فيما يشتد الخلاف بين واشنطن وبيونغ يانغ، وسط كم هائل من التهديد والوعيد المتبادل بين البلدين، أعلنت الإدارة الأميركية اليوم عن سياستها الجديدة تجاه كوريا الشمالية التي تهدف إلى دفعها للتخلي عن "برنامجها النووي" من خلال فرض عقوبات اقتصادية وضغوط دبلوماسية عليها، وذلك في تراجع واضح عن التلويح الأميركي باستخدام القوة العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن بيان مشترك لوزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتس، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس أنّ نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يهدف إلى ممارسة الضغط على كوريا الشمالية لتفكيك برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وذلك من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية مع الدول الحليفة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين".

كارل فينسون

وذكر هؤلاء المسؤولون الأميركيون أنّ" الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونزع السلاح النووي بطريقة سلمية في شبه الجزيرة الكورية" وفق زعمهم، مشيرين إلى أنّ" الولايات المتحدة ستفتح باب التفاوض مع كوريا الشمالية"، وهي في نفس الوقت "مستعدة للدفاع عن نفسها وحلفائها".

ولفت البيان المشترك إلى فشل الجهود السابقة التي بذلت لوقف برامج الأسلحة "غير المشروعة" والتجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية" على حد وصفه، مشدداً على أنّ "القضية النووية الكورية الشمالية تمثل تهديداً ملحاً للأمن القومي وأولوية قصوى للسياسة الدبلوماسية".

وأفاد المسؤولون الأميركيون الثلاثة -في أول بيان صادر عن فريق الشؤون الخارجية والأمن في حكومة ترامب-، بأنّ" الولايات المتحدة ستسعى إلى أن يمارس المجتمع الدولي ضغطاً على كوريا الشمالية لإعادتها إلى طريق الحوار"، مضيفين أنّ "واشنطن ستتعاون للحفاظ على الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الحليفة لها مثل كوريا الجنوبية واليابان" حسب قولهم.