أكّدت الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية أن ّ"الاضطهاد الطائفي ضد "المواطنين الشيعة" في البحرين شهد خلال العام الماضي تصاعداً ملحوظاً، لا سيما عبر استهداف علماء الدين، وعلى رأسهم أعلى مرجعية دينية في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم".

وفي تقريرها السنوي، قالت الهيئة "إنّ الحرية الدينية لـ"الغالبية الشيعية" في البحرين قد تدهورت في ظل التدهور العام لظروف حقوق الإنسان خلال العام الماضي في البحرين".

الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية

وأشارت الهيئة إلى استمرار الخطاب الطائفي التحريضي ضد "المواطنين الشيعة" واستمرار التمييز ضدهم في الوظائف الحكومية، وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية.

وأوصت الهيئة في تقريرها حكومة الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف الحرية الدينية مع الحكومة البحرينية سواء بشكل علني أو غير علني، والقيام بالعديد من الخطوات لوقف الاضطهاد المتصاعد ضد "الشيعة" في البحرين.

*نص التقرير

في ظل التدهور العام لظروف حقوق الإنسان خلال العام الماضي، تدهورت الحرية الدينية لـ"الغالبية الشيعية" في البحرين. وحدثت زيادة حادة في عدد عمليات الاستجواب والاعتقالات والإدانات والاعتقالات التعسفية لعلماء الدين، معظمها تستند على اتهامات لا أساس لها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات حرمت بعض رجال الدين "الشيعة" من الوصول إلى مساجد محددة وحظرت على الآخرين إقامة صلاة الجمعة والخطب وغيرها من الممارسات الدينية. واستمر التمييز ضد المسلمين "الشيعة" في الوظائف الحكومية وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية كما فعّلت الخطابات الطائفية، التي تطلقها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، على الرغم من أن المسؤولين كثيراً ما يدلون ببيانات علنية تدين الكراهية والعنف الطائفيين.

وعلى الرغم من أن الحكومة واصلت إحراز تقدم في تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، فإنها لم تنفذ بالكامل التوصيات التي من شأنها معالجة الانتهاكات السابقة ضد المسلمين الشيعة وزيادة تحسين ظروف الحرية الدينية. ونتيجة لتدهور الظروف، في عام 2017 تضع الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية البحرين في المستوى 2 للمرة الأولى. بين عامي 2012 و 2016، تم متابعة البحرين في قسم البلدان الأخرى التي تمت مراقبتها في التقرير السنوي.

*توصيات للحكومة الأميركية
• معالجة مخاوف الحرية الدينية مع الحكومة البحرينية سواء بشكل علني أو غير علني والإبلاغ علنا عن نجاح الحكومة أو فشلها في تنفيذ إصلاحات حقيقية.
• الضغط على أعلى المستويات والعمل على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والدعاة للحرية الدينية، والضغط على حكومة البلاد لمعاملة السجناء معاملة إنسانية والسماح لهم بالوصول إلى أسرهم، ومراقبي حقوق الإنسان، والرعاية الطبية الكافية، والمحامين، والقدرة على ممارسة معتقداتهم الدينية.
• حث الحكومة البحرينية على وقف استهداف الأفراد، ولا سيما الزعماء الدينيين، على أساس الدين أو المعتقد أو الدعوة لحقوق الإنسان والحرية الدينية.
• ضمان رسائل واضحة ومتسقة على جميع مستويات حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين والتزامات الحرية الدينية بموجب القانون الدولي.
• المساعدة في تدريب الهيئات الحكومية، بما في ذلك مسؤولو الأمن والمدعون العامون والقضاة، من أجل التصدي بشكل أفضل للعنف الطائفي والتحريض من خلال ممارسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• إشراك المجتمع المدني البحريني والزعماء الدینیین في برامج زیارة الولایات المتحدة التي تعزز التسامح الدیني والتفاهم بین الأديان والحوار بین الأديان.
• حث الحكومة البحرينية على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، والتحريض الطائفي، والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة "الشيعية".
• إجراء تقييم سنوي للتقدم الذي أحرزته البحرين، أو عدم تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
• حث الحكومة البحرينية على تعويض المجتمع "الشيعي" عن إنفاق أمواله الخاصة على إعادة بناء سبعة مساجد وهياكل دينية هدمت في عام 2011.
• حث الحكومة البحرينية على إصدار قانون في "مجلس الشورى" يتناول التحريض على العنف في وسائل الإعلام، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• حث الحكومة البحرينية على التعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد لزيارة البلاد.