تصدرت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم موضوعات عدة في مقدمتها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي احترام حكم القضاء ورأي البرلمان فيما يخص قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، وتشديده على أنه لم ولن يجامل أحدًا على حساب بلاده، إضافة إلى اشتعال أزمة تشريعية قضائية على خلفية تمرير البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي سبق اعتراض القضاة عليها مرارًا، وملفات أخرى.

صحيفة "الأهرام": الرئيس السيسي يؤكد أن لا مجاملات على حساب مصر فيما يخص جزيرتي "تيران وصنافير"

أبرزت صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم في افتتاحيتها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هدفه الإستراتيجي الذي يسعى إلى تحقيقه منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة هو تثبيت الدولة المصرية حتى لا تقع، مشيرًا إلى أنه أوضح خلال حملته الانتخابية أن حجم التحديات التي تواجه الدولة ضخم للغاية.

وأضاف الرئيس خلال مداخلته أمس في جلسة مواجهة ارتفاع أسعار السلع في المؤتمر الدورى الثالث للشباب أن الدولة ستقوم بطرح السلع الغذائية الشهر المقبل قبل حلول شهر رمضان بأسعار مخفضة، مؤكدا أن أداء الدولة ليس له علاقة بارتفاع الأسعار، لكنه محصلة عقود طويلة من عدم المواجهة.

وإذ انتقد السيسي السخرية المستمرة من حال المصريين، أعرب عن تقديره لتحمل الشعب المصري الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها، مطالبا إياهم بالتحمل لعام آخر.

وفي جلسة بعنوان "إسأل الرئيس"، أكد السيسي احترام حكم القضاء ورأي البرلمان فيما يخص قضية جزيرتي "تيران وصنافير" مهما تكن النتائج، مشدداً على أنه لم ولن يجامل أحداً على حساب بلاده أو حتى على أي متر من أرضها.

الصحف المصرية: السيسي يؤكد أن لا مجاملات في قضية "تيران وصنافير" على حساب بلاده
 

صحيفة "الأخبار": رئيس البرلمان يؤكد للمعترضين أن أسس الديمقراطية الانصياع لقرارات الأغلبية

بدورها، تناولت صحيفة "الأخبار" في افتتاحيتها موافقة مجلس النواب في بداية جلسته أمس برئاسة علي عبدالعال على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وفرض حالة الطوارىء، وموافقة المجلس أيضًا بأغلبية الثلثين على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وأوضح عبدالعال أنه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة "121" من الدستور والمادة "272" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،  فإن هذه القوانين مكملة للدستور لذا تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وفيما حظي قانونا الإجراءات الجنائية والطوارىء بإجماع من النواب حيث وقف جميعهم لإعلان الموافقة، حصل قانون السلطة القضائية على موافقة أغلبية الثلثين ولم يحصل على الإجماع.

وعقب الموافقة وقف أعضاء ائتلاف 25-30 منددين بالموافقة، مطالبين بإجراء تعديلات على القانون إلا أن عبدالعال لم يتح لهم الحديث، وقال لهم أن أول أسس الديمقراطية أن يتم الانصياع لقرار الأغلبية وهو ما لم أره الآن.

صحيفة "المصري اليوم": رئيس نادي قضاة مصر يدعو لانعقاد الجمعية العمومية للقضاة

في سياق منفصل، سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء في افتتاحيتها على إعلان المستشار محمد عبد المحسن منصور عن اتخاذ نادي قضاة مصر 7 قرارات ردًا على تمرير البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية.

وأبرز القرارات بحسب منصور كان الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 5 أيار/مايو المقبل، لطرح استقالة مجلس الإدارة احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء، مضيفًا أن مجلس الإدارة قرر مطالبة الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون لمخالفته الدستور.

وأشار منصور إلى أن النادي قرر أيضًا مطالبة مجلس القضاءالأعلى بالثبات على موقفه الرافض لتعديلات القانون والالتزام بالثوابت القضائية، بالإضافة إلى مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون في محاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء.
 
صحيفة "الشروق": تأجيل تقديم "تعديل قانون الأزهر" للبرلمان

أما صحيفة "الشروق"، فقد بدأت افتتاحيتها بخبر إرجاء عضو المكتب السياسي في ائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبو حامد، تقديم مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف إلى الأسبوع المقبل.

وحول أسباب التأجيل، قال أبو حامد للصحيفة:"كنت قد حصلت على تأييد نحو 250 نائبا حتى نشر "الشروق" المسودة الأولى من مشروع القانون، فأردت أن أتقدم بالمشروع مدعوما بأسماء النواب الموقعين، لكن بعد معرفة آرائهم النِّهائية بإرسال المسودة إليهم لقراءتها ومراجعة موادها، ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في دعم مشروع القانون أم سيتراجعون".

صحيفة "الوطن": "25-30" يعلن رفضه موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية

أما صحيفة "الوطن" فقد اهتمت بعقد عدد من النواب مؤتمرًا صحفيًا لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، خلال المؤتمر الصحفي إن 35 نائبا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم وفقا لنص المادة 345 من اللائحة، لكن رئيس المجلس علي عبدالعال رفض طلبهم، وأضاف الشرقاوي أن تلك التعديلات تشكل تعديًا واضحًا على السلطة القضائية، وضرب للدستور بعرض الحائط، ووضع للبرلمان في صدام غير مبرر مع القضاء.

وأعلن يوسف خلال المؤتمر، أن التكتل سيتقدم باعتراض رسمي على قانون السلطة القضائية، وأنه سيتم تقديم احتجاج رسمي لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال.