أكد نائب وزير الدفاع السوري العماد محمود عبدالوهاب شوا أن مكافحة الإرهاب تقتضي تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واعتماد سياسة عادلة بعيدا عن المعايير المزدوجة في تصنيفه، وإيجاد تدابير كفيلة باجتثاثه من جذوره، عبر إزالة مظاهر الهيمنة والتسلط والكف عن التوسع الاستعماري، أو استخدام الإرهاب كسلاح سياسي، مع احترام الخصوصيات القومية والثقافات المغايرة ومحاسبة الدول الراعية والداعمة والمموله له.

وشدد العماد شوا في كلمة أمام مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك والجاد بين الدول كافة للقضاء على الإرهاب، لكونه، وتبنِّي مسارات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وأمنية لمنع الترويج للفكر الإرهابي".

نائب وزير الدفاع السوري العماد محمود عبدالوهاب شوا

وتابع وزير الدفاع السوري بالقول "إن الإرهاب الذي ضرب منطقتنا والعديد من الدول منذ سنوات ليس حدثا طارئاً أو نابعًا من فراغ، وإنما هناك أسباب حقيقية لا تخفى على أحد هي التي وقفت وراءه، وعوامل مصلحية خطرة وسعت انتشاره، وأطراف معروفة ومعلومة لدى الجميع عملت ومازالت تعمل على دعمه وبذل الإمكانات لذلك خدمة لأجندتها ومشاريعها وأهدافها".

وفيما انتقد العماد شوا افتقار النظام الدولي إلى الجدية والحزم مع القوة العادلة لرد تلك الانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه وقوانينه، رأى أن عدم الاتفاق دوليًا على تعريف واضح للإرهاب يحدد مظاهره وأسبابه يفسح المجال لاحتضانه وتبنيه لدى الكثير من مشغليه، الأمر الذي يمكِّن بعض المنظمات الإرهابية من التحرك والتنقل تحت غطاء من الشرعية الممنوحة وعبر قوى معينة".

وأكد العماد شوا أن تناقضات المواقف من بعض الدول تجاه الإرهاب وعدم مشاركتها الجادة في مكافحته ومنع انتشاره من أخطر عوامل اتساعه وتفاقم أخطاره، إضافة إلى الكيل بمكيالين من بعض الدول تجاه دول أخرى أو شعوبها والانتقائية في معالجته، والتي اتاحت فرص نمو وانتشار الإرهاب.

وفي الختام دعا العماد شوا إلى "تضافر الجهود الدولية المشتركة للخلاص من الإرهاب عبر تجفيف مصادر تغذيته"، لافتًا إلى أن "مواجهة هذا الإرهاب الأممي العابر للحدود والقارات لا يمكن ان تتم الا بوجود ارادة دولية جادة وتنسيق دقيق بين مختلف الاجهزة الامنية في دول العالم على نحو يكفل درء خطر الارهاب عن الجميع".