أجواء تفاؤلية سادت في الساعات الاخيرة في ضوء عودة الحرارة الى الاتصالات والحراك السياسي بشأن قانون الانتخاب على خطوط الرؤساء الثلاثة من جهة وبين الرابية وكليمنصو من جهة ثانية، في وقت تراجع فيه خيار التمديد وتقدم المشروع الانتخابي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الواجهة، متقدمًا على التأهيلي وطرح "الاشتراكي".
 
"الاخبار": مشروع برّي يتقدّم ..
 وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الاخبار" ان تطورًا جديدًا شهده أمس ملّف قانون الانتخابات، تمثل في إعادة إحياء آمال النسبية، من خلال الطرح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، المتضمن إنشاء مجلس للشيوخ، مشيرة الى أن ذلك يأتي على حساب قانون التأهيل الطائفي والتمديد لمجلس النواب. إلا أنّ ذلك لا يلغي احتمال عدم الاتفاق على قانون جديد، وإجراء الانتخابات وفق «الستين»
ولفتت الصحيفة الى أن المفاوضات الخاصة بقانون الانتخابات النيابية تُشبه البورصة، فتتباين نقاط تقدّم الطروحات في كلّ يوم. معتبرة أن آخر مؤشرات أمس رست على نقطتين: الأولى تحييد خيار التمديد، بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن موافقته على المشاركة في جلسة التمديد المُفترض أن تنعقد في 15 أيار. تلاقى ذلك مع معارضة شرسة عبّر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون للتمديد، وصلت حدّ القبول بإسقاط الـ«لا» ضدّ قانون الدوحة (المعروف بالستين)، كونه بات أهون الشرور، بعد أن ضيّعت القوى السياسية قرابة أربع سنوات من دون الاتفاق على قانون جديد.



والثانية - بحسب "الاخبار"-، ارتفاع أسهم مشروع قانون الرئيس نبيه بري القائم على النسبية الكاملة مقابل إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقد أعدّ بري مسودة مشاريع لتعديل الدستور لإنشاء مجلس للشيوخ، إضافة إلى مسودات قوانين تنظيم عمل هذا المجلس. يعني ذلك أنّ الجميع بات مُسلّماً بأن مشروع القانون التأهيلي تخطاه النقاش. مروحة الخيارات ضاقت، ليكون الاختيار محصوراً بين اعتماد النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ، أو العودة إلى «الستين».
واشارت الصحيفة الى أن بري قسّم طرحه، في البداية، لبنان إلى ست دوائر. ولكن، بعد معارضة عدد من الأطراف، منها "القوات اللبنانية" والتيار الوطني الحر والمستقبل، تقرّر اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر (تُقسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط عبر جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة). ويهدف رئيس المجلس إلى أن تتحول جلسة 15 أيار إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، إضافة إلى وضع قانون «إطار» لإنشاء مجلس الشيوخ. وقد بعث بري بمسوداته إلى القوى السياسية لتحديد موقفها منه. وعلمت «الأخبار» أن النقاش الرئيس يدور حالياً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط. ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بسلاسة للأسباب الآتية:
ــ عدم الاتفاق على صلاحيات هذا المجلس.
ــ خلاف التيار الوطني الحر وجنبلاط على طائفة رئيس المجلس؛ الأول يريده مسيحياً، والثاني يريده درزياً.
ــ من غير المعلوم كيفية الالتزام بالمادة 22 من الدستور التي تنص على أن ينشأ مجلس الشيوخ مع أول انتخابات للمجلس النيابي تُجرى من دون قيد طائفي.
واشارت «الأخبار» الى أن باسيل اطّلع على مسودة إنشاء «الشيوخ» التي أعدّها بري. وقد أبلغ الوزير علي حسن خليل أنه أعدّ في المقابل أكثر من مسودة للمجلس عينه، آخرها أمس. وذكرت  «الأخبار» أن وزير الخارجية اجتمع أمس، لهذه الغاية، بالوزير السابق كريم بقرادوني، لنحو ثلاث ساعات، فيما نفى الأخير، في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون اللقاء مرتبطاً بمشروع مجلس الشيوخ.

