يعد متصلاً بعودة «إكراهية»، بل تبدو عودة طوعية بعد موقف رئيس الجمهورية أول من أمس، الذي أسقط «لاء الستين» من لاءاته الثلاث: لا للتمديد، لا فراغ، لا للستين.
الحريري بعد لقائه بري قال: «لا أريد التمديد ولا الفراغ، بل أريد أن أصل إلى حل مهما كلف ذلك». وأضاف: «وافقت على ما كنت لا أوافق عليه أبداً، ليس لأن لدي مصلحة سياسية به، بل لأنني أرى أننا بحاجة إلى حل سياسي». وعما إذا كان سيحضر جلسة 15 أيار، أجاب: «هل وصلنا إلى 15 أيار؟ أي شيء يمكن أن يعطي إشارة سلبية لن أتكلم به. لدي قناعة بأننا قادرون على أن نصل، شرط أن يتنازل كل منا للآخر». وأضاف: «قد تكون هناك قوانين يوجد فيها طائفية مثل قانون التأهيل، وقد أكون وافقت عليه لأنني أريد حلاً. وهناك أيضاً قانون مجلس الشيوخ، وكذلك القانون النسبي على أساس 10 دوائر أو ست أو خمس أو دائرة واحدة أو غيرها. وافقنا على معظم القوانين لأنني أرى أنه في نهاية المطاف علينا أن نوافق على قانون انتخاب». وعن أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء، قال: «لا أحد يستطيع منعي من ذلك. باستطاعتي أن أعقد جلسة غداً أو بعد غد. لكنني أقوم بالضغط على الجميع من أجل العمل على قانون انتخاب».
وسألت «الأخبار» وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رأيه بموقف الحريري، فامتنع عن التعليق.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن الرئيس ميشال عون وضع قيادة التيار الوطني الحر في صورة موقفه أول من أمس قبل إصداره، «لأنّه يستشعر خطر فرض التمديد وعدم وجود رغبة في الاتفاق على قانون». لكنّ التيار لم يكن يتوقع أن يتخذ عون موقفه بهذه السرعة، «وفي هذه الظروف، ونحن نقاتل من أجل فرض قانون جديد، وكانت هناك إمكانية جديّة لذلك. ولا يزال لدينا الوقت». وبعد سلسلة اتصالات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أمس وأول من أمس، تقرّر رفع السقف وإعادة توجيه البوصلة نحو المطالبة بالإسراع في إقرار قانون جديد، لكون «الستين تمديداً مُموهاً».
ويعي التيار بحسب "الاخبار" أنّ كلّ القوى تتجنب فتح سجالٍ معه، «عبر الإيحاء بأنّها موافقة على مشاريع القوانين التي قدّمناها، مع وجود ملاحظات لديها حول الصيغ. هذا الأمر دفع في كلّ مرة إلى اعتبار أنّ الاتفاق بات قريباً، وأنّ كل الملاحظات قابلة للأخذ في الاعتبار. قد يكون ذلك نتيجة سوء تقدير، أو لأنّ كلّ طرف كان يفاوض وفق أمنياته». وترى مصادر التيار أنها لم تصل بعد إلى درجة نعي الطرح التأهيلي، «ولكن أصبحت هناك قناعة أكثر بأنّ الآخرين لن يقبلوا به. لذلك، فتح رئيس التيار الوزير جبران باسيل الباب أول من أمس بالقول إنّ التيار لا يتمسك بأي طرح».
بدوره، قال مصدر قواتي رسمي لـ«الأخبار» «إن القوات ترفض رفضاً قاطعاً العودة إلى الستين، وهي تعرف من خلال الاتصالات مع رئيس الجمهورية والوزير باسيل أن هذا القانون غير مطروح لا من قريب أو بعيد». وأضاف أن «الهدف من تجدد الكلام عن الستين ضرب اللحظة الحالية والاندفاعة بعدما بدأ المسار الجدي يأخذ طريقه لإقرار قانون جديد قبل ١٥ أيار». وتقول مصادر القوات إن «إبلاغ الرئيس الحريري المعنيين بأنه لن يُشارك في جلسة التمديد يعني أنّ جلسة التمديد سقطت». وترفض المصادر اتهام القوات بمعارضة التأهيلي «فنحن قدمنا ملاحظاتنا الرافضة تأهيل ثلاثة مرشحين من المرحلة الأولى، وإسقاط العشرة في المئة للتأهيل، وأن يكون الصوت التفضيلي في القضاء وليس الدائرة، ولا تكون النسبية على عشر دوائر. معظم هذه الملاحظات جرى العمل بها». أما موقف البطريرك الراعي «فقد حُمّل أكثر مما يحمل. تواصلنا معه وأبلغناه أنّ الخيار هو مواصلة الضغط من أجل إقرار قانون جديد وليس إعطاء فرصة للبعض للسير بالستين، وسيّدنا موافق معنا».

الجمهورية : تحذير من تحوّل لبنان إلى "الدولة الفاشلة"

من جهة اخرى قالت صحيفة الجمهورية انه في موازاة الانسداد السياسي برز تحذير مرجع سياسي لـ«الجمهورية» من انّ استمرار الانسداد الانتخابي قد يدفع لبنان نحو التحول الى «الدولة الفاشلة»، خصوصاً انّ كل الوقائع الراهنة تشي بانسداد الافق والاستحقاق النيابي ليس متوافراً حتى الآن، الّا انّ الرهان يبقى على يقظة وطنية تمنع السقوط في الدولة الفارغة من المؤسسات والفاقدة لكل هيكليتها القانونية والدستورية.
 
وقال المرجع: «لبنان بحاجة الى صدمة إيجابية تخرجه من الواقع التعطيلي المتفشّي فيه على كل المستويات ويهدّد بالمزيد من التعطيل والجمود. وهذه الصدمة لا شك انها مسؤولية مشتركة من كل القوى السياسية، فلا تنفع المكابرة ولا المزايدة ولا الاستعراضات على حساب الاولويات، إذ لا يمكن ان يتعافى البلد ابداً في ظل هذا الجو».
 
وحذّر المرجع من «أنّ الضرورات المحلية تتراكم على كل المستويات، وليس خافياً على الجميع، والسياسيين بالدرجة الاولى، انّ الهمّ الأمني ضاغط اكثر من ايّ وقت مضى، وعلى نحو يوجِب الارتقاء الى مستوى المسؤولية ونزع فتيله، والسبيل الامثل الى ذلك هو الترفّع عن كل الحسابات الشخصية وبالتالي الاصطفاف، ليس خلف المصالح الخاصة والكيديات، حول الوطن وحول كل ما يوحّد بين كل مكوّناته. وهذا يفرض أن يوضع كل شيء على الطاولة ومحاولة ابتداع الخيار الانتخابي الأنسب».