قال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إنّ" حكومة البحرين تواصل إجراءاتها التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على أبواب الاستعراض الدوري للتقرير الوطني الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في 1 أيار/مايو المقبل".

وفي بيان له، أوضح المركز أنه "تم بتاريخ 23-24 نيسان الحالي منع 24 ناشطاً وحقوقياً من السفر بتهمة التجمهر وتخريب السلم الأهلي وإسقاط الجنسية عن 36 مواطناً، ليصبح عدد المسقطة جنسياتهم 455 مواطناً بحرينيا في سابقة لم يشهدها أي بلد عربي".

وتابع البيان "إنّ سحب الجنسيات هو إعدام معنوي واجتماعي أفظع من الإعدام الجسدي"، مضيفا ّ"تفوقت البحرين بعمليات الإعدام، وسحب الجنسيات وحظر السفر وحل الجمعيات السياسية على كل الديكتاتوريات العربية، وباتت مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان".

استمرار  انتهاك حقوق الانسان في البحرين

ورأى مركز الخيام أنّ "مواصلة حكومة البحرين انتهاكاتها المتصاعدة هو انتهاك وتجاوز لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، بما فيها التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما يكشف زيف ادعاءات حكومة البحرين باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين".

وانتقد المركز "تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة البحرين، ما شجعها على نهج القمع وتقويض العمل السياسي في البحرين وسحق كل مظاهر الحياة المدنية"، مضيفاً "الإدانة الإعلامية وبواعث القلق لم تردع حكومة البحرين من عمليات البطش والإعدام وسحب الجنسيات ومنع النشطاء من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان".

وتابع المركز "نؤكد أن آليات الأمم المتحدة لحماية المدافعين بدت عاجزة وقاصرة عن إعادة الجنسية لمواطني البحرين أو لناشط في مغادرة مطار المنامة، ما يتطلب ونحن اليوم على أبواب المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في البحرين أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة بتحرك عاجل وضاغط على حكومة البحرين للسماح لممثلي الجمعيات البحرينية بالسفر والمشاركة في عملية الاستعراض الدوري".

وختم بالقول "في حال استمرار حكومة البحرين في تعنتها برفض السماح لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر، فعلى مفوضية حقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان مساءلة حكومة البحرين وتحذيرها وتحميلها عملية تعطيل جلسة الاستعراض الدوري حول البحرين".