"النهار": برّي يرد الكرة: وأنا لن أمدِّد
من جهتها، وتحت عنوان:"برّي يرد الكرة: وأنا لن أمدِّد"، اشارت صحيفة "النهار" الى أنه في الساعات الأخيرة برزت ملامح معادلات سياسية جديدة على خلفية المبارزة بالمشاريع الانتخابية التي تنطوي ضمناً على علاقات باتت مشدودة للغاية بين القوى السياسية الرئيسية. ولفتت الصحيفة الى أنه "لم يكن أدل على تأثير هذه المعادلة على مجريات الحركة السياسية المحمومة من تحول موضوع رفض التمديد لمجلس النواب الى مادة ملتهبة أثارت ما يشبه تبادل رمي الكرة في ملعب هذا المرجع أو ذاك الأمر الذي يفتح المشهد المأزوم على مزيد من الغموض والتعقيدات".
واضافت الصحيفة:"في جديد هذه التطورات وأبرزها ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث الى "النهار" أمس من مواقف تشكل رداً على كل من أعلن رفضه للتمديد وكان آخرهم الرئيس الحريري من عين التينة بالذات ليل الاربعاء".
ونقلت "النهار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله:"لن أمدد ولن أسير في أي تمديد غير تقني على الاطلاق وأي تمديد سيكون تقنياً ومشروطاً بإقرار قانون توافقي".
ولفتت الصحيفة الى:"أن رئيس المجلس الذي اندفع بقوة ضد المشروع التأهيلي وطرح مشروعيه للنسبية الكاملة وانشاء مجلس الشيوخ، حدد مجموعة "لاءات" تبدأ برفضه الفراغ قائلاً إنه سيبقى يدعو الى جلسات لمجلس النواب اذا لم يكتمل نصابها "حتى قيام قانون وهذا واجبي" واذا انتهت المهل "يمكن رئيس الجمهورية ان يوقع مرسوم دورة استثنائية حتى 20 حزيران". كما يرفض بري "أي مشروع تشتم منه الرائحة الطائفية كما هي حال المشروع التأهيلي الطائفي". كذلك يرفض العودة الى قانون الستين. أما عن مشروعه فيرى انه "يلتزم نص الدستور ويحمي العيش المشترك ويخمد نار الطائفية لأن الانتخاب سيتم على أساس وطني ويؤمن للمسيحيين انتخاب 50 نائباً بأصواتهم ويطمئن الدروز ويمكن انشاء مجلس الشيوخ في الوقت عينه". وكشف أن المشروع موجود منذ أسبوع عند الجميع "وطلبت ملاحظات عليه وحتى الآن لم اتلقَ شيئاً، لكني لمست تأييد الرئيس الحريري وحزب الله فيما لم يقف ضده وليد بيك (جنبلاط) او القوات او التيار وان كان الأخير لا يزال يناضل من أجل التأهيلي".
وتابعت الصحيفة:"ان أوساط بري بدت مرتاحة لدى تبلغها أن أجواءً ايجابية حيال مشروعه سادت لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، علماً ان الحريري التقى بعد زيارته لبعبدا الوزير علي حسن خليل. وقد حرص رئيس الوزراء في بعبدا على اضفاء أجواء متفائلة اذ "طمأن الناس الى اننا نعمل 24 ساعة على 24 لانجاز قانون انتخاب وانا متفائل بأنه يمكن ان تصل الأمور الى خواتيمها الايجابية ونهاياتها الجيدة". ووصف كل الكلام الذي تردّد حول تجميد جلسة مجلس الوزراء بأنه "فارغ"، وأضاف:"كنت أضغط شخصياً على كل الأفرقاء السياسيين لكي نتمكن من الوصول الى حيث يجب في ما يخص قانون الانتخاب وأردت ان يعرف الناس انني مع رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، وفي موضوع التمديد كان موقفي واضحاً وصريحاً". لكنه شدد على ان "البحث الايجابي هو الأساس اليوم".
وفي سياق متصل، أفادت مصادر معنية بالتحركات الجارية لصحيفة "النهار" أن البحث تقدم في طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو عبارة عن مشروع متكامل من 23 مادة وزع رئيس المجلس نسخاً منه على كل من رئيس الجمهورية عبر الوزير جبران باسيل، والرئيس الحريري في زيارته الأخيرة لعين التينة، بينما أرسلت ظهر أمس نسخة الى النائب وليد جنبلاط. وعلم أن حزب الله ما زال متردداً بين التأهيلي ومشروع بري.
وكما بات معلوماً، يقوم طرح برّي على انتخاب مجلس نواب وطني بالنسبية الكاملة على ست دوائر قابلة للتعديل، ويتم الحفاظ فيه على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويأتي هذا المجلس متلازماً مع انشاء مجلس شيوخ يمثل العائلات الطائفية.
وفي المعلومات أن "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وحزب الله والاشتراكي تلتزم الصمت في بداية التفاوض على مشروع بري، خصوصاً انه لم يلحظ طائفة رئاسة مجلس الشيوخ، كما أن بعض التفاصيل ما زال مبهماً، فضلاً عن أن بري متمسك برفضه كل ما يطرح من نقل مقاعد واعادة تقسيم لدائرة بيروت. إلا أن الجميع متيقّنون ان سقوط هذا المشروع يعني سقوط آخر الصيغ المطروحة من خارج قانون الستين، الذي يعتبر "المستقبل" كما الاشتراكي انه ما زال قائماً ونافذاً ما لم يعدّل أو يُلغ بقانون آخر.

بري همّه إنجاز قانون جديد يجنّبنا التمديد والفراغ معًا

بدورها، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة «البناء» أن اجتماعات رئيس الحكومة سعد الحريري مفتوحة مع الرئيس نبيه بري وكل القوى، لمحاولة إيجاد تفاهم على تسوية محدّدة، وكان مشروع التأهيل وخيار التمديد محور الحديث، لكنها لفتت إلى أن المواقف المعلنة مازالت متباعدة حتى الآن، والتسوية ممكنة إذا تعاون الجميع، لأن تيار "المستقبل" ليس وحده في البلد.
وقال مصدر نيابي لـ«البناء» إن «اللقاء جاء استكمالاً للتشاور والتنسيق بين رئيسي المجلس والحكومة حول الاحتمالات المطروحة والتوصل لحل قبل جلسة 15 أيار، نافية أن يكون خليل قد أبلغ الحريري رسالة تصعيدية من بري، بل الجهود منصبّة على إنجاز قانون يُخرجنا من شرك اللاءات الثلاث واحتمال التوصل لحل رهن المشاورات القائمة والجميع بانتظار مبادرتي بري والحريري كأساس يمكن الانطلاق منه لحل توافقي».
وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لصحيفة «البناء» الى أن «الرئيس بري يعمل وفق توقيت يتناسب مع الظروف القائمة وسيعلن عن أفكاره في وقت قريب، لكن من المبكر الحديث عن مصير الجلسة رغم تغير موقف الحريري برفض التمديد، بل همّه إنجاز قانون جديد يجنّبنا التمديد والفراغ معاً. واستغربت المصادر تعطيل البعض جلسة مجلس الوزراء وعمل اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون جديد، محذّرة من أن «الوقت بات كالسيف، إن لم نقطعه بقانون عادل وعصري، فسيقطعنا جميعاً وحينها علينا أن نستعد لتدارك التداعيات والنتائج الكارثية لذلك، والجميع سيتحمل مسؤولية مواقفه». كما أبدت المصادر استغرابها لـ«تراجع البعض عن مواقفه المؤيدة للنسبية الكاملة من خلال طرح مشاريع تأهيلية ترجعنا الى الوراء بدلاً من التقدم الى الأمام».
الى ذلك، أوضحت مصادر صحيفة «البناء» أن «رئيس الحكومة سعد الحريري سيطرح مشروعاً يعتمد على النسبية الكاملة ومجلس شيوخ بما يشبه الطرح الذي يعتزم رئيس المجلس طرحه»، مرجحة «التوافق حوله إذا وافق الثنائي المسيحي»، واعتبرت أنه لا «يمكن أن يكون التيار الوطني الحر ضد التمديد وفي الوقت نفسه ضد الستين، إذا لم يُقر قانون جديد، فرفض التمديد من دون قانون يعني الفراغ، وبالتالي سنذهب حكماً الى انتخابات على أساس الستين. وهذا ما أعلنه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وما ألمح اليه رئيس الجمهورية ايضاً منذ أيام».
وأوضحت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «وزير الداخلية سيدعو الى الانتخابات على أساس الستين بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في حال عدم إقرار قانون، وإن تمنّع فسنذهب الى الفراغ في حال عدم توفر النصاب القانوني للتمديد في الجلسة المقبلة».
وأشارت المصادر الى أن «رئيس الجمهورية يملك عدداً من الصلاحيات لتعطيل أو تجميد قانون التمديد أو تجريده من شرعيته، منها رد قانون التمديد الى المجلس الذي يعيد التصويت عليه بالأكثرية المطلقة ويصبح نافذاً بعد خمسة أيام، ومنها الطعن في المجلس الدستوري وإذا قبل الطعن، حينها خيار الستين هو المرجّح».
ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 15 أيار ويُصار الى الاتفاق على تمديد تقني ثلاثة أو أربعة أشهر، وفي حال لم يُقر قانون، الخيار هو التمديد إذا توفر النصاب».

’’الجمهورية’’: الحريري لم يحمل معه الى بعبدا أيّ خريطة طريق للحل
من جانبها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنه تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية أنّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج أو الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ.
ولفتت الصحيفة الى أنه "وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون أن لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون".
وفي السياق، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يحمل معه الى بعبدا أيّ خريطة طريق للحل في شأن قانون الإنتخاب، وانه حمل سلة من النيات الحسنة انتهى اليها عقب لقائه وبري ووصِفَت بأنها يمكن ان تشكّل «بداية للبحث في بعض المقترحات الجدية» التي توصّلت اليها إتصالات الساعات الأخيرة وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهاً من المخاطر المترتبة على التأخير في إقرار قانون انتخاب قبل بتّ التمديد التقني.
وفي المعلومات انّ عون كان مستمعاً لما طرحه الحريري، خصوصاً عندما عرض لحصيلة لقاءاته، ولا سيما منها اللقاء الطويل الذي أجراه مع بري، والذي أعقبه لقاء موسّع في منزل الوزير جبران باسيل في حضور نادر الحريري الذي نقل رسالة من رئيس الحكومة الى باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك في اللقاء الى جانب النائبين آلان عون وابراهيم كنعان.
وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود «أجواء جديدة اكثر جدية من ذي قبل ويمكن ان تُفضي، إن صدقت النيّات والتعهدات، الى بداية ترسيم لعناوين القانون الجديد للخروج من المأزق الذي بلغته مشاريع القوانين المطروحة ولم يلق ايّ منها إجماعاً في الحد الأدنى المطلوب لجمع مجلس الوزراء وإقراره.
وأكدت انّ عون يتابع حصيلة المشاورات والمقترحات المتبادلة، معتبرة انّ موقف الحريري على باب عين التينة مؤشر إيجابي على إمكان توفير مخرج يقود الى نوع من الحلحلة. وقالت انّ الإتصالات بين المديرية العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت جدول اعمال لجلسة عادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، يضمّ بنوداً أساسية ومهمة تتصل بقضايا الناس ولا يمكن تأجيلها، وفي حال الاتفاق على قانون الانتخاب سيضمّ الى الجدول.